وجه الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، أمس، قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم، غداة اقتحام آلاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء. كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان. وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة هاجموا، مساء أول من أمس، مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية، حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون «الشعب يريد إقالة الرئيس (رئيس الحكومة)» عندما اعترضتهم قوات الشرطة. ونظمت المظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن أمير البلاد الذي ترأس اجتماعا طارئا لبحث الأزمة، أمر بتزويد وزارة الداخلية والحرس الوطني بـ«جميع الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم.
من جهتها، اعربت وزارة الداخلية عن «اسفها الشديد» لما حدث، وقالت، إن «6 من كبار ضباط الأمن العام، والحرس الوطني المكلف بأمن وحراسة مجلس الأمة أصيبوا في الأحداث». وهدد النائب الكويتي المعارض مسلم البراك، أمس، بمزيد من الاحتجاجات إذا لم تستقل الحكومة ويحل مجلس الأمة.