أوكرانيا ترفض تعديل التهمة الموجهة لزعيمة المعارضة

رفض البرلمان الأوكراني خلال اقتراع أجري أمس اقتراحا بتخفيف تهمة إساءة استغلال المنصب التي أدينت بها زعيمة المعارضة، يوليا تيموشينكو وتقضي بسببها سبع سنوات بالسجن، وهو اقتراح كان يمكن أن يؤدي إلى إفراج مبكر عنها.

وأدينت تيموشينكو، رئيسة الوزراء السابقة، يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة إساءة استغلال سلطاتها كرئيسة للوزراء في عام 2009 حين فرضت إبرام صفقة لإمداد الغاز بين شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية «نافتوغاز» وشركة «غازبروم» الروسية.

ونفت تيموشينكو كل التهم المنسوبة لها وقالت إن محاكمتها هي انتقام سياسي من جانب الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي فاز عليها بصعوبة في انتخابات رئاسية عام 2010. ووترت قضية تيموشينكو العلاقة بين أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، والاتحاد الأوروبي قبل أسابيع من قمة كان الجانبان يعتزمان خلالها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقين للشراكة السياسية والتجارة الحرة. ويرى الاتحاد الأوروبي أن محاكمة رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة وراءها دوافع سياسية، وحذر كييف من أن الاتفاقين قد لا يوقعان إذا بقيت تيموشينكو في السجن.

لكن نواب حزب الأقاليم الذي يتزعمه يانوكوفيتش الذي يهيمن على البرلمان رفضوا الإفراج عنها يوم أمس، كما كان يتوقع فريق الدفاع عن تيموشينكو. ورفض البرلمان الاقتراح المقدم من حلفائها ومؤيديها لإعادة توصيف تهمة إساءة استغلال السلطة إلى جنحة، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى الإفراج عنها.