العملة الهندية مشكلة جديدة أمام الشركات وصناع السياسة في نيودلهي

أضافت العملة الهندية الضعيفة بعدا آخر في الشكوك الكبيرة لسلة المشكلات الكبيرة التي تعانيها الشركات وصناع السياسة الهنود. فقد تراجعت العملة الهندية نحو 10 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما قد يسبب خسائر فادحة بالنسبة للاقتصاد.

انخفاض سعر الروبية يؤجج مشكلة التضخم في الهند، مما جعل السلع المستوردة الأجنبية، مثل النفط الخام، التي تعتمد عليها البلاد، أكثر تكلفة، وتجاوز التضخم السنوي العشرة في المائة، وهي النسبة الأعلى في الاقتصادات العالمية الكبرى. كان ذلك أكبر انخفاض ربع سنوي للروبية منذ انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر (أيلول) 2008، الذي تسبب في وقوع الأزمة المالية العالمية.

يأتي الركود في وقت سيئ بالنسبة للهند، مقرونا بتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع سعر الفائدة 10 في غضون 18 شهرا لكبح جماح التضخم، الذي يعتبر الأعلى نسبة بين الاقتصادات العالمية الكبرى 10.75 في المائة. وكان الاقتصاد الهندي قد خضع لمراجعة دقيقة اعتمادا على حقيقة أن سياساته النقدية لم تكن قادرة على السيطرة على التضخم، وأنه متخلف عن غيره من الاقتصادات الناشئة مثل الصين في هذا المجال. ويضيف تراجع الروبية مزيدا من الضغوط التضخمية التي كانت شوكة في خاصرة الحكومة الهندية لبعض الوقت، وهو ما قد يؤثر بشكل واضح على نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي شهد تراجعا طفيفا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي العالمي يتسرب الآن في الاقتصاد الهندي.