هدد البرلمان الإيراني الأحد بمساءلة اثنين من وزراء الرئيس محمود أحمدي نجاد في موجة جديدة من الضغط على الرئيس الذي يتعرض لهجوم من النواب. وذكرت وكالات أنباء أن عددا كافيا من النواب وقعوا مذكرات لبدء إجراءات مساءلة لوزير الاقتصاد شمس الدين حسيني ووزير الطاقة ماجد نامجو، وذلك لعدم رضاهم عن أسلوب تعامل الحكومة مع قضية احتيال مصرفي بقيمة 6.2 مليار دولار، ذلك فضلا عن انتكاسات سياسية أخرى. ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية عن النائب أوميدفار رضائي قوله: «28 نائبا وقعوا على مساءلة وزير الاقتصاد لانتهاكه القانون وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع مهمة». ووقع 51 نائبا على مذكرة ضد نامجو الذي يشرف على شبكات الكهرباء والمياه لكنه ليس مسؤولا عن قطاع النفط الحيوي. ونجا نامجو من مذكرة مساءلة في مارس (آذار) بفارق صوت واحد. ونقلت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية للأنباء عن مشرع قوله إنه مذنب بسبب أدائه الضعيف وإن وزارته فشلت في تسديد الديون للمقاولين ومحطات الطاقة.
وتظهر الخطوات الخاصة بالمساءلة، عزم البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون على مواصلة الضغط على أحمدي نجاد الذي يتهمه كثير من المحافظين بأنه واقع تحت سيطرة تيار منحرف من المستشارين الساعين لتقويض سلطة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وكان 100 نائب وقعوا في يونيو (حزيران) الماضي مذكرة مساءلة لأحمدي نجاد لكن البرلمان تراجع عن المضي قدما في بحث الشكوى.
ويقول محللون إن الممانعة من المحتمل أنها ترجع إلى تأثير من خامنئي الذي ربما يكون سعيدا بضعف أحمدي نجاد لكنه لا يريد أن تتسبب الانتفاضة السياسية ضده في تركه السلطة، خاصة وأنه لم يتبق له في فترته سوى أقل من عامين.
وقدم علي مطهري، وهو نائب مخضرم معروف بانتقاده لأحمدي نجاد، استقالته بسبب رفض البرلمان مواصلة حملته ضد الرئيس.
إلى ذلك أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء «توسع» البرنامج النووي الإيراني و«الأبعاد العسكرية المحتملة» له، وذلك وفق مسودة بيان من المقرر أن يصدر عن قمة للاتحاد الأحد. وبحسب المسودة، يدين قادة الاتحاد «الانتهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان» فضلا عن إعرابهم عن دعم العقوبات التي يفرضها الاتحاد على خمسة إيرانيين على خلفية الاتهام بمخطط مفترض فاشل لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة. وبحسب نص المسودة التي ينتظر إقرارها في نهاية القمة المنعقدة ليوم واحد، ستحض بلدان الاتحاد، وعددهم 27 بلدا «إيران على احترام كل التزاماتها بمقتضى القانون الدولي». ويعرب القادة عن «استمرار قلقهم إزاء توسع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وهو انتهاك (لمطالب) مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية». وقد فرضت القوى الغربية مجموعة من العقوبات على إيران منذ عام 2007 بسبب مخاوفها من سعي الجمهورية الإسلامية لصنع قنبلة نووية تحت غطاء برنامج مدني، وهو ما تنفيه طهران.
وأكد زعماء الاتحاد «التزام الاتحاد بالعمل على حل دبلوماسي لتلك القضية».