أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن هناك خيارين فيما يخص بقاء قوات أميركية في العراق بصفة مدربين، بعد الانسحاب النهائي المقرر نهاية العام الحالي. وأضاف أن القوات الأميركية يمكن أن تلتحق بمهمة تدريب حالية تابعة للسفارة الأميركية في بغداد، أو أن تنضم إلى مهمة تدريب أوسع نطاقا تتبع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدلا من اللجوء إلى اتفاق ثنائي يتطلب حصانة أميركية سيفشل تمريره في البرلمان العراقي.
وكان المالكي حصل الأسبوع الماضي على دعم من زعماء عراقيين لبقاء القوات الأميركية كمدربين، ولكن دون حصانة قانونية تطالب بها واشنطن كجزء من اتفاق للإبقاء على دور للقوات الأميركية في العراق، بعد أكثر من ثمانية أعوام من الغزو بقيادة الولايات المتحدة.
وقال المالكي في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «ما دامت الحاجة موجودة للتدريب، والكتل (السياسية) جميعا أقرت هذه الحاجة، فأمامنا عدة خيارات الآن تجري المحادثات بشأنها بيننا وبين الجانب الأميركي.. ما نمضي به الآن باتجاه إيجاد مدربين وخبراء للسلاح الأميركي المشترى في العراق.. بلا حصانة وبلا ذهاب إلى البرلمان، لأننا نعرف وقلنا سابقا للأميركيين إن أي شيء (اتفاق) يذهب إلى البرلمان لا يمكن أن يحصل على موافقة».
ولم يتضح ما إذا كانت الخيارات التي طرحها المالكي ستكون مقبولة لدى واشنطن، حيث قال مسؤولون أميركيون إن أي تدريب ميداني يعرض الجنود لخطر الهجوم سيتطلب نوع الحماية التي يوافق عليها البرلمان.
وقال المالكي: «أريد أن أقول إن الفهم عن الانسحاب والحصانة ربما فهم بشكل سلبي، نحن والجانب الأميركي نفهمه بشكل إيجابي، نفهم أن البلدين تعاونا بشكل وثيق، هزمنا (القاعدة)، حققنا استقرارا: دولة ديمقراطية وانتخابات ومهمة انتهت».
وصرح المالكي بأن المناقشات مستمرة حول عدد الجنود الأميركيين الذين قد يحتاجهم العراق، لكنه قال إن العراق يتوقع أن يقل عدد الجنود المطلوبين عن الطرح الأميركي الأولي، وهو نحو 3000 جندي، وتوقع أن تستكمل المحادثات الخاصة بالمدربين العسكريين في منتصف الشهر المقبل، وقال: «آخر طرح (من قبل الأميركيين) قبل الكلام (القرار) الذي صدر من الكتل (السياسية)، هو 3400، الجانب العراقي يعتقد (أننا) لسنا محتاجين لهذا العدد الكبير، لكن كم؟ إلى الآن لم يعط الجانب العراقي الرقم المطلوب. نحن نفاوض على هذه (القضية)».
ومثلت مسألة بقاء قوات أميركية في العراق اختبارا لحكومة المالكي الائتلافية التي تضم كتلا شيعية وسنية وكردية، في بلاد تكمن فيها التوترات الطائفية في عمق لا يبعد كثيرا عن السطح. ويعارض مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة، وهو مشارك رئيسي في ائتلاف المالكي، أي وجود عسكري أميركي، وهذا يمكن أن يعقد أي محاولة لتمرير اتفاق يتضمن حصانة للجنود الأميركيين في برلمان العراق.
وللسفارة الأميركية بالفعل مدربون عسكريون يتبعون مكتبها للتعاون الأمني في العراق، حيث يمكن لجنود الجيش أن يصبحوا بوصفهم ملحقين تحت الحماية الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأميركية. كما أن لحلف شمال الأطلسي 160 فردا فقط في العراق في مهمة تدريب صغيرة ستبقى حتى عام 2013، توفر خبرات لوجيستية وشرطية. ويناقش أعضاء البرلمان العراقي تمديد مهمة حلف الأطلسي، مما سيسمح للمدربين في حالات كثيرة بأن يخضعوا للسلطة القضائية في بلادهم عن جرائم محددة.
ويرى مسؤولون عراقيون وأميركيون أنه على الرغم من أن القوات المسلحة العراقية يمكنها احتواء المتمردين، فإنها بحاجة إلى التدريب على الدفاع الجوي والبحري، وجمع معلومات المخابرات، والنقل والإمداد، والتحول من تكتيكات مكافحة الإرهاب إلى تكتيكات الحرب التقليدية، كما سيحصل العراق بالفعل على مدربين مدنيين في إطار صفقة السلاح الأميركية التي يشتريها، وتشمل طائرات مقاتلة «إف - 16»، وزوارق للدوريات البحرية، ودبابات «أبرامز»، وقطعا مدفعية. وسدد العراق بالفعل دفعة مقدمة من ثمن الشحنة الأولى لثماني عشرة طائرة من شركة «لوكهيد مارتن» لتعزيز دفاعاته الجوية الضعيفة. وكان المالكي قد صرح في وقت سابق من العام بأن العراق يعتزم شراء 36 طائرة مقاتلة. وقال «نحن لا نفكر في جيش هجومي أو تدخلي أو احتلالي لأي دولة أخرى، إنما جيش دفاعي، وينبغي أن تكون قدرته الدفاعية فعلا بمستوى حماية هذه المساحة الكبيرة من الأرض».
من ناحية ثانية، وبسؤاله عن موقفه من النظام السوري وما يعنيه بدعوته إلى إجراء إصلاحات في سوريا، قال المالكي «ما ندعو له بالإصلاحات بصراحة هو كما موجود عندنا في العراق نعم توجد بعض الشوائب في الصورة عندنا ولكن مطلبنا النهائي هو أن تكون دولة المواطن تحترم كل انتماءاته وخلفياته المذهبية والدينية وهوياته السياسية ولكن أمام القانون والدولة هو مواطن له صوت يساوي صوتا لا نقبل أبدا بصوت ذهبي وصوت من البرونز هذا هو الذي فجر مشاعر الشعوب». وعما إذا كان هذا يعني أنه يدعم فكرة انتهاء حكم الحزب الواحد والرئيس الواحد مثل الأسد، أجاب «نعم بالتأكيد ندعم فكرة إنهاء حكم الحزب الواحد والشخص الواحد والطائفة الواحدة والقومية الواحدة وقلت صراحة نحن ندعم فكرة الدولة التي تعتمد على المواطن.. الدولة والحكومة التي يعينها المواطن وليس التي تعينها الغرف غير المرئية والمنظورة».