خيط رفيع بين الحل العربي في سوريا والتدخل الأجنبي مقارنة بما اتخذته الجامعة العربية من قرارات في الحالة الليبية، حيث كان القرار أشد، مطالبا الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر جوي والتدخل لحماية المدنين، وفقا للمراقبين.
أما القرار بالنسبة لسوريا فهو دعوة منظمات مدنية لتوفير آلية لحماية المدنين ومراقبة الأوضاع على الأرض مع وضع ضوابط وشروط لحماية هذا الوفد من خلال توقيع مذكرة تفاهم على مهام ودور وحماية الوفد، وهو ما يراه البعض إجراء لفقدان الثقة في حكومة الأسد وتخوفا من تعرض هذه البعثة للخطر وربما عدم العودة أصلا من دمشق في إطار تزايد الضغوط لعزل نظام الأسد.
وترى بعض الدوائر المراقبة أن التعامل الخارجي مع الثورة السورية يختلف عن الحالة الليبية في ظل وجود معسكرين، الأول يمثله كل من إيران والصين وروسيا المتعاطف بدرجة مع نظام الأسد، والمعسكر الثاني يمثله كل من تركيا والدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة، والمتعاطف بدرجات مع الشعب السوري ووحدته وسلامة أراضيه، «ويؤمن» بالحل السلمي دون تدخل أو استخدام للقوة العسكرية وفى إطار الحل العربي، لكن تضارب مواقف الحكومة السورية قد يعرض المنطقة وسوريا للخطر.
ويشير المراقبون إلى أنه سبق لسوريا أن وافقت على تجميد عضوية ليبيا وفرض الحظر الجوي ولم تعترض أو حتى تعتبر القرار غير شرعي، كما تدعي حاليا وتدعو لعقد قمة عربية في حين أن القمة العربية سبق وأن فوضت وزراء الخارجية بمهامها لحين انعقادها في مارس (آذار) المقبل. وترى بعض المصادر أن قمة مارس المقبلة يمكن أن تعقد ولا حاجة لقمة في الوقت الراهن، خصوصا وأن انعقادها يتطلب موافقة 15 دولة عربية، وترى هذه الدول وغيرها أنه إذا كان ولا بد من عقد قمة عربية فجدول أعمالها سوف يتعرض لكل ما يحدث على الساحة العربية من مخاطر وتحديات.وهنا نص القرارين الخاصين بكل من سوريا وليبيا للمقارنة بينهما، ويتضح من خلالهما أنه لا فرق باستثناء فرض منطقة حظر جوي.
نص القرار الخاص بسوريا
* إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في جلسته المستأنفة للدورة غير العادية بتاريخ 12 - 11 - 2011 بمقر الأمانة العامة، وبعد اطلاعه على تقييم اللجنة العربية الوزارية لما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وبعد استماعه إلى تقرير الأمين العام، ومداخلة رئيس وفد الجمهورية العربية السورية، ومداولات السادة الوزراء ورؤساء الوفود، ونظرا لعدم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفوري لمبادرة جامعة الدول العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد يوم 2 - 11 - 2011، يقرر:
1 - تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من يوم 16 - 11 - 2011 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2 - 11 - 2011.
2 - توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت فيها في اجتماعه المقرر يوم 16 - 11 - 2011.
3 - دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين.
4 - توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية.
5 - دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة.
6 - دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا، على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية.
7 - عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى الاتفاق كما جاء في سادسا.
8 - إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف.
نص القرار الخاص بليبيا قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 12 - 3 - 2011 بشأن تداعيات الأحداث الجارية في ليبيا والموقف العربي إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 - 3 - 2011 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وبعد التداول في ما آلت إليه الأوضاع الخطيرة في ليبيا وتداعياتها، وما ترتكبه السلطات الليبية من جرائم وانتهاكات ضد أبناء الشعب الليبي، وخصوصا إقدامها على استخدام الطيران الحربي والمدافع والأسلحة الثقيلة ضد المواطنين، وإذ يأخذ علما بالمشاورات والاتصالات الجارية في مجلس الأمن وبالمواقف الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وإذ يأخذ في الاعتبار تعيين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا رفيع المستوى لمتابعة المشكلات الإنسانية في ليبيا، وإذ يؤكد على ما جاء في قراره رقم 7298 بتاريخ 2 - 3 - 2011 وكذلك البيان الصادر عن مجلس الجامعة بتاريخ 22 - 2 - 2011، وإذ يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والمطالبة بوقف الجرائم تجاه الشعب الليبي وإنهاء القتال، وسحب قوات السلطات الليبية من المدن والمناطق التي دخلتها عنوة، وضمان حق الشعب الليبي في تحقيق مطالبه وبناء مستقبله ومؤسساته في إطار ديمقراطي، وإذ يذكر بالتزامه بالحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وكذلك السلم الأهلي وضمان سلامة وأمن المواطنين الليبيين والوحدة الوطنية للشعب الليبي واستقلاله وسيادته على أرضه ورفضه لكافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، والتأكيد على أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة سيؤدي إلى التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، يقرر:
1 - الطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فوريا، وإقامة مناطق آمنة في الأماكن المتعرضة للقصف، كإجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات، مع مراعاة السيادة والسلامة الإقليمية لدول الجوار.
2 - التعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتوفير الدعم العاجل والمستمر للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة من جانب السلطات الليبية، الأمر الذي يفقدها الشرعية.
3 - تجديد الدعوة للدول الأعضاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة من تاريخه عبر مختلف القنوات، وتوجيه الشكر للدول والهيئات التي تقوم بتقديم مثل هذه المساعدات العاجلة، وكذلك للدول التي تساهم في إجلاء المواطنين العرب الذين يرغبون في مغادرة ليبيا.
4 - مواصلة التنسيق إزاء الموقف في ليبيا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.