أكدت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن صناعة السياحة المصرية تواصل تعافيها التدريجي والمستمر، حيث شهد عدد السياح الوافدين إلى مصر نموا بنسبة 23.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2011 مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، ونموا بنسبة 45.7 في المائة مقارنة مع الربع الأول من ذات العام.
فيما اعتبرت الهيئة أن هذه النسب تؤكد استمرار اتجاهات النمو في عدد السياح الوافدين إلى مصر من جهة، والموقع الرائد الذي تحتله صناعة السياحة المصرية على صعيد قطاع السياحة العالمي من جهة أخرى.
وقال عمرو العزبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: «إن هذه الأرقام تظهر التعافي التدريجي لصناعة السياحة المصرية وعودة النمو إليها، مما يؤكد على أن مصر ما زالت تحافظ على مكانتها المميزة على الخريطة السياحية للعالم. كما تعكس هذه الأرقام متانة الأسس التي تقوم عليها صناعة السياحة في مصر والتي مكنتها من مواجهة مختلف الأزمات التي واجهتها»، معتبرا أن وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في مصر تمكنت من التعامل مع الأحداث والسيطرة على اتجاهات النمو السلبية وتحقيق النمو الإيجابي والصعود التدريجي الذي ظهر في النتائج الإحصائية الأخيرة، حيث «نؤكد على التزامنا بالمضي قدما في هذا الاتجاه لتحقيق المزيد من النمو واستقطاب المزيد من السياح إلى أرض الكنانة».
وتشير أرقام الهيئة إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ نحو 2,7 مليون سائح، منهم 917 ألف سائح خلال شهر سبتمبر (أيلول) وحده، بينما بلغ عدد السياح 2,2 مليون سائح في الربع الثاني من عام 2011، في حين بلغ عددهم 1,8 مليون سائح خلال الربع الأول من نفس العام.
ويشير المسؤول الذي تحدث من القاهرة إلى أن الأرقام تظهر تراجع حجم الانخفاض في أعداد السياح الذي بلغ 36.6 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليتحسن إلى 34.7 في المائة في نهاية الأشهر التسعة الأولى منه.
وقامت وزارة السياحة المصرية بعدة مبادرات مع شركات ووزارات ومؤسسات كشركة «مصر للطيران» ووزارة الثقافة والمؤسسات الحكومية والعديد من المؤسسات الفنية والثقافية. وساهم هذا التعاون في تنظيم مجموعة من الفعاليات والمهرجانات مثل مهرجان «مصر روحها برمضان» 2011 الذي لاقى نجاحا كبيرا واستحسانا عند أغلبية السياح في الوطن العربي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في جذب المزيد من الزوار والسياح لمصر.
وفي مايو (أيار) من العام الجاري قال مساعد وزير السياحة المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة النشاط السياحي في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) بدأت تشهد نموا واضحا بعد أن وصلت إلى أدنى مستويات لها خلال شهر يناير لتصل نسبة الإشغال الفندقي إلى 8 في المائة كأدنى معدل تم تسجيله، معتبرا أن معدلات الإشغال تسجل نسبا في هذه الفترة تصل إلى 50 في المائة، في حين أن تلك النسب كانت تصل إلى 90 في المائة قبل الثورة، مشيرا إلى أن السياسة التي تعتمدها الوزارة لدفع النشاط السياحي إلى الأمام تتركز على التعامل مع الأسواق القريبة كأوروبا والدول العربية، وتحديدا مع كبار منظمي الرحلات، إضافة إلى تنويع مصادر السياحة من دول أخرى في العالم مثل أميركا الشمالية والجنوبية وجنوب شرقي آسيا والصين.