حقق حزب البرنامج المدني برئاسة رئيس الحكومة دونالد تاسك فوزا كبيرا على المعارضة المحافظة في الانتخابات التشريعية في بولندا الأحد، كما أظهرت النتائج الجزئية.
وأظهرت النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية الوطنية أمس، استنادا إلى فرز نحو 15% من مراكز الاقتراع، أن حزب تاسك نال 37.21% من الأصوات.
وبحسب تقديرات استطلاعات «تي إن إس» و«أو بي أو بي»، فإن حزب البرنامج المدني نال 212 مقعدا، بينما كان يشغل 208 في البرلمان المنتهية ولايته. وقال محللون إن هذه النتائج تشير إلى أن البولنديين يفضلون حزبا يتبنى سياسة ودية بدرجة أكبر تجاه الاتحاد الأوروبي ويعمل على تحسين العلاقات مع برلين وموسكو، وهما خصمان تاريخيان لوارسو.
كما نال حزب الشعب البولندي حليف الليبراليين في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته 9.22 في المائة من الأصوات، أي إنه قد يحصل على 27 مقعدا بتراجع من 31 مقعدا كان يشغلها في البرلمان المنتهية ولايته. ونتيجة الحزبين ستكون 239 مقعدا في البرلمان، مما يعكس غالبيتهم الحالية في المجلس الذي يضم 460 عضوا. ويعتبر ذلك نقطة تحول سياسية، لأن أي حكومة لم تحصل على ولاية جديدة في الانتخابات العامة الستة التي نظمت في البلاد منذ انهيار النظام الشيوعي في عام 1989. ومع تجنب بولندا الانكماش الاقتصادي، تركزت حملة تاسك على صورته كمسؤول يمكنه مواجهة الأوقات السياسية الصعبة.
وقال تاسك لمؤيديه إن «السنوات الأربع المقبلة ستشهد تحديات أكبر لأنه سيكون علينا مضاعفة العمل والتحرك». ونال حزب المحافظين «القانون والعدالة» برئاسة ياروسلاف كاتشينسكي 29.98 في المائة، أي إنه من المتوقع حصوله على 158 مقعدا، بينما كان يشغل 146 مقعدا في السابق. وقال كاتشينسكي «نبقى على قناعة بأن بولندا بحاجة لتغيير كبير»، مضيفا «نريد إقناع ملايين البولنديين». وتعهد أمام أنصاره بأن «يوم نصرنا سيأتي». وفي عام 2007، صوت الناخبون الذين سئموا من حزب القانون والعدالة، لصالح حزب تاسك، مما أوصله إلى السلطة.
والمحافظون الذين خسروا انتخابات برلمانية أوروبية في 2009 ورئاسية ومحلية في عام 2010، ركزوا حملتهم على الشؤون المعيشية. لكن تاسك حذر من العودة إلى الانقسامات العميقة التي كانت سائدة في السابق. وكان كاتشينسكي يثير انقسامات شديدة على الصعيد المحلي وكذلك على المستوى الأوروبي، لا سيما بعد اختلافه مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي حين كان رئيسا للوزراء في 2006 و2007. وانضمت بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 وهي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، مما يعزز صورة تاسك، بينما تسعى الدولة التي تعد 38 مليون نسمة إلى لعب دور أكبر. وتمكنت بولندا أيضا من مواجهة الأزمة المالية العالمية. فقد سجل اقتصادها نموا بنسبة 1.7% في 2009، مما جعل من بولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تحافظ على مستوى النمو. وبلغ معدل النمو 3.8% في عام 2010، وهذه السنة تشير التوقعات إلى معدل 4.0% و2.7% لعام 2012.
وبولندا لا تنتمي إلى منطقة اليورو، لكن أبرز شركائها التجاريين هم في منطقة اليورو التي تواجه أزمة مالية، لذلك تتابع التطورات بقلق. وتعهد تاسك بالحفاظ على خفض عجز الموازنة لمواجهة المخاطر. وركزت المعارضة حملتها على التضخم ورواتب التقاعد والضمان الصحي، قائلة إن البولنديين يستحقون أفضل من النظام الحالي.
وقال ليش فاليسا، زعيم نقابة التضامن في الحقبة الشيوعية ورئيس بولندا من 1990 إلى 1995، إنه صوت لصالح حزب تاسك. وأوضح «ليس هناك من خيار أفضل في الوقت الراهن». وحكم حزب القانون والعدالة بين 2005 و2007 إلى حين انهيار تحالفه مع اليمين المتطرف والشعبويين. وكاتشينسكي هو شقيق الرئيس الراحل ليش كاتشينسكي الذي انتخب عام 2005 وقتل في حادث تحطم طائرته في روسيا في أبريل (نيسان) السنة الماضية. والمفاجأة الكبرى في انتخابات الأحد كانت تقدم حركة باليكوت الجديدة اليسارية المناهضة للكنيسة بزعامة يانوس باليكوت بحصولها على 10.27% من الأصوات وتوقع أن تشغل 39 مقعدا. ونال حزب المعارضة «تحالف اليسار الديمقراطي» 8.65 في المائة من الأصوات، ويتوقع أن يتراجع عدد مقاعده من 43 إلى 23 في ما يشكل نكسة كبيرة لحزب كان في السلطة بين 2001 و2005. ويتوقع أن تنشر النتائج النهائية للانتخابات اليوم الثلاثاء.