بعد يوم واحد من تبنيه مؤتمرا موسعا لمجالس المحافظات والمحافظين قاطعته المحافظات الوسطى والجنوبية، ذهب رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، بعيدا عندما أعلن، من مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين، دعمه للفيدرالية في إطار الدستور. وقال النجيفي، في كلمة له عقب وصوله إلى محافظة صلاح الدين، أمس: «إن المطالب بإقامة أقاليم، سواء أكانت في صلاح الدين أم في البصرة، تعتبر مطالب دستورية مكفولة ومحترمة»، مؤكدا «دعمه لطلب إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين». وأضاف أن «ما طالبت به محافظة صلاح الدين أمر يؤكد وحدة العراق وشعبه ويدافع عن حقوق أبناء المحافظة»، مشيرا إلى أن «5 مواد دستورية نصت على الأقاليم بشكل واضح». وأشار إلى أن «هناك بعض الفقرات في الدستور بحاجة إلى تعديل»، متهما «من يتصرف بطريقة حزبية وفردية بانتهاك الدستور». وحول الاعتراضات التي لا يزال يبديها رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن إقامة الأقاليم، لا سيما في محافظة صلاح الدين، قال النجيفي: «إن مجلس الوزراء ليس من حقه الاعتراض على إقامة إقليم صلاح الدين»، مبينا أن «طلب إقامة الإقليم سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم استفتاء في المحافظة». واعتبر أن «قرار مجلس محافظة صلاح الدين بإقامة إقليم لها ليس نهائيا»، مؤكدا أن «أبناء المحافظة هم من يقررون ذلك»، مشيرا إلى أن «واجب مجلس الوزراء إحالة القرار إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتقوم بتنظيم استفتاء بشأن الموضوع خلال 3 أشهر». وتابع قائلا: «إن مفوضية الانتخابات ستعمل حتى نهاية مارس (آذار) المقبل، وفي الوقت نفسه يقوم مجلس النواب بتشكيل مفوضية جديدة ستمارس عملها بعد انتهاء ولاية المفوضية الأولى»، لافتا إلى أن «الاستفتاء هو الذي يحدد رغبة وقرار أبناء صلاح الدين بإقامة الإقليم».
من جهته، أكد القيادي في القائمة العراقية مقرر البرلمان، محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف القائمة العراقية، وبالأخص تجمع (عراقيون)، الذي يتزعمه أسامة النجيفي، هو مع اللامركزية الموسعة للمحافظات؛ لأن من شأن ذلك أن يحقق العدل والإنصاف بين الجميع ويسقط كل الحجج التي من شأنها توتير الأجواء أو رفع سقف المطالب». وأضاف الخالدي، الذي ينتمي إلى التجمع الذي يتزعمه النجيفي، أن «من شأن منح المحافظات ومجالسها المنتخبة صلاحيات واسعة أن يخفف الكثير من أعباء المركز الذي يمكن أن يركز على الوزارات الاتحادية بينما تقوم المحافظات بالكثير من الأعمال التي تقوم بها وزارات كاملة الآن، لكنها لا تحقق الغرض المطلوب».
وبشأن تأييد النجيفي لإقامة إقليم صلاح الدين، وهو ما يعني أنه مع الفيدرالية وليس مع الصلاحيات المركزية، قال الخالدي: «إن موقف النجيفي محكوم بالدستور، وبالتالي فإنه عندما يتحدث عن هذا الأمر فإنما يتحدث في إطار الدستور الذي ضمن الفيدرالية، وهو ما تقوم به الآن بعض المحافظات، لكن هذا قد لا يعكس وجهة نظر النجيفي الشخصية»، مشيرا إلى أن «الحراك الذي تشهده بعض المحافظات، ومن الممكن أن تشهده محافظات أخرى، أخرج القضية من يد النجيفي أو المالكي أو أي شخص آخر، ما دامت وجدت أن من حقها دستوريا أن تدير شؤونها بعد أن أخفق المركز في ذلك طوال السنوات الماضية».
إلى ذلك، جدد مجلس محافظة صلاح الدين تأكيد المضي في خيار الفيدرالية. وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، شعلان الكريم، في كلمته بحضور النجيفي: «إن محافظة صلاح الدين لن تتنازل عن إقامة الإقليم لحماية كرامة أبناء المحافظة ونسائها»، مشيرا إلى «احترام الرأي الرافض لإقامة الإقليم كحق دستوري وديمقراطي». في السياق نفسه، أكد النائب عن صلاح الدين أيضا، مطشر السامرائي، أن «المحافظة لا تجد أي شيء ملموس عمَّا تتحدث عنه الحكومة من الشراكة الوطنية»، مشيرا إلى أن «الحكومة المركزية لا تمنح محافظة صلاح الدين ميزانيتها الكاملة، إضافة إلى حرمانها من دخول الشركات الاستثمارية إليها من خلال بعض القوانين التي تعطل عملها»، على حد قوله.