السوري الأميركي المتهم بالتجسس ينفي التهم ويقول إن صورته مع الأسد كانت ضمن بعثة تقصي حقائق

أنكر محمد سويد، السوري الأميركي المتهم بالتجسس على المتظاهرين السوريين المعارضين لنظام بشار الأسد، التهم الموجهة ضده، وقال محامي سويد في جلسة الاستماع التي عقدتها النيابة العامة للمحكمة الفيدرالية يوم الاثنين، إن أسباب سفر موكله إلي سوريا في شهر يونيو (حزيران) الماضي أنه كان مشاركا في بعثة تقصي الحقائق برئاسة عضو الكونغرس الأميركي دينيس كوسينيتش، النائب الديمقراطي عن ولاية أوهايو، إلا أن مكتب كوسينيتش أصدر بيانا نفي فيه نفيا قاطعا أن يكون سويد جزءا من الوفد الذي زار سوريا سابقا، وقال البيان، على لسان كوسينيتش: «إنه ليس من الوفد، ولا أعرف من هو، ويبدو أنه يعاني مشكلة خطيرة مع الحقيقة، وإذا كان قد تجسس في الواقع على مواطني الولايات المتحدة نيابة عن الحكومة السورية فسوف تكون لذلك عواقب وخيمة على نظام الأسد». كانت وزارة العدل الأميركية قد اتهمت أميركيا من أصل سوري في مدينة ليسبروغ بولاية فيرجينيا بالتجسس على عدد من الشخصيات المعارضة للنظام السوري والمقيمة في الولايات المتحدة، وألقت القبض عليه الأسبوع الماضي. وقدمت وزارة العدل لائحة اتهام مكونة من 15 صفحة اتهمت فيها محمد أنس هيثم سويد (47 عاما) بتجنيد أفراد من أجل جمع معلومات عن الاحتجاجات وجمع تسجيلات مرئية وصوتية للمتظاهرين وتزويدها لجهاز المخابرات السوري من أجل تقويض وإسكات وتخويف واحتمال إلحاق الضرر بالمعارضين بالولايات المتحدة، الذين يشاركون في الاحتجاجات. وأوضحت لائحة الاتهام أن سويد أرسل رسالة مشفرة في أبريل (نيسان) إلى جهاز المخابرات السورية عبر البريد الإلكتروني وذكر فيها تفاصيل اجتماع لمحتجين في فيرجينيا، ونقل سويد أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمحتجين. وقد اعتقل سويد الأسبوع الماضي بتهم التجسس والتخابر والإدلاء بأقوال كاذبة لضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وتقديم معلومات خاطئة في استمارة شراء أسلحة نارية. وفي حال إدانة سويد فإنه يواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما بتهم شراء أسلحة نارية و10 أعوام بتهم إعطاء بيانات كاذبة، إضافة إلى تهمة التآمر والتخابر التي تقضي بعقوبة أقصاها السجن 15 عاما. وفي الوقت الذي أنكرت فيه السفارة السورية في واشنطن صلتها بالمتهم، وقالت إن الادعاءات في لائحة الاتهام لا أساس لها وغير مقبولة كليا، فإن لائحة الاتهام تشير إلى موظف رسمي واحد على الأقل (لم تحدد هويته) في السفارة كان سويد على اتصال معه. وتشير التكهنات إلى أنه قد يكون السفير السوري عماد مصطفى نفسه.

وقال هيثم فرج، محامي سويد، إن النيابة العامة تحاول ليَّ الحقائق لإلصاق التهم بموكله «الذي يمتلك سمعة جيدة كعضو بارز في الجالية السورية الأميركية، وله علاقات مع موظفي السفارة السورية في واشنطن، وهذه العلاقات لا تجعل منه جاسوسا». وأكد المحامي أن الصورة التي أفرج عنها مكتب المدعي العام، والتي يظهر فيها محمد سويد وهو يصافح الرئيس السوري بشار الأسد، كانت أثناء مشاركة سويد مع وفد لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها عضو مجلس النواب دينيس كوسينيتش. وخلال جلسة الاستماع شهدت ليمان، زوجة سويد، أن زوجها «رجل مخلص لأسرته وولديه التوأم (15 عاما)»، وقالت «إن التحويلات المالية التي وردت من سوريا إلى حساب زوجها، التي بلغت 100 ألف دولار، كانت من أحد أفراد العائلة لمساعدة سويد في البدء بمشروع تجاري».