الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد سوريا ويضيف 18 اسما للائحة

ألمانيا تستدعي سفيرها في دمشق للتشاور.. ووزير خارجيتها لـ «الشرق الأوسط»: نأمل أن يتخذ مجلس الأمن موقفا موحدا

صورة بثها موقع سوري معارض لمتظاهرين في بلدة كفرومة بإدلب يشكرون الجامعة العربية على قرارها بتعليق عضوية سوريا
TT

وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على توسيع العقوبات ضد سوريا بحيث تشمل 18 فردا آخرين مرتبطين بقمع المتظاهرين المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه أشار إلى أن العمل العسكري الغربي ضد الحكومة السورية أمر غير مرجح. وجاء القرار الأوروبي بعد يومين من قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا في الجامعة جراء تصاعد العنف ضد المدنيين.

وقال البيان الختامي الذي صدر في ختام مناقشات أجراها وزراء الخارجية ببروكسل، أمس، وتناولت الوضع السوري، إن الاتحاد الأوروبي قرر زيادة العقوبات لتشمل 18 شخصية جديدة من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسيتم تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، على أن تنشر القائمة الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم، وبالتالي يرتفع عدد الأسماء التي شملتها العقوبات إلى 74 شخصا، فضلا عن 19 كيانا.

واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتبار قرار الجامعة العربية الأخير بشأن الأوضاع في سوريا وتجميد عضويتها، قرارا «بنّاء وجيدا»، ورحب الوزراء من خلال تصريحاتهم بالقرار العربي، واعتبروه بمثابة «رسالة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي والاستجابة لمطالب الشعب السوري ووضع حد لاضطهاده للمواطنين السوريين».

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، إنه «بعد هذا القرار الجيد والبناء من الجامعة العربية نأمل أن يجد مجلس الأمن موقفا موحدا ضد النظام السوري، ولا بد أن يقف المجتمع الدولي مع المظلومين، وسوف يوسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا».

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ: «لقد وضعنا 75 شخصا وكيانا من سوريا في لائحة العقوبات»، وصرح هيغ للصحافيين بينما كان في طريقه إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «من المهم جدا في الاتحاد الأوروبي أن نبحث إجراءات إضافية لزيادة الضغط على نظام الأسد لمنع العنف غير المقبول ضد الشعب السوري»، حسبما أوردته وكالة «رويترز». وصرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في بروكسل قائلا: «آن الأوان اليوم لبحث كيف يمكننا توفير مزيد من الحماية للمدنيين، وآمل أن ينتهي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ هذا الموقف»، مؤيدا بذلك مبادرة الجامعة العربية التي تحدثت عن بحث «آلية لحماية المدنيين»، ودان ما وصفه بـ«التعنت الدموي لنظام دمشق». في حين قال وزير خارجية السويد إن من بين الخيارات لحماية المدنيين السوريين إرسال مراقبين من الأمم المتحدة. ومن جانبها، أشارت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، إلى تصميم دول التكتل الموحد العمل بشكل وثيق مع الجامعة العربية والشركاء الدوليين من أجل حماية المدنيين في سوريا، واصفة قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا، وكذلك الدعوة إلى حماية المدنيين في هذا البلد بـ«الهام». وقالت أشتون: «نحن ندرس الوضع بتأنٍّ ونحاول التعاون مع الجميع للبحث عن حلول»، وأوضحت أنها تحدثت هاتفيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، لتدارس الموقف: «نعلم أن السيد العربي على اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون بشأن الأزمة السورية». وعبرت أشتون عن استمرار قلق الاتحاد الأوروبي مما يحدث في سوريا، وقالت: «نأمل أن يستمع الرئيس السوري بشار الأسد إلى صوت شعبه»، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مهتم بالمساهمة في حماية المدنيين في سوريا، لكنها استبعدت تكرار السيناريو الليبي في سورية، قائلة: «لا أعتقد أن الأمر يسير على الخط نفسه، فالوضع مختلف تماما ويجب الحذر عند التعامل مع الوضع السوري». وفي الشأن السوري أيضا تضمنت مسودة البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية إدانة الاتحاد الأوروبي وبشدة، استمرار وحشية الحملة التي يقودها النظام ضد شعبه، وتجديد الدعوة للرئيس الأسد للتنحي والسماح بعملية الانتقال السياسي التي تحقق المطالب المشروعة للشعب السوري. وأشار المجلس إلى أن كل هذه الأمور تحدث على الرغم من أن السلطات السورية وافقت، مطلع الشهر الحالي، على مبادرة الجامعة العربية، التي تدعو لوقف العنف والإفراج عن الأسرى وإزالة الوجود العسكري من المدن، والسماح لممثلي الجامعة العربية والإعلام، بحرية التحرك لتقديم تقارير عن الأوضاع.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على خطط للحيلولة دون حصول سوريا على أموال من بنك الاستثمار الأوروبي، في محاولة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الأسد.

وفي تطور لاحق أمس، استدعت ألمانيا سفيرها أندرياس راينيكه من دمشق. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أمام جمع من الصحافيين أمس في بروكسل: «السفير موجود الآن في برلين للتشاور بشأن الوضع في دمشق»، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وردا على سؤال بشأن الوقت الذي سيعود فيه السفير الألماني إلى سوريا، قال فيسترفيله: «أتعمد ترك ذلك مفتوحا».

وأشار فيسترفيله إلى أن السفير الألماني لدى سوريا موجود في برلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.