أكد مصدر أردني مطلع أن البنك المركزي الأردني يفرض رقابة على الودائع السورية في 5 بنوك محلية. وقال المصدر «إن البنك المركزي الأردني يراقب ودائع مصرفية تعود للبنك المركزي السوري والبنك المصرفي التجاري السوري، قيمتها 400 مليون دولار، موزعة على خمسة بنوك أردنية».
وأضاف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن المركزي الأردني يراقب من كثب أي حركات على هذه الودائع الموجودة في البنوك الخمسة الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي السوري أجرى منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عمليات مالية متعددة على أرصدته في الأردن، خشية إصدار الأمم المتحدة قرارا بتجميد أمواله في الخارج، أبرزها تحويل وديعة قيمتها 400 مليون دولار، موجودة في أحد البنوك الأردنية الكبرى إلى الريال السعودي، مع إبقائها في البنك نفسه. وتم سحب وديعة أخرى من أحد البنوك قيمتها 30 مليون دولار، وتحويلها إلى بنك آخر، تولى - بدوره - تحويلها نقدا إلى سوريا.
وعلل المصدر إجراءات المركزي السوري على أرصدته في الأردن بقوله إنها جاءت خشية من صدور قرار أممي بتجميد أمواله. وكان مساعد وزير الخزانة الأميركي، دانييل جلاسر، قد أشار لدى بحثه مع مسؤولين أردنيين في القطاع المصرفي قبل يومين، إمكانية منع أي محاولات من الحكومة السورية لتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في شهر أبريل (نيسان) الماضي عقوبات على سوريا، نتيجة استخدامها العنف في قمع الاحتجاجات الشعبية.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة أنها أعدت خطتها لاستقبال اللاجئين السوريين بالتعاون مع الحكومة الأردنية. وقال نائب ممثل المفوضية في عمان، عرفات جمال، في تصريح نقلته وكالة «عمون» الإخبارية أمس، إن العمل مع اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة مؤخرا بدأ ضمن خطة، لأنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة العنف في الأراضي السورية، والمتوقع أن يؤدي إلى تدفق مزيد من اللاجئين السوريين للأردن.
وبين جمال أن العمل جار على تهيئة مخيم بتكلفة مبدئية تبلغ نحو نصف مليون دولار في منطقة المفرق التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمال عمان، ولم ينته العمل به بعد، «لأنه علينا أن نكون على أتم استعداد لاستقبالهم، إذ بدأت أعدادهم بازدياد». وأوضح أن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة وصل إلى (1800) لاجئ يتلقون مساعدات إنسانية.