جمع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل في لقاء ثلاثي بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الرئيس بوتفليقة التقى أمس في الدوحة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي بحضور أمير دولة قطر.
وجرى اللقاء على هامش أول قمة لمنتدى رؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز الطبيعي.
واللقاء هو الأول من نوعه على مستوى العلاقات الجزائرية - الليبية منذ إنشاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي كانت الجزائر آخر من يعترف به في المنطقة.
واعترفت الجزائر ضمنيا، من دون أي إعلان رسمي، بالمجلس الوطني الانتقالي من خلال المشاركة في مؤتمر باريس في سبتمبر (أيلول) الماضي، كما كثفت الخارجية التصريحات حول وجود لقاءات رسمية بين البلدين.
وكان من المقرر أن يزور وفد ليبي الجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلا أن مقتل العقيد معمر القذافي آخر هذه الزيارة.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قبل أسبوعين أن «الأشقاء الليبيين بصدد تحضير حكومة جديدة، وعلينا أن نترك لهم الوقت الكافي للقيام بذلك، وسيرحب بهم (بعد ذلك)».
وتوترت العلاقات بين الجزائر وليبيا بعدما استقبلت الأولى في 29 أغسطس (آب) الماضي أفرادا من عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي «لدواع إنسانية». وبعد مقتل القذافي، أملت الجزائر بـ«بداية عهد جديد في ليبيا».
على صعيد آخر، استنكر رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، الأحداث الأخيرة التي وقعت بين أهالي منطقتي الزاوية وورشفانة، غرب ليبيا.
واتهم الغرياني، في كلمة بثتها الفضائية الليبية «بعض القنوات الفضائية» بنقل «أخبار وشائعات ليس لها أي أساس من الصحة، كما أنها استضافت أناسا قد يكونون كاذبين ومخادعين ليقولوا كلاما غير صادق بهدف إثارة وإشعال الفتنة».
ونبه إلى خطورة دور الإعلام، ووصفه بأنه سيف ذو حدين، وقال: «الإعلام قد يصلح أحسن الإصلاح، وقد يفسد أكبر وأشد الفساد، ولذلك فعليه مسؤولية عظيمة».
ونقلت صحيفة «قورينا الجديدة» عن الغرياني قوله: «لا صحة لما أشيع عن وجود لكتائب معمر القذافي أو لسيف الإسلام القذافي، نجل القذافي، في المنطقة. وقد تأكدت بنفسي من كذب وبطلان هذه الأخبار من جهات محايدة، ومن أناس أهل صدق ودين وثقة كبيرة».
وطالب رئيس المجلس الأعلى للإفتاء كافة الليبيين بالحفاظ على الثورة وعلى البلد، وقال: «إن المعركة لا تزال مستمرة، والمحافظة على التحرير والاستقلال أصعب من نيلهما. فالمعركة الآن هي معركة البناء والاستقرار، وتتطلب منا الانضباط وإلقاء السلاح والائتمار بأوامر المجلس الوطني الانتقالي».
وكان الهدوء قد عاد أول من أمس إلى غرب طرابلس، بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات على مدار ثلاثة أيام بدأت بين مقاتلين من مدينتي الزاوية وورشفانة من أجل السيطرة على معسكر 27، وهو المقر السابق للواء المعزز 32 التابع لكتيبة خميس، نجل القذافي.
وبموازاة مع ذلك، كان متوقعا أن تصوت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، على مشروع قرار يدعو إلى المصالحة الوطنية، وإلى مرحلة انتقالية «لا عودة عنها» نحو الديمقراطية في ليبيا بعد إطاحة نظام القذافي، حسبما أفادت مصادر في الكونغرس، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويدعو نص القرار إلى إطلاق عملية مصالحة وطنية تحدد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل معارضي نظام القذافي.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما تعرض لانتقادات في الكونغرس لعدم استشارة النواب قبل بدء الضربات الجوية مع قوات حلف الأطلسي لمساعدة قوات المعارضة للنظام الليبي.
ومشروع القرار «يهنئ الليبيين على شجاعتهم وتصميمهم اللافتين»، اللذين أديا إلى سقوط نظام القذافي الحاكم منذ 42 عاما.
ويدعم نص القرار إقامة «حكومة ديمقراطية تحترم الحريات وحقوق الإنسان والحريات»، ويدعو «الليبيين إلى بناء حياتهم بعد تحررهم من الخوف»، ويؤكد تأييد واشنطن لـ«مرحلة انتقالية ناجحة، ولا عودة عنها نحو الديمقراطية في ليبيا».
وتأتي مبادرة مجلس الشيوخ الأميركي قبل أسبوع على تشكيل حكومة ليبية جديدة من المفترض أن تعلن الأحد المقبل.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مسؤول أميركي أول من أمس في العاصمة الجزائرية أنه ليس هناك «أدلة» تؤكد حصول مجموعات إرهابية على صواريخ أرض - جو من مخزون أسلحة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لا سيما في منطقة الساحل، حسب ما ذكرت «رويترز».
وقال ديرين سميث، رئيس مجموعة العمل الأميركية الخاصة (مانبادس تاسك فورس)، خلال مؤتمر صحافي، إنه «ليس هناك أدلة أو مؤشرات مؤكدة على وصول أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف (مانبادس) إلى أيدي مجرمين أو مجموعات إرهابية».
ومجموعة العمل هذه أنشئت عام 2010 وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع. وهي تعمل حاليا على الخطر الإرهابي الناتج عن انتشار الصواريخ أرض - جو القصيرة المدى القادمة من ليبيا في الساحل حيث ينشط مسلحو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقال سميث إن «مسؤولية مراقبة الأسلحة الليبية هي من ضمن الدور السيادي للحكومة الليبية، ومنذ (الإعلان عن) تشكيلها فإن الأسرة الدولية تبقى على استعداد لمساعدتها». وأشار إلى أن هناك «غموضا حول عدد هذه الأنظمة التي هي بعهدة المجلس الوطني الانتقالي الليبي».
وأوضح أن نظام القذافي كان يملك 20 ألف صاروخ أرض - جو مخبأة في مواقع محصنة دمرها حلف الأطلسي خلال النزاع في ليبيا.
وقال إن «جرد هذه الأسلحة والسيطرة عليها بشكل محكم يتطلب عدة أشهر وتعاونا بعيد الأمد بين دول المغرب والساحل».
وأصدر مجلس الأمن في نهاية أكتوبر قرارا يدعو ليبيا والدول المجاورة لها إلى وضع حد لانتشار الأسلحة التي كان معمر القذافي خزنها في المنطقة، وخصوصا الصواريخ أرض - جو القريبة المدى.