باستثناء قرار جامعة الدول العربية السبت الماضي، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، جاءت مواقف الجامعة العربية، كما وصفها مراقبون، «باهتة» تجاه الثورة السورية، وأعمال العنف التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد والتي خلفت أكثر من أربعة آلاف قتيل، وفقا لمنظمات حقوقية سورية. وقال مراقبون إنه قبل مطالبة الجامعة باتخاذ موقف، لا بد من معالجة أوجه القصور في ميثاق الجامعة بما يسمح لها بوجود الآليات المناسبة لاتخاذ قرارات سياسية قوية لحماية أمن وسلامة الدول العربية وشعوبها.
وخلال ثمانية أشهر، هي عمر الثورة السورية، لم تتحدث أي بيانات للجامعة أو أمينها العام السابق والحالي، عن الاستجابة لمطالب السوريين بتغيير النظام أو تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، واتخذت مواقف الجامعة العربية تجاه الثورة السورية مسارا عاما بدأ بالصمت التام لمدة شهرين تقريبا، على الرغم من دعوات السوريين بضرورة التدخل لوقف القمع، ثم دعت لإجراء إصلاحات في النظام والتوقف عن العنف ضد المتظاهرين، وتوفير الحوار الوطني، قبل أن تحدث خرقا كبيرا بصدور قرارها الحاسم بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.
وفي ما يلي رصد لمواقف الجامعة تجاه ما يحدث في سوريا منذ اندلاع الثورة في منتصف مارس (آذار) الماضي، وحتى الآن:
* 5 مايو (أيار): اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية للبت في تعيين أمين عام جديد للجامعة خلفا لعمرو موسى، ولم يتناول الاجتماع القضية السورية، على الرغم من اعتصام عشرات السوريين أمام الجامعة لحث الجامعة على اتخاذ قرار في مواجهة ما وصفوه بـ«قمع الشعب السوري».
* 13 يوليو (تموز): الأمين العام الجديد للجامعة العربية نبيل العربي يزور سوريا ويلتقي الرئيس بشار الأسد، وينقل إليه رسالة مفادها «ضرورة الإسراع نحو الإصلاح، ونقل إليه التجربة المصرية». وفي أعقاب الزيارة، قال العربي «لا يملك أحد أن يقضي بأن رئيس دولة فقد شرعيته.. هذا أمر يقرره الشعب»، وهو الأمر الذي أثار سخط المعارضة السورية واتهموا الجامعة العربية بمساندة نظام الأسد.
* 7 أغسطس (آب): العربي يصدر بيانا يعرب فيه عن قلقه المتزايد وانزعاجه الشديد من تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا وتصاعد أعمال العنف، ويعتبر أن الفرصة ما زالت سانحة لإنجاز الإصلاحات التي أعلن عنها الأسد استجابة لطموحات الشعب السوري.
* 27 أغسطس: اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لمناقشة مجمل الأوضاع في الوطن العربي بعد الثورات العربية، وقد طالب الاجتماع الرئيس السوري بوقف القمع، كما قرر إرسال وفد وزاري عربي إلى دمشق.
* 10 سبتمبر (أيلول): العربي يقوم بزيارة ثانية إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري، وقال العربي عقب اللقاء «لقد نقلت للأسد أجواء مجلس وزراء الخارجية العرب والرغبة الأكيدة من قبل كل الدول العربية في ضرورة إيجاد مخرج لإنهاء الأزمة الراهنة، واتخاذ خطوات فورية».
* 14 سبتمبر: عقد اللقاء الأول بين العربي ووفد المعارضة السورية في مقر الجامعة بالقاهرة، وقد أوضح العربي أن وضع حقوق الإنسان في سوريا ليس شأنا داخليا فحسب، بل خارجيا أيضا.
* 15 سبتمبر: رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي ينتقد موقف الجامعة العربية من الأزمة السورية، ويؤكد أن المنظمات الدولية الأخرى اتخذت موقفا أكثر حزما من الجامعة.
* 20 سبتمبر: البرلمان العربي يوصي في ختام دورته العادية الثانية بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة، بموافقة 31 عضوا من أصل 55.
* 16 أكتوبر (تشرين الأول): مجلس الجامعة العربية يشكل لجنة وزارية برئاسة دولة قطر للعمل على إيجاد حل للأزمة السورية من خلال إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها، والبدء بعقد حوار وطني شامل تحت رعاية الجامعة العربية خلال 15 يوما.
* 28 أكتوبر: اللجنة الوزارية العربية تعقد لقاء بالرئيس السوري بشار الأسد، وتصدر بعد يومين بيانا تعرب فيه عن امتعاضها من استمرار عمليات القتل في سوريا.
* 2 نوفمبر (تشرين الثاني): اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يقر خطة عمل تنص على «وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع».
* 9 نوفمبر: الأمين العام للجامعة العربية يدعو وفدا من المعارضة السورية في الداخل للحوار في الجامعة.
* 11 نوفمبر: العربي يقابل وفدا من المعارضة السورية برئاسة خليل الحاج صالح، والوفد يتقدم بمذكرة للجامعة تؤكد أن النظام السوري استغل تعقيدات الأوضاع العربية والإقليمية وماطل في الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، وفرغ كل ما طرح عليه من مبادرات سياسية من مضامينها.
* 12 نوفمبر: الجامعة العربية تقعد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب، وتقرر تعليق عضوية سوريا في الجامعة وتعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها حتى قيامها بالتزاماتها كاملة، مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية والمطالبة بسحب السفراء العرب من دمشق.
* 14 نوفمبر: سوريا تدعو إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث أزمتها، والجامعة ترد بأن عقد القمة يتطلب موافقة 15 دولة عربية.
* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»