تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، وكانت البنوك الفرنسية من بين الأسوأ أداء، بعد أن حذرت «موديز» بشأن النظرة المستقبلية لتصنيف فرنسا، في أحدث علامة على انتقال محتمل للعدوى من دول الأطراف المثقلة بالديون إلى اقتصادات أكبر في منطقة اليورو. ونال نبأ تحذير «موديز» الذي ورد الليلة الماضية من بنوك مثل «سوسيتيه جنرال» و«بي إن بي باريبا» و«كريدي أجريكول»، التي تراجعت أسهمها بين 3.3 في المائة و5 في المائة. وقال لويس كوبر، محلل السوق لدى «بي جي سي بارتنر»، لـ«رويترز»: «من الصعب التكهن بمستقبل البنوك.. أوضاع السيولة لدى البنوك غير جيدة. لديهم دفاتر قروض ضخمة ويحتاجون تمويلا كبيرا كل يوم».
وبحسب بيانات غير رسمية، أغلق مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.5 في المائة عند 960.87 نقطة.
وفي أنحاء أوروبا فقد مؤشر «فايننشيال تايمز 100» في بورصة لندن 0.9 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «داكس» لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0.1 في المائة. وهبط مؤشر «كاك 40» في بورصة باريس 0.9 في المائة.
وفي باريس ألقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الاثنين، ظلالا من الشك حول تصنيف فرنسا بدرجة «إيه إيه إيه» عبر إعلانها أنها قد تعيد النظر فيه مثيرة قلق الأسواق، وذلك بعد خفض علامة الولايات المتحدة في مطلع أغسطس (آب) الماضي في إطار من أزمة الديون. فقد أعلنت وكالة «موديز»، إحدى أكبر ثلاث شركات للتصنيف الائتماني في العالم، أنها ستدرس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما إذا كانت هناك ضرورة لإعادة النظر في التوقعات المستقبلية لتصنيف فرنسا، وهي حاليا عند درجة «مستقرة». وقالت الوكالة في بيان إنه «خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستراقب (موديز) وتقيم هذا المستقبل المستقر، بالاستناد إلى مدى تقدم الحكومة في تطبيق» الإجراءات التي أعلنت عنها للحد من عجز الموازنة.
وتتمتع فرنسا حاليا بدرجة «إيه إيه إيه» في تصنيف «موديز»، وهي الدرجة الأعلى على الإطلاق، ولا تزال تحتفظ بها باريس لدى وكالتي التصنيف العالميتين الباقيتين، «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وتسمح هذه الدرجة الممتازة لفرنسا بالاقتراض بفوائد منخفضة لتمويل عجز الموازنة. وإذا ما غيرت «موديز» توقعاتها المستقبلية لفرنسا إلى «سلبي»، فإن هذا يعني أنها ستعمد إلى خفض درجة التصنيف على المدى المتوسط، أي في غضون فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وفي مثل هذه الحالة ستصبح فرنسا الدولة الكبرى الثانية بعد الولايات المتحدة التي تفقد هذا التصنيف الممتاز.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» حرمت في 6 أغسطس الولايات المتحدة من علامتها «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في تاريخها. وقال إيف مارسي، بائع الأسهم لدى «غلوبال إيكويتيز»، تعليقا على هذا الإعلان: «يجب عدم التقليل من شأن ذلك، إنه نبأ سيئ لفرنسا يضعف شروطها للاقتراض في الأسواق». ويرى المحللون أن هذا الإعلان يهدد أيضا مصداقية أحد أبرز المساهمين، مع ألمانيا، في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.
وتساءل مارسي: «هل هذا الصندوق يحظى بمصداقية إذا كانت الدول التي تقدم المساعدات للدول الأخرى ليست متينة» اقتصاديا؟
والدول في منطقة اليورو التي صنفت بدرجة «إيه إيه إيه» لدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى (الأميركيتان «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، والفرنسية - الأميركية «فيتش») هي ألمانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا.
وقالت «موديز»: «إن فرنسا يمكن أن تواجه عددا من التحديات في الأشهر المقبلة، مثل ضرورة تقديم دعم إضافي لدول أوروبية أخرى، أو لنظامها المصرفي الخاص، ما قد يزيد بشكل كبير الالتزامات التي سيكون على ميزانية البلاد تحملها». لكن وزير الاقتصاد الفرنسي، فرانسوا باروان، سعى إلى الطمأنة قائلا إن باريس «ستبذل كل ما بوسعها» للحفاظ على درجتها «إيه إيه إيه»، إلا أنه أقر بأن النمو في عام 2012 يحتمل أن يكون أقل من التوقعات الرسمية. وأدلى باروان بهذه التصريحات لشبكة «فرانس 2»، مضيفا: «سنكون جاهزين للحفاظ على هذه الدرجة. هذا شرط ضروري لحماية نموذجنا الاجتماعي (...) سنبذل كل ما في وسعنا حتى لا يخفض تصنيفنا».