استمرت موجة الاضطرابات الأمنية وأعمال الشغب في عدة محافظات مصرية، قبل أقل من أسبوعين على بدء أول انتخابات برلمانية في مصر عقب ثورة 25 يناير. وعلى الرغم من تباين أسباب الاضطرابات، فإن تزامنها مع انطلاق الاستحقاق البرلماني، وهو ما يشهد عادة اضطرابات بدوره، يثير قلقا بين عموم المجتمع المصري والمراقبين حول قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على تأمين الانتخابات التي ستجرى على ثلاث مراحل، تبدأ يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وعقب تفجيرات أصابت خطوط نقل الغاز إلى إسرائيل والأردن للمرة السادسة على التوالي في أقل من سبعة أشهر، تمكنت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، فجر أمس، من القبض على عنصرين جديدين من العناصر الجهادية المتهمين بالمشاركة في الهجوم على قسم شرطة ثان العريش الذي وقع في يوليو (تموز) الماضي، وأسفر عن مقتل ضابطين وثلاثة مواطنين وإصابة 16 جنديا، بالإضافة إلى ترويع المواطنين لمدة أكثر من 6 ساعات متواصلة جابوا خلالها شوارع المدينة على دراجاتهم النارية، رافعين رايات سوداء، منادين بإقامة ما سموه «إمارة سيناء الإسلامية».
وقالت مصادر أمنية إن المتهمين، وهما: عبد الكريم محمد أحمد (42 عاما)، وأحمد سالم عواد (35 عاما)، تم القبض عليهما خلال الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة الأمن منذ وقوع التفجير الأخير لخط تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل يوم الخميس الماضي، وأن المعتقلين ينتميان إلى تنظيم الجهاديين أو «الرايات السوداء» الذي أعلن عن نفسه في يوليو الماضي خلال محاولة اقتحام قسم شرطة ثان العريش باستخدام الأسلحة الآلية والرشاشات الثقيلة وقذائف آر بي جيه. وعلى صعيد ذي صلة، تواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها مع عيد التيهي، المتهم الرئيسي في تفجيرات خط الغاز والهجوم على قسم شرطة ثان العريش وعدد من المقرات الأمنية بسيناء عقب ثورة 25 يناير، وأكدت المصادر الأمنية أن العناصر المضبوطة كانت تخطط لعمليات جديدة داخل سيناء، وأن القبض عليهم قد أحبط تنفيذ هذه المخططات.
إلى ذلك، استمرت موجة أعمال الشغب والخروج على القانون في عدة محافظات مصرية، حيث شبت مشاجرة أمس بمنطقة الأميرية شرق القاهرة بين بعض السائقين، وتطورت لاستخدام الأسلحة النارية وقطع الطريق. من ناحية أخرى شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حالة من الهلع عقب قيام اثنين من تجار الزجاج بإطلاق الرصاص على سرادق عزاء بطريقة عشوائية، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح. واستمر أهالي محافظة دمياط في اعتصامهم وقطع الطريق المؤدي إلى مدينة دمياط الجديدة ورأس البر والطريق الغربي المؤدي لمحافظة الدقهلية، منددين باستمرار أحد مصانع الكيماويات بالمحافظة الذي قالوا إنه يضر بالبيئة ويضر بصحة المواطنين، مطالبين بنقله نهائيا من المحافظة. وعلى الرغم من صدور قرار الحكومة المصرية، أول من أمس، بإغلاق المصنع، فإن الأهالي استمروا في مظاهراتهم بعد فتح الطريق لحين إصدار قرار نهائي بنقل المصنع.
وفي محافظة أسوان أقصى جنوب البلاد، ساد الهدوء الحذر عقب يوم من الاشتباكات بين الشرطة والأهالي بسبب مقتل أحد المواطنين برصاص شرطي. وتجمهر أمس المئات من أهالي النوبة منددين بممارسات الشرطة وحاولوا اقتحام مديرية أمن أسوان وقسم شرطة المدينة، إلا أن التعزيزات الأمنية حالت دون ذلك. يأتي ذلك في الوقت الذي قام وفد من نقابة أطباء مصر بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يتهمون فيه قيادات الداخلية بالتقصير في تأمين المستشفيات من هجمات البلطجية المتكررة عليها.
ويرى مراقبون أن استمرار حدة أعمال الشغب والمظاهرات الفئوية، التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى قطع الطرق أو التعدي على الممتلكات العامة للمطالبة بحقوقهم أو تحسين أحوالهم المعيشية، أمر طبيعي في ظل الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد. وقال حافظ أبو سعده، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا أمر طبيعي، ولكني أعتقد أن الجيش والشرطة المصرية قادران على تأمين البلاد والسيطرة على الأوضاع، وأن تجربة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مارس (آذار) الماضي تعطي لنا مزيدا من الأمان في عدم حدوث مشكلات كبيرة، خاصة في الانتخابات المقبلة». وتابع أبو سعدة: «ظاهرة انتشار السلاح والمشاجرات والاعتصامات كانت موجودة من قبل، وقد تفضي إلى أحداث عنف بسيطة.. ولكنها لن تؤثر على سير المرحلة الانتقالية في البلاد أو العملية الانتخابية، لأن الجميع يدرك ضرورة اكتمال طريق الديمقراطية الذي بدأته الثورة المصرية ولا يجب التخلي عنه خوفا من بعض السلبيات التي يمكن تجاوزها».