أصدرت محكمة في قطاع غزة قرارا يلزم بنك فلسطين، أوسع البنوك انتشارا في القطاع، بدفع 100 مليون دولار و50 مليون شيقل (14 مليون دولار)، كضرائب مستحقة على البنك منذ عام 2005. وتضمن القرار الذي صدر عن محكمة بداية غزة، حظر مغادرة البلاد على أعضاء مجلس إدارة البنك، وعددهم أحد عشر عضوا، والطلب من وزارة الداخلية حجز جوازات سفرهم وإشعار هيئة المعابر بقرار الحظر.
وجاء في القرار «قررت المحكمة بحضور فريق واحد، منع أعضاء مجلس إدارة شركة بنك فلسطين المحدود المستدعى ضدهم من الأول وحتى الحادي عشر من مغادرة البلاد، وحجز جوازات سفرهم، لحين الفصل في القضية رقم 750 - 2011 بداية غزة، وإشعار هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية». وأوضحت المحكمة في قرارها أنه يتوجب على البنك أن يدفع ضريبة بقيمة 99 مليونا و700 ألف دولار، إضافة إلى خمسين مليون شيقل، وذلك نظير ما اعتبرته المحكمة رسوم ضريبة القيمة المضافة وغرامات تأخير ترتبت على عدم دفعها على مدار السنوات الخمس المذكورة.
يذكر في هذا الشأن أن المحكمة نفسها اتخذت القرار نفسه بحق البنك الإسلامي الفلسطيني، وفرضت عليه دفع مبالغ مالية، ومنعت سفر أعضاء مجلس إدارته. من ناحيته، عقب الناطق باسم الحكومة طاهر النونو على القرار بقوله «على البنوك أن تختار بين الشرعية الفلسطينية (في إشارة منه إلى حكومته وجهازها القضائي) والشرعية الأميركية». وفي تصريحات نقلها عنه موقع صحيفة «الأيام» الفلسطينية المحلية قال النونو «نحن لا ندعو البنوك لإغلاق أبوابها فلها حرية العمل، والقانون هو الملزم لنا ولها، ونأمل في أن تنعكس أجواء المصالحة على كل القرارات سواء ذات الطابع السياسي أو الإداري، وأن يلتزم الجميع بالقانون، فنحن نؤسس لسلطة تعمل وفق القانون وليس وفق المعايير السياسية والحزبية، واحترام القضاء وقراراته جزء مهم من العمل القانوني».
إلى ذلك، قال حامد جاد، المختص في الشؤون الاقتصادية، إن حكومة غزة ترى أن من حقها تحصيل الضرائب لقاء الخدمات التي تقدمها للجمهور، منوها بأنها تحاول سلك الوسائل القانونية من خلال رفع قضايا على البنوك أمام البنوك ومحاولة الحصول على قرارات من هذه المحاكم.