بعد أن أشادت الخارجية الأميركية بقرارات الجامعة العربية بتجميد عضوية سوريا مطلع الأسبوع ودعوة القوات السورية المسلحة إلى وقف ضرب المدنيين، وأيضا بعد أن كان الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر بيانا أشاد فيه بالقرار العربي، قالت الخارجية الأميركية، أمس، إن اجتماع الجامعة المقرر عقده في الرباط اليوم حول سوريا «يجب أن يواصل الموقف التاريخي القوي جدا لوقف العنف وحماية المدنيين السوريين»، وإن الإدارة الأميركية ستواصل المشاورات، ليس فقط مع الجامعة العربية، ولكن أيضا مع حلفائها الأوروبيين «للبحث عن طرق لزيادة الضغط على الأسد»، مؤكدة رغبتها في «خنق» نظامه سياسيا واقتصاديا.
وكررت الخارجية الأميركية أن الخطوات التالية يمكن أن تكون إعلان المقاطعة الاقتصادية، وإرسال مراقبين عرب ودوليين. غير أنها قالت إن سحب السفراء يعتمد على الجامعة أو قرار كل دولة.
وفي تعليق على اقتراح الرئيس السوري بشار الأسد بعقد مؤتمر قمة عربي طارئ، قال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «الجامعة العربية هي التي ترد على الاقتراح السوري. ونحن من جانبنا نراها محاولة أخرى لشراء مزيد من الوقت». وأضاف: «ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاور فيها الأسد ويناور. هذا نمط ثابت في ردود الفعل في سوريا لجهود وقف القمع، سواء كانت جهودا تركية أو عربية، حكام سوريا دائما يبحثون عن تكتيكات التأخير».
ونفى تونر محتوى سؤال من صحافيين بأن الأسد لا يزال قويا، وأنه يمكن أن يستمر في الحكم، رغم الضغوط والمقاطعات الأجنبية. وقال: إن «الولايات المتحدة لن تتنازل عن موقفها المبدئي لتحقيق السلام والديمقراطية، وإن الموضوع يحتاج إلى خطوات. وتوجد الآن إجراءات أميركية وأوروبية لفرض حصار على سوريا، وعلى الأسد وكبار المسؤولين. وإن الخطوة التالية يمكن أن تكون إرسال مراقبين إلى سوريا بسبب عدم معرفة حقائق ما يحدث هناك، وبسبب غياب صحافيين محايدين». وقال تونر: «عندما تنكشف تفاصيل القمع السوري من جهات محايدة، نكون خطونا خطوة إلى الأمام». وأضاف: «في نفس الوقت، يجب ألا نقلل من أهمية موقف الجامعة العربية، ليس فقط إقليميا، ولكن، أيضا، عالميا». وكرر أن الولايات المتحدة تعارض الخيار العسكري.
ورفض تونر الإجابة مباشرة على سؤال إذا كان قرار الجامعة العربية حول سوريا يمكن أن يقارن بقرارها في بداية السنة حول ليبيا، عندما زاد العنف من جانب العقيد الليبي السابق معمر القذافي ضد مواطنيه، واعتباره خطوة نحو طلب تدخل عسكري دولي، وقال: «أعتقد أن ما نراه هو بالتأكيد تعزيز لتوافق الآراء ضد الأسد، ضد نظامه، وضد ما يقوم به. وفي الواقع، كان قرار الجامعة العربية خطوة هامة جدا إلى الأمام. هذا القرار علامة على أن الدول المجاورة تحس بالاشمئزاز بسبب أفعال الأسد، وبسبب الإجراءات العنيفة التي يقوم بها نظامه». وأضاف أن قرار الجامعة العربية شجع الولايات المتحدة لزيادة اتصالاتها مع أفراد المجتمع الدولي، ومع الاتحاد الأوروبي، ومع جامعة الدول العربية نفسها «بهدف اتخاذ خطوات أقوى وأقوى ضد ما يحدث في سوريا».
ورفض تونر التعليق على امتناع العراق عن التصويت عندما صدر قرار الجامعة العربية حول سوريا. ورفض أيضا أن يجيب على سؤال بأن الموقف العراقي يتناقض وتصريحات أميركية كثيرة بأنه، مع انسحاب القوات الأميركية من العراق، سيستمر التنسيق بين البلدين في المواضيع المحلية والإقليمية. وقال: «كل ما نريد من جيران سوريا هو مواقف أقوى ضد نظام الأسد».
وأيضا، رفض التعليق على تصويت اليمن ولبنان ضد قرار الجامعة العربية، وقال: «نحن سعداء لصدور هذا القرار التاريخي والقوي جدا. وكل دولة حرة في أن تصوت كما تشاء».
في الجانب الآخر، تتوقع الخارجية الأميركية من الدول العربية سحب سفرائها في دمشق كخطوة لعزل نظام الأسد. ورغم أن المتحدث باسم الخارجية لم يطلب ذلك مباشرة من اجتماع الجامعة العربية، إلا أنه ترك الباب مفتوحا. وفي إجابة على أسئلة متكررة من الصحافيين، قال: إنه «لا يوجد تناقض» بين إعادة السفير فورد إلى دمشق، وإمكانية سحب السفراء العرب. لكنه عاد وقال: إن «كل دولة عربية لها سيادتها، وتقدر على أن تقرر سحب سفيرها أو لا». وكرر رفض عمل عسكري أميركي أو غربي في سوريا، وقال: «هناك كثير من العنف يجري فعلا في سوريا. وما سمعنا من المعارضين السوريين، وغيرهم، أنهم لا يريدون مزيدا من التسلح. ولا يريدون تصاعد أعمال العنف». وأضاف: «بصراحة، الذين يستعملون العنف يعطون الأسد فرصة ليستغل ذلك. كما أن الأسد يريد أن يجعل هذا نوعا من مؤامرة دولية ضد نظامه».
وأدان تونر الهجمات الأخيرة على سفارتي السعودية وقطر في دمشق، وعلى قنصليتي تركيا وفرنسا في اللاذقية. وقال: «كما قلنا حول سفارتنا، نحن ندعو الحكومة السورية أن تتمسك بالتزاماتها بحماية المجتمع الدبلوماسي في بلدها».
وعلى صعيد الهجمات على السفارات، أدان مجلس الأمن الدولي أمس بشدة الهجمات التي شنها متظاهرون مؤيدون للحكومة على تلك السفارات ودعا دمشق إلى حماية المباني الدبلوماسية والعاملين فيها.