في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء حول محادثات إسرائيلية - فلسطينية لتحرير أموال الجمارك الفلسطينية من جابيها (وزارة المالية الإسرائيلية)، كشف النقاب عن شكوى عاجلة قدمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة ضد توجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، إلى المصالحة مع حركة حماس «بقوة غير مفهومة». وقالت إن هذه المصالحة ستلحق ضررا بعملية السلام وتعزز مكانة الإرهاب.
وقالت مصادر إسرائيلية إن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يتسحاق مولخو، الذي يدير المفاوضات مع الفلسطينيين منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، هو الذي نقل الشكوى إلى واشنطن، وذلك خلال اجتماعه مع مبعوثي الرئيس الأميركي، المستشار الكبير دينيس روس (الذي استقال من منصبه مؤخرا)، ونائبه ديفيد هيل (المرشح لتولي المنصب بعد دخول استقالة روس حيز التنفيذ). وقد عقد الاجتماع في يوم الثلاثاء الأخير في لندن.
وأكدت المصادر الإسرائيلية مدى انزعاجها من التقدم الحاصل في المفاوضات بين حماس وفتح بهدف إجراء المصالحة. وشكت ضد مصر التي تقف وراء هذا التوجه وتمارس، كما أكدت المصادر، ضغوطا شديدة على الطرفين من أجل تحقيق هذه المصالحة. وقالت إن هناك حسابات مصرية داخلية تحترمها إسرائيل، ولكن نتيجتها قد تكون مأساوية على منطقة الشرق الأوسط برمتها. وحسب المصادر فإن خطورة هذه المصالحة تكمن في أن تؤدي إلى نقل صواريخ من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، لإطلاقها باتجاه تل أبيب ومنطقتها «وهذا خطر لن تسكت إسرائيل عليه ومن شأنها أن ترد عليه بأقسى الوسائل». كما تساءل مولخو عن رأي الولايات المتحدة في الانتخابات الفلسطينية، المتوقع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، قد نقلت عن مصادر أوروبية قولها إن روس وهيل عرضا على المستشار الإسرائيلي اقتراحا فلسطينيا بأن تحرر إسرائيل الأموال الفلسطينية التي تحجبها بشكل تعسفي عن السلطة الفلسطينية مقابل توقف السلطة عن مشروعها لتحصيل اعتراف بفلسطين عضوا كاملا في 16 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إن الفلسطينيين أكدوا في اقتراحهم أنهم لن يتخلوا عن مشروعهم لتحصيل الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وستواصل جهدها في مجلس الأمن الدولي ثم الجمعية العامة. ولكنها تقترح أن توقف مساعيها للانضمام إلى مؤسسات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة الدولية ومنظمة حماية الأطفال (يونيسيف) وغيرها.
وما إن نشر النبأ في الصحيفة الإسرائيلية، حتى خرج الناطقون باسم السلطة ومنظمة التحرير ينفون ذلك بشكل قاطع. فقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس دائرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية مصممة على الوصول إلى مرحلة التصويت على طلب عضوية الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن، بعدما امتنع مجلس الأمن عن التصويت على الطلب قبل أيام، نافيا «جملة وتفصيلا الادعاءات الإسرائيلية بوقف تقديم الطلب الفلسطيني مقابل الإفراج عن احتجاز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل». ووصف ما نشرته صحيفة «هآرتس» بأنه «كلام فارغ، ولا أساس له من الصحة، ونحن مصممون على تقديم الطلب حتى الحصول على الحق الفلسطيني، ويجب الكف عن التعامل مع هذه الادعاءات الإعلامية الإسرائيلية».
ونفت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وجود هذا الاقتراح وقالت: «إن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، وإن وسائل الإعلام ليست مصدرا للمعلومات بالنسبة للقرار الفلسطيني». ووصفت عشراوي هذه الأقوال بأنها محاولة لخلق بلبلة إعلامية ومناورة جديدة لثني الشعب الفلسطيني عن مسعاه التوجه إلى الأمم المتحدة. وشددت عشراوي على عزم القيادة الفلسطينية مواصلة جهودها الدبلوماسية والسياسية لنيل الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ولكن المسؤولين الفلسطينيين المذكورين وغيرهما أيضا لم يردا على الاقتراح الدقيق والقائل، إن «السلطة اقترحت وقفا جزئيا للخطوات وليس وقف التوجه إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة». فقد أكدت الصحيفة الإسرائيلية أن ما نشرته يعتمد على مصدر دبلوماسي أوروبي كبير استند لموقف فلسطيني، واقتراح السلطة هو أن تستمر السلطة في الخطوات الحالية للاعتراف بفلسطين عضوا كاملا، وتقديم الطلب مرة أخرى وإجراء التصويت عليه حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على ألا تتوجه لطلب الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وبعد ذلك تقوم بتجميد هذه الخطوات وعدم اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ونتيجة لذلك تقوم إسرائيل بتحرير الأموال المجمدة لديها، والتي تعود للسلطة.