في أول خطاب له أمام أعضاء البرلمان اليوناني، أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس عن خطته السياسية ومنهج عمله، قبل جلسة التصويت التي تعقد اليوم الأربعاء لمنح الثقة، ومن المتوقع أن يحوز باباديموس على الثقة بأغلبية مطلقة، حيث تتمتع حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها من ثلاثة أحزاب بدعم 254 عضوا من إجمالي 300 مقعد في البرلمان.
وجاء خطاب باباديموس بمثابة رسالة واضحة وصريحة سواء للداخل اليوناني أو الخارج؛ فبالنسبة للداخل، طلب تضامن وتضافر الجهود سواء من الأحزاب أو الشعب وتحمل المسؤولية لقيادة البلاد إلى طفرة تنموية وإنقاذها من الانهيار، وبالنسبة للخارج، فقد أكد على أن حكومته تتعهد وتلتزم بتطبيق الإجراءات المطلوبة منها من قبل الدائنين والمانحين.
وعن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تحدث باباديموس عن سرعة تطبيق الإجراءات اللازمة لتسلم القسط السادس من المساعدات وقيمته 8 مليارات يورو والبلاد في أشد الحاجة إلية قبل 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرا إلى أن كل الإجراءات لتسلم هذا القسط تم تفعيلها وتبقى فقط التعهدات بتنفيذها.
ومن ضمن الأولويات أيضا، المناقشات مع خبراء الترويكا حول برنامج الدعم الجديد وهو قرض آخر بقيمة 130 مليار يورو، الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان اليوناني قبل نهاية العام، وأيضا سرعة مناقشة ميزانية عام 2012، وتغذية النظام المصرفي حتى تكون هناك سيولة في الأسواق ومع المستهلكين، والتغيير في نظام العمل وفتح المهن المغلقة، والاهتمام بالقطاع الصحي وتخفيض أسعار الأدوية، ودعم الإنتاج والتصدير، وطرح مشروع قانون جديد حول التصدير، وتسهيل منح القروض لأصحاب المشاريع، والاهتمام بقطاع الطاقة وخلق فرص عمل جديدة، وإجراء استقطاعات في ميزانيات الهيئات العامة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني إن تنفيذ القرارات التي اتخذت في قمة منطقة اليورو في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ستكون لها الأولوية، لأن بقاء البلاد في منطقة اليورو أصبح عرضة للتهديد.
وتوقع باباديموس أن ينخفض العجز العام للبلاد عام 2011 إلى قرابة 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بعدما كان 10.6 في المائة في عام 2010، و15.7 في المائة في عام 2009، موضحا أنه يتحمل المسؤولية في أصعب لحظة في تاريخ البلاد الحديث، مشيرا إلى أنه لن يستطيع النجاح بمفرده، ولكن بالتضامن والتعاون والوفاق مع قوى الشعب والقوى السياسية المختلفة.
وفي استطلاع لـ«الشرق الأوسط» حول ردود الفعل حول الحكومة الائتلافية الجديدة في اليونان، قالت خريستينا بابازوغلو، وهي محلله سياسية: «في الوقت الحالي، لا يوجد رجل سياسة في اليونان من هؤلاء الثلاثمائة شخص داخل البرلمان يمكن أن يحكم زمام البلاد بتعقل». أما ديمتريس كوندوروس، فقال: «الحكومة لا بد أن تحل مشكلات الشعب، فسابقتها خفضت المرتبات والأجور ورفعت الأسعار.. كيف نعيش في ظل هذه الإجراءات؟!». فيما ذكر جيمس كانيوتيس: «لا أعتقد أن شيئا سوف يتغير. الحكومة الجديدة انتقالية، ولا أري أنها سوف تتمكن من حل مشكلات المجتمع، وباباديموس رجل اقتصاد ولذلك فهو قد يحافظ على الرأسمالية».
في غضون ذلك، انخفضت أسهم بورصة أثينا أمس الثلاثاء بنسبة 2.91 في المائة، وجاء ذلك على غير المتوقع، بينما بقيت الأسواق متذبذبة وحذرة وسط الأوضاع السياسية غير المستقلة في منطقة اليورو وارتفاع خطورة العدوى عقب ارتفاع تكاليف الاقتراض على إيطاليا، وقامت اليونان بمزاد بيع لسنداتها الحكومية حيث تبيع ما يقدر بقيمة 1.0 مليار يورو ذات أمد استحقاق 13 أسبوعا على الرغم من حالة الغموض في مستقبل الدولة وفي منطقة اليورو كاملة، ويأتي هذا البيع بعد تعيين حكومة ائتلافية جديدة في البلاد.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي حديث ارتفاع نسبة محاولات الانتحار في اليونان لتصل إلى نسبة 40 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام الحالي 2011 بالمقارنة مع ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 36 في المائة بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل (نيسان) 2009، وذلك جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليونان حاليا.
ووفقا للمصادر، شمل الاستطلاع 2256 يونانيا وأجري عبر الهاتف لمعرفة العلاقة بين الأزمة الاقتصادية ومحاولات الانتحار، كما أظهرت الدراسة أن نسبة الانتحار ظهرت في الدول التي تعانى من أزمة اقتصادية، وفي اليونان جاءت بنسبة 17 في المائة.