فقدت البورصة أمس نحو 7.8 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) بنهاية تعاملات اليوم، وسط تراجع في أغلب الأسهم المتداولة في السوق لتصل بذلك كل الخسائر التي منيت بها على مدار جلستين لنحو 14 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، بسبب حالة العنف والانفلات الأمني التي انتشرت في عدد من المحافظات، وقال محللون إن الكثير من المستثمرين بدأوا يقلصون من وجودهم في السوق كخطوة احترازية قبل بدء الانتخابات التشريعية، التي من الممكن أن تتصاعد بها حالات العنف.
وفقد مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» نحو 2.74 في المائة من قيمته ليغلق عند 4180.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بشكل أكبر بنسبة 4.95 في المائة ليغلق عند 455.51 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم نحو 192.491 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على أسهم 176 شركة، تراجع منها 167 شركة، فيما ارتفعت أسهم 5 شركات وثبتت أسعار 293 شركة. وساهم في تراجع السوق المبيعات المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب بصاف بيعي بلغ 20 مليونا، فيما اتجه المصريون نحو الشراء بصاف بلغ 13.58 مليون جنيه، وسجلت الأسهم القيادية تراجعات جماعية بقيادة سهم هيرمس بنحو 3.58 في المائة ليغلق عند 12.67 جنيه، وتراجع سهم البنك التجاري الدولي بنحو 2.93 في المائة، ليغلق عند 25.21 جنيه، تراجع سهم «أوراسكوم تيليكوم» بنحو 2.50 في المائة، ليغلق عند 3.12 جنيه.
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة عادت إلى وضعها الطبيعي الآن بعد صعود على مدار شهر كامل، «كان من المفترض أن تمر البورصة خلال تلك الأيام بعمليات تصحيحية، إلا أن حالات العنف والانفلات الأمني في المحافظات المصرية زادت من خسائر البورصة، وأعطى للمستثمرين رؤية سيئة للأوضاع السياسية في البلاد».
وشهدت مصر أول من أمس سلسلة من أحداث الشغب والعنف والتوتر امتد بعضها حتى أمس، وذلك قبل أيام من أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير (شباط) الماضي، وأضرم متظاهرون النار في قسم شرطة أسوان ونادي ضباط الشرطة، على خلفية مقتل مواطن على يد أحد أفراد الشرطة، فيما وقعت اشتباكات دامية بين قوات الجيش ومتظاهرين أمام ميناء دمياط الدولي، أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة العشرات، وسجلت المحاضر الرسمية عدة وقائع أخرى كان منها اقتحام مجهولين لمحكمة الجيزة، الأمر الذي دفع مراقبون إلى التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها يوم 28 الشهر الحالي، في ظل الأوضاع المتوترة بمصر.
وأضاف سعيد أن السوق بعد هذا الهبوط الكبير على مدار جلستين من المتوقع أن تمر بحركة تصحيحية إلى أعلى خلال الجلستين المقبلتين، سيستغلها بعض المستثمرين ليقلصوا من مراكزهم المالية في البورصة، مشيرا إلى أن سوق المال ستواصل التراجع بعد تلك الحركة التصحيحية، خاصة مع الدعوات إلى مظاهرة مليونية جديدة بسبب وثيقة السلمي، ولا أحد يعلم ما الذي ستؤول إليه الأمور خلال تلك المظاهرة التي تصر فيها قوى وشخصيات سياسية بارزة على إلغائها.
ويري سعيد أن المشكلة الكبرى في البورصة الآن هي السيولة، فخلال جلسة الخميس الماضي، وصلت قيمة التداولات إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات تقريبا، واليوم أيضا لم تتجاوز قيم التداولات حتى 200 مليون، وهو أمر لا يدعو للتفاؤل، ويعكس بشكل كبير عزوف المستثمرين عن التداول في السوق.
وتابع: «الوقت الحالي لا يظهر أي مؤشرات إيجابية على أداء السوق خلال الفترة المقبلة، قد تعود البورصة إلى مستويات 3800 نقطة مرة أخرى».
وقال سعيد إن المستثمرين في البورصة يجدون الآن في الودائع الادخارية في البنوك التي وصلت فائدتها إلى 11.5 في المائة وعاء آمنا أكثر من الاستثمار في سوق الأوراق المالية الضعيفة، على حد تعبيره.
ولفت سعيد إلى أن الصورة تبدو غير جيدة لمستقبل البورصة خلال الفترة المقبلة، بسبب التطورات السياسية السلبية التي تشهدها البلاد، متوقعا أن تبدأ البورصة في التحسن مرة أخرى بعد انتهاء الانتخابات التشريعية.
وأضاف سعيد أن تراجع أداء البورصة لا يؤثر فقط على المستثمرين ولكنه أثر أيضا على شركات السمسرة والعاملين بها، كما امتد تأثيره أيضا على إدارة البورصة المصرية نفسها التي خفض رئيسها الدكتور محمد عمران رواتب العاملين بها إلى أكثر من 40 في المائة.