في إطار سعي الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد المصري في الفترة الراهنة، أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار عدد من القرارات بشأن منح تيسيرات جديدة للمستثمرين، منها تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات، بحيث تصبح 30 جنيها (5 دولارات) للمتر بتخفيض 20 جنيها، وذلك للمساحات حتى ألف متر مربع، و50 جنيها (8.3 دولار) فقط للمساحات الأكبر من ذلك. وقال عيسى في اجتماع المجموعة الاقتصادية، إن «هذا التخفيض سيسري بأثر رجعي على خطابات الضمان السارية حاليا، مع رد قيمة خطابات الضمان للمستثمرين ومد مهلة المجانية لكل المشاريع تحت الإنشاء قبل سحب قرارات تخصيص الأراضي حتى نهاية العام الحالي».
وفي إطار تفعيل فروع ومكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرر عيسى سرعة تزويد تلك الفروع بكافة الصلاحيات خلال مدة أقصاها 6 أشهر لتقوم بدور الفرع الرئيسي كاملا في استخراج التراخيص، كما تم إعفاء المستثمرين من شرط تقديم عقد معونة فنية للحصول على السجل الصناعي، والذي تم مد فترة مراجعته إلى كل 5 سنوات بدلا من سنة واحدة. وكشف عيسى عن أنه جار مراجعة لائحة الاستيراد الحالية لإدخال تعديلات عليها تضمن فحص مستلزمات الإنتاج لرفع جودة المنتجات الصناعية، أيضا ستتم مراجعة شروط الانضمام للقائمة البيضاء للتشديد على جودة الواردات.
كذلك ستتم مراجعة قيمة رسم الصادر على المواد الخام وثروات مصر الطبيعية، والتي تصدر للخارج، بحيث يحد الرسم من عمليات التصدير، لأن الاستفادة من تلك الثروات في عمليات التصنيع يعود بالفائدة على المواطن والصانع والدولة، أما تصديرها كمواد خام فالاستفادة تكون فقط للمصدر.
وأكد عيسى أن الوزارة انتهت تقريبا من مراجعة ضوابط الاستفادة من برامج تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات، حيث تم وضع معايير جديدة تستهدف تشجيع منتجين جدد لدخول منظومة الصادرات وتقديم المساعدات والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر من الوضع الحالي والحد من التشوه الحالي في خدمات هذه البرامج، والتي كانت تؤدي إلى استفادة الشركات الكبرى بمعظم التمويل المتاح.
من جهته، أوضح الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الجهات الإدارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليو (تموز) الماضي وحتى الآن، من إجراءات تثبيت 124.566 ألف موظف ممن أمضوا 3 سنوات على الأقل في جهات عملهم التي تم تعيينهم فيها وكانوا يحصلون على مرتباتهم من الباب الأول بالموازنة العامة، وذلك في أكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر.
وبالنسبة لمستحقات شركات المقاولات أكد ممتاز السعيد، نائب وزير المالية، أن الحكومة حريصة على سرعة حصر مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية المختلفة، وأصدر الببلاوي تعليمات مشددة بسرعة انتهاء عمل اللجان المشكلة لحصر تلك المستحقات تمهيدا لبدء صرف أقصى ما يمكن من تلك المستحقات وفي حدود الاعتمادات المتاحة.
من جانبه، كشف أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تحسن معدلات تأسيس الشركات الجديدة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي لتشهد نموا في عدد الشركات المؤسسة لتصل إلى 550 شركة بنسبة نمو 26 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا هو الشهر الثاني الذي يشهد تحسن في عدد الشركات المؤسسة بعد شهر يونيو (حزيران) الماضي، والذي سجل زيادة بنحو 1.7 في المائة فقط.
وبالنسبة لرؤوس أموال الشركات وعدد فرص العمل المتوقعة بها، أشار صالح إلى أن المعدلات لا تزال أدنى من معدلاتها خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، حيث بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة من يناير إلى سبتمبر الماضيين نحو 8.331 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) مقابل 12.934 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 35.6 في المائة، كما تراجع عدد الوظائف المتوقع أن توفرها تلك الشركات بنحو 37 في المائة، حيث بلغت 81.448 ألف وظيفة.