طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، حركتي فتح وحماس، والفصائل الأخرى، بالاتفاق على اسم مرشح آخر غيره، لقيادة حكومة التوافق المؤقت المفترض تشكيلها وفق اتفاق المصالحة بين الحركتين، لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة في اقرب وقت ممكن.
وقال فياض في صفحته على «فيس بوك»، «أدعو جميع الفصائل والقوى الفلسطينية إلى التوافق على رئيس وزراء جديد».
وأضاف «أقول إنه آن الأوان لإغلاق ملف الانقسام وحتى أنهي سيمفونية (أن فياض هو عقدة المنشار وعقبة أمام تحقيق المصالحة)، أقول بمنتهى الوضوح، إنه إذا كانت هذه وجهة نظرهم، فإنني أدعو جميع الفصائل والقوى السياسية إلى التوافق على رئيس وزراء جديد».
وجاء حديث فياض قبل نحو أسبوع من لقاء مرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، في القاهرة، من المفترض أن يبحث مسألة المصالحة، ووضع استراتيجية فلسطينية جديدة تبحث كذلك، في مستقبل السلطة والعلاقة مع إسرائيل والغرب.
من جانبه، قلل صلاح البردويل، القيادي البارز في حركة حماس، من أهمية التصريحات التي أدلى بها سلام فياض. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ما يعنينا موقف حماس وليس موقف فياض، لقد أبلغت حركة حماس ممثلي حركة فتح بشكل واضح وقاطع، أنها لا يمكن أن توافق على تشكيل أي حكومة يرأسها سلام فياض». واعتبر البردويل أن أي اسم يطرح لتشكيل الحكومة الانتقالية التي تقرر تشكيلها في اتفاق المصالحة، يعني «وضع العصي في دولاب المصالحة». وأكد البردويل أن حركته مستعدة للتوافق على تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
وكان قطار المصالحة الذي انطلق قبل شهور، توقف فورا عند اسم رئيس الحكومة المقبلة، بعدما تمسك أبو مازن، بفياض رئيسا لها باعتبار أن الحكومة المشكلة تبقى حكومته، ورفضت حماس ذلك قطعا قائلة إنها لن تقبل بفياض ولا حتى وزيرا.
والعلاقة بين حماس وفياض عدائية إلى حد كبير، وكذلك يمكن القول إن علاقته بفتح متوترة أغلب الوقت، وقد زادت الفجوة بينه وبينها، بعد اتخاذه خطا آخر لا يؤيد خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن. ويدعم تيار مهم في فتح اختيار شخص آخر غير فياض، ويوجد أسماء في هذا السياق، وسيبحث أبو مازن مع مشعل هذه المسألة، بما فيها بقاء فياض أو الاستغناء عنه.
وفي هذا السياق، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني سريعا، من أجل الإشراف على الانتخابات وتنفيذ اتفاق المصالحة، وضرورة التخلي عن أي شروط مسبقة تعطل تشكيل هذه الحكومة.
وقال عبد ربه لراديو فلسطين، «إن أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين أعلنوا نيتهم عدم التصويت لصالح عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة، تذرعوا بالانقسام الحاصل وعدم إتمام المصالحة، وذلك يستدعي إقناع أنفسنا أولا بضرورة التوجه الجاد والمخلص نحو المصالحة الوطنية وليس فقط إقناع هذه الدول بالتصويت لصالح طلب عضوية فلسطين».
وأضاف عبد ربه، «ينبغي السير بالمصالحة سيرا جديا خلال الفترة المقبلة.. ينبغي أن يتحول اللقاء بين الرئيس أبو مازن وخالد مشعل إلى لقاء جاد فعلا، يخرج بنتائج في مقدمتها تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشرف على الانتخابات وتعد لها، وتشرف أيضا على تنفيذ برنامج واتفاق المصالحة».
وتابع، «أعتقد أنه يجب التوافق على حكومة ائتلاف وطني، ولا يهم إذا كانت من شخصيات وطنية، من قوى أو فصائل.. هذه الحكومة (في حال شكلت)، ستقول إن ذريعة انفصال غزة عن الضفة التي تتذرع بها بعض الدول التي تزعم أن فلسطين لا تملك وحدة سياسية ووحدة جغرافية، ولا تملك السيطرة حتى في ظل الاحتلال على شأنها الوطني، وهي ذريعة استخدمت من قبل عدد من الدول.. لم تعد قائمة».
وبينما يفتح لقاء أبو مازن ومشعل، الأبواب أمام تقدم في ملف المصالحة، فإن ملفا آخر مهما ما زال يراوح مكانه، وهو ملف المفاوضات.
وأبلغ الرئيس الفلسطيني، أمس، مبعوث الرباعية الدولية توني بلير، أن وقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية، والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، يعتبر مفتاح استئناف هذه المفاوضات.
ولم تحرز اجتماعات الرباعية الدولية مع السلطة وإسرائيل أمس، أي تقدم في هذا الملف. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بعد لقاء جرى في القدس، «نحن مستعدون لمناقشة كافة قضايا الحل النهائي في اللحظة التي تثبت فيها إسرائيل جديتها والتزامها بتجميد البناء غير القانوني في المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، والقبول بمرجعيات واضحة، وتحديدا حدود عام 1967. هذه مسألة جوهرية حيث ما من شك أن المستوطنات الإسرائيلية والحل القائم على دولتين لا يجتمعان».
وأضاف «من أجل البدء في المفاوضات المباشرة، لا بد أن تفي إسرائيل بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي وخارطة الطريق. هذا ليس معروفا من إسرائيل، بل هو جزء لا يتجزأ من معادلة تضمن حوارا ذا مصداقية من شأنه أن ينجح بضمان نهاية سريعة للاحتلال والصراع».
وطلب الفلسطينيون من الرباعية، توضيحا عن ماهية التدابير التي يمكن أن تتخذها في حال عدم امتثال إسرائيل لتنفيذ ما اتفق عليه، وقال عريقات، «من أجل إنجاح أي جولة مفاوضات مستقبلية، على عكس الجولات السابقة التي فشلت في التوصل إلى اتفاق، لا بد من التزام الرباعية بما هو أكثر من البيانات والتصريحات الصحافية، التي أثبتت عدم نجاعتها في ردع إسرائيل عن تعنتها المتواصل».