أفصح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط» عن توجه وزارته لتوزيع ما يزيد على 7 آلاف من المرشحين لشغل الوظائف التعليمية المتوفرة بمدارس التعليم العام، ممن صدر بشأنهم الأمر الملكي، موضحا أن توزيع المرشحين يتم مبدئيا على مواقع الاحتياج الحالي، بينما سيعاد توزيعهم بعد إعلان الحركة الخارجية، وتسديد مواقع الاحتياج بالمستحقين من المتقدمين بطلب النقل ممن هم على رأس العمل، على أن يستمر كل منهم في موقع عمله حتى نهاية العام الدراسي. وأوضح الدكتور سعد آل فهيد، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، أن جميع المرشحين مبدئيا جرت مقابلتهم في إدارات التربية والتعليم، ممن لم تتم مقابلتهم أو لم يجتازوا المقابلة سابقا، التي حددت فيها مراكز المقابلات الشخصية خلال الفترة 10 - 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، موضحا أنه تم رفع نتائج هذه المقابلات لوزارة الخدمة المدنية لاعتماد أسماء وتخصصات المرشحين نهائيا لوزارة التربية والتعليم، في حين تم تزويد وكالة الشؤون المدرسية بالترشيح النهائي لـ7323 مرشحا للوظائف التعليمية من قبل وزارة الخدمة المدنية، وذلك وفق المفاضلة لديهم، وحسب التخصصات التي تناسب تعليم البنين.
إلى ذلك، قد بدأت وزارة التربية والتعليم السعودية افتتاح البرنامج الخاص بترتيب إدخال الرغبات المكانية، من قبل المرشحين لشغل الوظائف التعليمية، لسبعة آلاف متقدم لشغل الوظائف التعليمية من خريجي الجامعات المعدين للتدريس، ممن صدر بشأنهم الأمر الملكي.
وأشار آل فهيد إلى أنه على المرشحين الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت لإدخال ترتيب رغباتهم لجميع إدارات التربية والتعليم، اعتبارا من يوم أول من أمس 17 أكتوبر (تشرين الأول) ولمدة سبعة أيام، استعدادا لإنهاء إجراءات توجيههم لإدارات التربية والتعليم، التي بدورها ستوجه المرشحين إلى المدارس وفق المفاضلة الواردة من الخدمة المدنية.
وأوضح آل فهيد أن عملية الترشيح تضمنت عدد 323 مرشحا من الاحتياج المتبقي، وذلك من جملة قائمة إجمالي المتقدمين لشغل للوظائف التعليمية, موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد وصول أسماء وتخصصات ما يزيد على 28 ألف مرشحة للوظائف التعليمية في تعليم البنات، وفق الآليات والضوابط، وحسب نقاط المفاضلة وأولوية المؤهل في دليل التخصصات، تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية لهن في إدارات التربية والتعليم.
وعلى صعيد ذي صلة، صدر يوم أول من أمس قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية، القاضي بالموافقة على التشكيلات المدرسية لمدارس وزارة التربية والتعليم.
ومن جانبه أكد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، وزير التربية والتعليم، أن التشكيلات المدرسية تهدف إلى توفير العدد الكافي في المدارس من الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلا تربويا من المعلمين، ومديري المدارس ووكلائها، والمرشدين الطلابيين، ورواد النشاط، وأمناء مصادر التعلم، ومحضري المختبرات، وكذلك المؤهلين إداريا من المساعدين الإداريين، ومسجلي المعلومات، وسكرتير مدير المدرسة والحراس والعمال.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التشكيلات المدرسية سوف تساعد وزارته على عدم إشغال المعلمين والمعلمات بأعباء ليست من صميم عملهم التربوي، وصرفهم بصورة شبه كاملة إلى العمل التربوي، لافتا إلى أنها ستسهم في تحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها المناهج الدراسية، وفقا لسياسة التعليم في المملكة. وأبان الوزير أنها سوف تقوي موقف الوزارة في إعادة تشكيل المدارس، وفقا لما سيتم اعتماده، وتقليل الهدر، والقضاء على تكدس المعلمين في بعض المناطق ونقصهم في مناطق أخرى, معتبرا أن اعتماد التشكيلات المدرسية للمدارس هو السبيل الأمثل لتحديد احتياج الوزارة من الوظائف. وزاد الوزير بالقول: «كما يشير سموه إلى أن ما خصص لوزارة التربية والتعليم من الوظائف التي تم استحداثها لاستيعاب خريجي الجامعات والكليات المعدين للتدريس، وظيفة تعليمية، في الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 121) وتاريخ 2/ 7/ 1432ه, ووفق احتياج وزارة التربية والتعليم من التخصصات، قد وجهت لتسديد التشكيلات المدرسية».
ومن جانب آخر، افتتحت يوم أول من أمس أعمال حلقة نقاش رئيسية حول تطوير «التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية»، التي ينظمها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام «تطوير»، بمشاركة نخبة من خبراء التربية والتعليم، محليا وإقليميا ودوليا، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، وذلك في فندق الـ«فورسيزونز» بالرياض.
وأوضح الدكتور خالد السبتي، نائب وزير التربية لتعليم البنين، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح حلقة النقاش، أن المرحلة النوعية التي يمر بها التعليم في المملكة، بعد الاكتفاء النسبي من عملية الانتشار كواحدة من مراحل التعليم، موضحا أن هيكلة القطاع التعليمي وأسلوب إدارته والتوجه نحو اللامركزية في العملية التعليمية، تأتي كأبرز محاور التطور التي يشهدها التعليم بالبلاد. وأشار السبتي إلى أن الأعمال التطويرية والاستمرار في مشروع المناهج والمقررات, والاعتماد على التقنية واستخداماتها الحديثة, والتوسع مع القطاع الخاص، جميعها تأتي ضمن التوجه نحو بناء منظومة تعليمية تخدم الجميع، وتحقق الجودة المرجوة في التعليم.
وحول حلقة النقاش التي تتركز على تطوير التعليم الثانوي بالسعودية، قال السبتي: «إن هذه الحلقة تأتي أهميتها باعتبارها فرصة جيدة للنظر خارج الصندوق، ونتطلع جميعا لأن تكون نتائجها مثمرة وقابلة للتطبيق وتحاكي المستقبل».
يشار إلى أن حلقة النقاش تستهدف التعرف إلى أفكار ورؤى المختصين والمستفيدين والمهتمين بالتعليم الثانوي من مختلف القطاعات، وتحديد وتطوير أهدافه وبنيته وتنويع مساراته وخياراته، في ضوء المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، والخروج بوثيقة استرشادية للتطوير بما يواكب توجهات السعودية ضمن خطة التنمية التاسعة. ويعد «برنامج تطوير التعليم الثانوي في المملكة» واحدا من برامج تطوير التعليم العام، التي يعمل مشروع «تطوير» حاليا على تطبيقها ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في البلاد.