حسم رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، نصف الجدل مع القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي على صعيد ملف وزارتي الدفاع والكهرباء، وذلك بإعلانه الموافقة على مرشح القائمة لمنصب وزير الكهرباء المهندس عبد الكريم عفتان وإرسال اسمه إلى البرلمان للتصويت عليه في الجلسة الأخيرة قبل بدء تعطيل البرلمان لمدة 40 يوميا بسبب العطلة الشتوية وسفر عدد كبير من أعضائه لأداء فريضة الحج.
ومن جهته صوت البرلمان العراقي بالأغلبية لصالح تولي عفتان وزارة الكهرباء خلفا لرعد شلال الذي أقيل بتهمة إبرام عقود وهمية. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر برلماني مطلع فإن جلسة البرلمان أمس «لو لم تشهد توافقات سياسية في اللحظات الأخيرة لما اكتمل النصاب وذلك بسبب إدراج التوصية الخاصة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب صباح الساعدي وهو أمر لم يكن محل توافق بين الكتل». وأضاف المصدر المطلع أن «الحاجة الماسة إلى تثبيت مرشح (العراقية) لوزارة الكهرباء الذي ورد اسمه بالموافقة من رئاسة الوزراء قد أدى إلى حصول توافق سياسي بهذا الشأن بحيث يتم تأجيل قضية رفع الحصانة عن الساعدي بالإضافة إلى تأجيل التصويت على مشروعي قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وهو ما يعني تأجيل كل هذه المسائل إلى ما بعد عطلة البرلمان».
من جهته، اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موافقة رئيس الوزراء، نوري المالكي، على مرشح القائمة العراقية لتولي منصب وزير الكهرباء وكذلك مسارعة البرلمان إلى المصادقة عليه إنما هو دليل على تعامل الحكومة والبرلمان بجدية مع هذه المسائل الهامة، وذلك عندما يتم ترشيح شخصيات قادرة فعلا على إدارة مثل هذه الوزارات وليس عليها مؤشرات».
وأضاف أن «المشكلة التي يواجهها المالكي دائما مع القائمة العراقية على صعيد مرشحي وزارة الدفاع هي أنها تقدم أسماء لا تنطبق عليها المواصفات والمعايير التي تم الاتفاق عليها ولذلك لا تحصل الموافقة عليها بينما عندما قدمت أسماء مهنية لوزارة الكهرباء فقد تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة والمصادقة من قبل البرلمان»، مؤكدا أن «(العراقية) وعلى صعيد ملف وزارة الدفاع لا تريد أن ينجح المالكي أمنيا على اعتبار أن المنجز الأمني يمكن أن يصب في النهاية لصالح المالكي لذلك فإنها لا تريد لهذا الملف أن يحسم بل أن يبقى معلقا لكي تبقى الحجج والذرائع قائمة».