«الشرق الأوسط» قال وزير المالية العراقي رافع العيساوي، إن العراق يسعى لخفض عجز الميزانية بواقع الثلثين خلال ثلاث سنوات عن طريق زيادة إنتاج النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.
وأبلغ العيساوي «رويترز» خلال مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت أول من أمس (السبت) أنه يتوقع تراجع العجز إلى خمسة تريليونات دينار من المستوى المتوقع لهذا العام عند 16.6 تريليون دينار (14.2 مليار دولار).
وقال الوزير «سيكون هناك أيضا إنفاق غير متحقق سيسهم في نهاية الأمر في سد عجز الميزانية، ولذا فالعجز ليس مصدر قلق».
ولم يوضح الوزير حجم العجز المتوقع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الأرقام الرسمية تحدد ميزانية 2011 عند 82.6 مليار دولار (الدولار يساوي 1170 دينارا عراقيا) وتتوقع عجزا نسبته نحو 17 في المائة من الإيرادات.
وقال العيساوي إنه يأمل في تسارع النمو الاقتصادي قليلا إلى نحو خمسة في المائة هذا العام وتسعة في المائة في السنوات الثلاث المقبلة، إذ يبدأ العراق في إنهاء إرث اعتماد النشاط الاقتصادي على الدولة ويخالف تباطؤا عاما في اقتصادات المنطقة.
وأضاف أن الإنفاق سيرتفع بواقع ثمانية تريليونات دينار في 2012 نتيجة إنفاق إضافي لرفع الأجور وتدريب قوات الأمن وشراء طائرات إف 16 العسكرية وارتفاع فاتورة استيراد السلع الأولية.
لكنه أضاف أن زيادة الإنفاق سيقابلها نمو متوقع في الإيرادات إلى نحو 95 تريليون دينار العام المقبل مع زيادة إنتاج النفط، وحيث ستقلل الخصخصة الضغط على المالية العامة للحكومة.
وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا ويسعى لتعزيز طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017.
وتستند ميزانية 2011 إلى متوسط لسعر النفط قدره 85 دولارا للبرميل وصادرات حجمها 2.2 مليون برميل يوميا من الخام بينما تتوقع ميزانية 2012 تصدير 2.6 مليون برميل يوميا بنفس متوسط السعر المتوقع لهذا العام.
ويشكل عجز الميزانية تحديا لقدرة العراق على إعادة البناء. وأعلنت البلاد مشروعات ضخمة لبناء مئات الآلاف من المنازل الجديدة وتعزيز إنتاج الكهرباء التي تعاني البلاد من انقطاعها بشكل متكرر نتيجة الحرب والعقوبات على مدى العشرين سنة الماضية.
وقال العيساوي «التحدي الرئيسي اليوم هو البنية التحتية المدمرة والتي تحتاج لمزيد من الإنفاق الرأسمالي وهذا يعني فتح الباب للقطاع الخاص».
وأضاف أن الحكومة تعتزم تسريع وتيرة خصخصة صناعات تابعة للدولة وأنها تقدم الآن الأرض بالمجان للمستثمرين لتشجيع الاستثمار.
وقال «لدينا قناعة بأن جزءا من الحل في يد القطاع الخاص».
ومضى يقول إن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد العراقي ما زال هو تقليل الاعتماد على النفط لتحفيز النمو.
وأضاف «التنويع محدود في ظل اعتماد الاقتصاد على النفط. هذا ما يقيد النمو والاستثمارات».
وبعد ثماني سنوات من الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد، ما زال الاقتصاد العراقي بمعزل إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي ويهيمن عليه النفط حيث تشكل صادرات الخام أكثر من 95 في المائة من إيرادات العراق الذي يملك بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم.
وقال العيساوي إن أسعار النفط الحالية التي تتجاوز تقديرات الحكومة تساعد على تأمين الوضع المالي للحكومة.
وأضاف «سعر النفط ما زال قرب 100 دولار أو أكثر وهذا يجعلنا في المنطقة الآمنة».
وتابع بقوله إن العراق لم يقر بعد ميزانية 2012 لكن نمو الإيرادات المتوقع العام المقبل سيؤدي لمزيد من الاستثمار الرأسمالي.
وحرم العنف والفساد العراق من الاستثمارات خلال سنوات الصراع الذي بدأ إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في 2003 للإطاحة بنظام صدام بينما تسير عملية إعادة البناء ببطء.
وقال العيساوي «التحدي هو البنية التحتية المدمرة في مرحلة انتقالية. هذا لا يحتاج للتمويل فحسب ولكن أيضا للوقت. حتى إذا كان لديك المال فلن يحل المشكلة بدون مزيد من الوقت».