في تطور لافت، أعلنت بريطانيا، أمس، عن تجميد أرصدة 5 أشخاص يرتبطون بالمؤامرة الإيرانية التي كشفت عنها الولايات المتحدة مؤخرا لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. ومن بين المشمولين بالقرار البريطاني المشتبهان الرئيسيان في القضية وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. تأتي هذه الخطوة متطابقة مع إجراء مماثل للعقوبات التي اتخذتها السلطات الأميركية بحق المشتبه بهم بالضلوع في هذه القضية.
وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن القرار الذي قالت إنه يأتي وفقا لقانون تجميد أصول الإرهاب، بعد دعوات وجهها وزراء للتحرك إثر الإعلان عن المخطط الإيراني لاغتيال السفير السعودي عادل الجبير. وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن الإجراء لا يعني أن الـ5 المشمولين به لديهم أصول في بريطانيا.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن وزارة «الخزانة قررت تطبيق قانون تجميد الأصول الإرهابية لعام 2010 على 5 أشخاص فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية لإيران وقوة القدس». وأضاف: «سنتشاور مع الشركاء، بمن في ذلك زملاؤنا في الاتحاد الأوروبي والسعودية والولايات المتحدة حول كيفية اتخاذ مزيد من الإجراءات».
ومن بين الـ5 المستهدفين بالإجراء البريطاني منصور أرباب سيار الذي يحمل الجنسية الأميركية والذي ألقي القبض عليه في سبتمبر (أيلول)، وغلام شكوري وهو إيراني قالت السلطات الأميركية إنه شريك في المؤامرة وهو هارب ويعتقد أنه في إيران.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية قيودا مماثلة على الخمسة الأسبوع الماضي، واصفة الأربعة المقيمين في إيران بأنهم أعضاء في قوة القدس، وهي وحدة سرية تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يرتبط بدوره مباشرة بالمرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي.
وعبر مسؤولون أميركيون عن اعتقادهم أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي يعتبرونه داعما «لأنشطة إرهابية في الخارج»، كان على علم، على الأرجح، بالمخطط الإيراني لقتل السفير السعودي.
كما أدرجت الخزانة البريطانية في القائمة السوداء سليماني الذي قالت إنه قائد في الحرس الثوري. والاثنان الآخران اللذان شُملا بالإجراء البريطاني هما الإيرانيان حامد عبد الله وعبد الرضا شاهلاي الذي قالت إنه يعيش في إيران.
وقالت السلطات الأميركية، الأسبوع الماضي، إن أرباب سيار دفع أموالا لمخبر سري قدم نفسه على أنه قاتل مأجور في عصابة مكسيكية لتجارة المخدرات وذلك مقابل اغتيال السفير السعودي. وأفادت بأن زهاء 100 ألف دولار حولت من بنك أجنبي خارج إيران إلى حساب القاتل المستأجر في الولايات المتحدة.
وزادت هذه القضية من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، المتوترة أصلا بسبب الريبة المتبادلة منذ عقود ومخاوف الغرب من البرنامج النووي الإيراني.