بدأ رئيس الوزراء الأردني المكلف، عون الخصاونة، أمس، مشاوراته من أجل تشكيل حكومته بزيارة لمجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب، ولقائه قادة من المجلسين، وعددا من النواب. وأكد الخصاونة التزامه التام بمضامين كتاب التكليف من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بتحقيق إجراءات إصلاحية سريعة وفورية تلمس المواطن وتنعكس إيجابا على حياته، مشددا على أهمية العلاقة التشاركية مع السلطة التشريعية وفق القواعد الدستورية لخدمة مصالح الوطن ومواجهة التحديات الراهنة.
وشدد طاهر المصري، رئيس مجلس الأعيان، على أهمية فتح القنوات لحوار جاد ومسؤول مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية حول أوجه الإصلاحات المطلوبة والحاجات الملحة للمواطنين على صعيد الوضع الاقتصادي والسياسي، مؤكدا التزام المجلس بالتعاون مع الحكومة المنتظرة ودعم برامجها وقراراتها.
وقال الخصاونة إن حكومته ستعمل على بناء علاقات تشاركية مع السلطة التشريعية وسيقوم خلال الأيام المقبلة بلقاء الكتل البرلمانية والنواب المستقلين في إطار التشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة. وأضاف في تصريحات للصحافيين أنه سيكون منفتحا على جميع مكونات المجتمع المدني والأحزاب، مبينا أنه لم يجرِ أي اتصالات حتى اللحظة مع الحركة الإسلامية وأنه يرحب بالأطياف السياسية كافة. وحول موعد الانتهاء من المشاورات وتشكيل الحكومة لم يحدد موعدا، لكنه قال إن ذلك سيكون خلال أيام.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب بالإنابة، عاطف الطراونة، إن لقاءه مع الخصاونة تناول وجهة نظر مجلس النواب في العلاقة مع الحكومة السابقة التي وصفها بأنها كانت مسدودة، وأن التواصل معها كان في الحدود الدنيا. وبين الطراونة أنه تم التأكيد لرئيس الوزراء المكلف على ضرورة التواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة لقضايا الوطن.
من جانبه اشترط المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، للدخول والمشاركة في الحكومة الجديدة تنفيذ عدة مطالب للحركة الإسلامية. وقال سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية هي تعديل المادة 35 من الدستور بحيث تفضي إلى تشكيل حكومة برلمانية منتخبة وإلغاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية لمجلس الأمة)، أو انتخابه من قبل الشعب بدلا من التعيين. وأضاف سعيد أن هذه القضايا أساسية لإصلاح المسار السياسي في البلد، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية لن تشارك في الحكومة ما لم تكن هناك نيات لتحقيق هذه المطالب. وقال إن الحركة الإسلامية لم تتلق أي دعوة من الرئيس المكلف للحوار أو اللقاء، موضحا أن الحركة الإسلامية كانت ولا تزال ترحب بالحوار الذي يفضي إلى نتائج ملموسة.
وكان رئيس الوزراء المكلف قال إن هذه المشاورات لن تستثني أحدا وستشمل جميع الأطياف السياسية والنيابية.