تأجيل تقرير بريطاني بشأن حرب العراق لحين الإفراج عن وثائق سرية

قالت لجنة بريطانية تحقق في حرب العراق أمس إنها لن تصدر نتائجها حتى الصيف المقبل على أقل تقدير، لأنها تسعى للإفراج عن وثائق حكومية سرية.

وبدأ فريق التحقيق المؤلف من خمسة أفراد جلسات الاستماع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، وكان يأمل في إصدار تقريره بحلول نهاية العام الحالي أو في أوائل 2012. لكن اللجنة ذكرت في بيان نشر في موقعها على الإنترنت أن هذا الإطار الزمني لم يعد ممكنا. وقالت «أبلغت لجنة التحقيق الحكومة بأنها ستحتاج حتى صيف 2012 على الأقل لإصدار مسودة تقرير تتعامل بإنصاف مع كل القضايا ذات الصلة». وأضافت «تم إحراز تقدم معقول جدا بالفعل، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل».

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن اللجنة تتفاوض بشأن رفع السرية عن «كم كبير» من المواد لاستخدامها في التقرير أو إصدارها معه. وتابع أنه تم إحراز بعض التقدم على هذا الصعيد لكن سيتعين تقديم المزيد من الطلبات. وقال «أوضحت لجنة التحقيق أنها ستحتاج لتعاون من الحكومة لإكمال هذا بطريقة مرضية وفي الوقت المناسب».

وتشكلت اللجنة برئاسة جون تشيلكوت الموظف السابق بالحكومة في عهد رئيس الوزراء السابق غوردن براون لمعرفة الدروس المستفادة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وتوابعه. واستمعت اللجنة لأقوال سياسيين كبار، من بينهم براون ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير الذي كان في المنصب وقت الحرب ومثل أمام اللجنة مرتين، وكذلك استمعت لدبلوماسيين سابقين ولقادة عسكريين. وعندما تنتهي اللجنة من تقريرها سينصب التركيز على نتائجها بشأن قرار بلير إرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في الغزو، وبشأن شرعية الحرب التي قتل فيها 179 جنديا بريطانيا.

وطالما قال منتقدون إن بلير تعمد خداع الرأي العام في ما يتعلق بالسبب الذي تعلل به لشن الحرب، وهو أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يملك أسلحة دمار شامل غير قانونية، وهو ما لم يتم إثباته على الإطلاق. وقال تشيلكوت مرارا إن الهدف من التحقيق ليس توجيه اللوم، لكنه أضاف أن اللجنة لن تخجل من توجيه الانتقادات. وقال البيان «إذا خلصت لجنة التحقيق إلى أنها تريد انتقاد أي فرد.. فإن هذا الفرد سيبلغ بآراء اللجنة وسيمنح الفرصة لتقديم توضيحات إلى التحقيق».