أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أمس أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يتصلب في مواقفه ما يضفي تشاؤما على فرص نجاح مساعي المبعوث الأممي جمال بن عمر، مؤكدا خصوصا أن صالح يتمسك بالبقاء رئيسا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. يأتي ذلك في وقت أكد الحزب الحاكم أن الجانب الرسمي تعاطى بشكل إيجابي مع القرار الدولي، وقالت المعارضة إنها قدمت كل ما لديها لإنجاح المبادرة الخليجية، وكشف المصدر الدبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الدول الغربية تبحث في إمكانية فرض عقوبات شخصية على الرئيس ونجله وكذلك على شخصيتين رئيسيتين في المعارضة للضغط على سائر الأطراف من أجل «الرضوخ للحل السلمي». وكان مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر بدأ الأسبوع الماضي جولة جديدة من المحادثات في اليمن للدفع باتجاه توقيع صالح أو نائبه عبد ربه منصور هادي المبادرة الخليجية لانتقال السلطة بشكل سلمي، على أن يتم التوقيع بعد ذلك على آلية تنفيذية للمبادرة. وقال المصدر الدبلوماسي «يبدو أن الرئيس اليمني مصر على البقاء رئيسا خلال الفترة الانتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك سواء كانت الفترة الانتقالية 6 أشهر أو سنتين». وأضاف أنه يريد أن يبقى رئيسا بينما يتسلم نائبه إدارة البلاد في هذه الفترة عبر ممارسة صلاحيات الرئيس. كما ذكر المصدر أن الرئيس «يتحفظ جدا على أي إعادة هيكلة للأجهزة العسكرية والأمنية» التي يسيطر أقرباؤه على المناصب الحساسة فيها. واعتبر المصدر الدبلوماسي الرفيع أن كل ذلك «يضفي جوا من التشاؤم على فرص جهود بن عمر». وتنص المبادرة الخليجية على انتقال السلطة إلى نائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة بعد فترة انتقالية من سنتين. وقبلت المعارضة بأن يتم انتخاب نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا لفترة انتقالية تستمر سنتين، إلا أن صالح مصر على ما يبدو أن يبقى رئيسا في هذه الفترة ولو فخريا. وعلى صعيد آخر، أكد المصدر الدبلوماسي أن الدول الغربية تتدارس من خلال سفرائها في صنعاء إمكانية فرض عقوبات شخصية على 4 شخصيات في السلطة والمعارضة. وقال: إن الشخصيات الـ4 هي الرئيس اليمني ونجله أحمد علي عبد الله صالح الذي يقود الحرس الجمهوري، إضافة إلى اللواء المنشق علي محسن الأحمر، والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح (معارضة إسلامية) الشيخ حميد الأحمر. وأفاد المصدر أن هدف هذه العقوبات هو «وضع مزيد من الضغط على أطراف الأزمة للرضوخ للحل السلمي». وذكر المصدر أن أحمد علي عبد الله صالح «يتصلب ويبدو أنه يميل إلى الحل العسكري، إلا أن الحل العسكري لا يحل المشكلة». وفي سياق متصل، التقى بن عمر اللواء علي محسن الأحمر الذي أكد على هامش اللقاء أن تسليم السلطة لنائب الرئيس «امر حتمي». أما بن عمر فقال للصحافيين أن «الوقت حان للتعجيل بالتغيير في اليمن والدخول في مرحلة انتقالية» مشيرا بعد لقائه الأحمر إلى أن «قرار مجلس الأمن رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الوقت حان لتسوية سياسية». وعن الوضع الإنساني قال بن عمر «نتابع الوضع بتفاصيله ووصلتنا معلومات كثيرة عن قتلى وتجدد العنف في تعز». من جانبه أكد اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع المؤيد للحركة الاحتجاجية أن «انتقال السلطة من الرئيس صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي أمر حتمي وتؤيده الشرعية الدولية في قرار مجلس الأمن الذي تبنى المبادرة الخليجية». كما التقى مبعوث الأمم المتحدة قيادات في أحزاب اللقاء المشترك لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 الداعي إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية وانتقال سلمي للسلطة. إلى ذلك قال عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام في اتصال هاتفي مع الشرق الأوسط «لقد تعاطت القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام مع القرار الدولي بشكل إيجابي»، «وتم الالتزام بالقرار على المستوى السياسي حيث فوض الأخ رئيس الجمهورية نائبه بصلاحيات إضافية كانت تطالب بها المعارضة، وعلى المستوى الأمني والإنساني حيث تم السماح للمتظاهرين بالتظاهر السلمي» وقال محمد قحطان المتحدث الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك في تعليقه على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن مدى إمكانية مرونة المعارضة في التعاطي مع القرار الدولي «ليس بعد كل هذه المرونة من مرونة»، وأضاف قحطان «المشكلة أن الرئيس يتهرب من التوقيع». وحول إمكانية فرض عقوبات على شخصيات في المعارضة كاللواء المنشق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، والنائب في البرلمان عن التجمع اليمني للإصلاح رجل الأعمال حميد الأحمر، حسب مصادر دبلوماسية قال قحطان «لا أعتقد أن الخبر دقيق». ويشهد اليمن حركة احتجاجية أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى منذ يناير (كانون الثاني).
وعلى الصعيد الأمني ذكرت تقارير إخبارية عمانية أن 3 فرنسيين كانوا رهائن في اليمن وأفرج عنهم الخاطفون غادروا العاصمة مسقط أمس بعد أن «تمكنت السلطات العمانية بالتنسيق مع السلطات اليمنية من العثور عليهم». وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أنه بعد ساعة من وصول الثلاثة (امرأتان ورجل) إلى قاعدة السيب الجوية قادمين من مدينة صلالة على متن طائرة عسكرية غادروا مسقط متوجهين لفرنسا. وقد بدا الثلاثة بصحة جيدة. وأبدى الثلاثة «شكرهم وامتنانهم لحكومة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان للجهود التي بذلوها من أجل إطلاق سراحهم». من جهتها، قالت مليكة براك السفيرة الفرنسية المعتمدة في سلطنة عمان «أعلم أنها كانت مهمة صعبة ونحن ممتنون كثيرا لحكومة السلطنة على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الطويلة». ورافق الرهائن المفرج عنهم رجل الأعمال اليمني أحمد بن فريد الصريمه، الذي يقيم في سلطنة عمان منذ سنوات طويلة.