قال خبراء إنه سيتعين على حكام ليبيا الجدد بذل جهد كبير للعثور على أصول ومليارات الدولارات السائلة أخفاها معمر القذافي وعائلته في شتى أنحاء العالم ثم سيواجهون عراقيل قانونية كبيرة لاستعادتها كاملة.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا منذ أن بدأت قوات المعارضة القتال للإطاحة بالقذافي من السلطة، إن الأمم المتحدة ودولا أعضاء بالمنظمة الدولية رصدت وجمدت أصولا بنحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي أو مساعديه. لكن فيكتور كومراس الخبير السابق في غسل الأموال بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية قال إن تقديرات أخرى تشير إلى أن أصول القذافي في الولايات المتحدة وحدها تبلغ نحو 30 مليار دولار إلى جانب حيازات كبيرة في أوروبا وجنوب أفريقيا.
وقال كومراس لـ«رويترز»: «القذافي لم يكن ساذجا.. الأموال الواضحة والسهلة التي احتفظ بها في بنوك ومؤسسات مالية غربية رصدت بالفعل إلى حد كبير وجمدت». وأضاف أن القذافي قام «على الأرجح بنقل مبالغ كبيرة إلى حسابات بأسماء وهمية أو أرقام سرية أو صناديق أمانات أو ودائع مكدسة بالعملات أو معادن نفيسة أو مقتنيات وأعمال فنية يمكن بيعها» شأنه في ذلك شأن طغاة آخرين مثل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وموبوتو سيسي سيكو الرئيس السابق لما تعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد تتضمن الأصول حيازة أسهم وحصص بصورة غير مباشرة في شركات وعقارات بأسماء وهمية أو تحت سيطرة مساعدين للقذافي محل ثقة.
وقال كومراس «العثور على هذه الأموال سيتطلب مهارات متقدمة لرصد الأصول المالية، ومع ذلك سيكون من الصعب للغاية العثور عليها». وقال جون كريستنسن وهو مستشار اقتصادي سابق لجيرزي الملاذ الضريبي ويرأس حاليا شبكة العدالة الضريبية، إن الأرصدة قد تكون مخبأة في صناديق وشركات وهمية.
وأضاف «عندما يموت المالك الحقيقي فغالبا ما يسطو على الأموال القيمون عليها». وقال جوان زاراتي وهو مسؤول سابق بالبيت الأبيض والخزانة الأميركية وهو الذي قاد عملية تتبع أرصدة صدام حسين «استعادة الأصول عملية معقدة ليس فقط بسبب أسلوب التتبع، ولكن بسبب الصعوبات في تحديد وفك تشابك الملكية».
وقال روغر تامراز، وهو خبير مالي مقيم في دبي وأقام تعاملات واسعة مع ليبيا، إن من المفارقة أن استعادة الأموال قد تساعد عليها حقيقة أن القذافي وعائلته كانوا يعتبرون ثروات ليبيا وأصولها ملكية خاصة لهم. وأضاف أنهم لهذا السبب احتفظوا بمعظم الأموال والأرصدة التي بحوزتهم في الخارج باسم كيانات سيادية مثل هيئة الاستثمار الليبية وهو ما يجعل من الأسهل على من يخلف القذافي استعادة تلك الأموال مقارنة بالأصول التي تم تحويلها للاستخدام الشخصي ثم أخفيت. وقال تامراز «عندما كانت عائلة القذافي في السلطة لم يشعروا بأن عليهم التفرقة بين ما كان للحكومة وما كان ملكية خاصة لهم».