نشبت مشادة بين قوات من الجيش العراقي والشرطة المحلية في كركوك المتنازع عليها من قبل إقليم كردستان العراق، وذلك بسبب تسلم منطقة عسكرية داخل حدود المحافظة من القوات الأميركية المنسحبة، التي أكدت مصادر محلية أن «اتفاقا جرى بين محافظ كركوك الموجود حاليا في بغداد وبين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقضي بإرسال قوات الجيش بدلا من قوات الشرطة لتسلم مطار كركوك العسكري من القوات الأميركية المنسحبة هناك».
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» قلل اللواء جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة التي تشترك في قوات مشتركة في حدود المناطق المتنازع عليها والمتحدث الرسمي باسمها، من أهمية الحادث الذي وقع، مؤكدا «أن ما حدث ناجم عن سوء تفاهم بسيط لا يرقى مطلقا إلى حدود المصادمة بين الطرفين».
وقال ياور «الموقع يقع في مطار كركوك العسكري الذي كان قاعدة عسكرية متقدمة للنظام العراقي السابق لإدارة العمليات العسكرية للجيش العراقي والتخطيط لهجمات قواته على المناطق الشمالية في العراق بالسنوات الماضية، وكان مركزا استخباريا لتنسيق عملياته العسكرية مع وزارة الدفاع العراقية في ذلك الحين، وبعد سقوط النظام العراقي سيطرت القوات الأميركية على تلك القاعدة واستخدمتها لمهامها اللوجيستية والإشراف على قواتها المنتشرة شمال العراق، وكانت هناك نية لدى المسؤولين الأميركان بفتح قنصلية في ذلك الموقع بعد إتمام عملية الانسحاب فيها، على أن تتولى قوات عراقية مهمة حمايتها، ولكن قيادة الشرطة استندت إلى اتفاق سابق وقعته بين قيادة القوات المشتركة والذي يقضي بأن تتولى قوات الشرطة تأمين الحماية الأمنية للمواقع المهمة داخل حدود بلدية مركز المحافظة، فيما تقوم قوات الجيش العراقي بمهمة حماية المناطق خارج حدود البلدية على أطراف كركوك، والالتباس جاء من هنا، حيث إن قيادة الشرطة تعتبر المطار داخل حدود بلدية كركوك، ولذلك لم توافق على تسليمه إلى قوات الجيش، لكن تمت تسوية المشكلة والأوضاع بدت هادئة وليس هناك أي إشكال».
ولفت متحدث البيشمركة إلى «أن مجلس محافظة كركوك صوّت بالإجماع على تحويل ذلك المطار العسكري إلى مطار مدني، حيث إن المحافظة تفتقر إلى ذلك، وحصلت الموافقات الرسمية من الحكومة العراقية ووزارة النقل على ذلك، وتنوي السفارة الأميركية في بغداد فتح قنصلية لها في كركوك واختارت ذلك الموقع قرب المطار مقرا لها بسبب تسهيلات الحماية المكثفة التي توفرها الدول عادة للمطارات».
وبسؤاله عن أسباب استقدام قوات من الجيش العراقي من خارج كركوك لتسلم ذلك الموقع وعدم الاعتماد على القوات المشتركة من الجيش والبيشمركة والشرطة المحلية في المناطق المتنازع عليها التي يفترض أن تتسلم المهام الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الأميركية وهذا أساس تشكيل تلك القوات المشتركة، قال أمين عام وزارة البيشمركة «القوة التي جاءت لا تعدو سرية واحدة من اللواء الخامس عشر التابع لقيادة الفرقة 12 للجيش العراقي، وهي الفرقة التي تنتشر في المناطق المتنازع عليها، ولم تأتِ تلك القوات من بغداد أو منطقة أخرى، وجاءت بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ولكن سوء التفاهم الذي حصل كما بينت جاء بسبب الاتفاق السابق الذي وقع بين القوات العراقية المشتركة والتي حددت مناطق انتشارها كل حسب موقعه داخل وخارج حدود البلديات ومراكز المدن في المناطق المتنازع عليها». ونفى ياور «أن تكون قوات البيشمركة قد وضعت في حالة الاستنفار نتيجة الحادث كما أوردت وسائل الإعلام المحلية»، مؤكدا «أنه ليس هناك ما يستدعي وضع قواتنا في حالة الإنذار، لأن المشكلة سويت والقوات المشتركة تبذل جهودها في مناطق انتشارها لتدعيم الوضع الأمني ومواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية».
يذكر أنه لتلافي مثل هذه المواجهات عملت قيادة القوات الأميركية في العراق منذ وقت مبكر على تشكيل قوات أمنية مشتركة من تشكيلات الجيش العراقي وقوات البيشمركة وقيادات الشرطة في المحافظات والأقضية والنواحي المتنازع عليها درءا لأي مصادمات محتملة جراء ملء الفراغ العسكري والأمني في تلك المناطق التي ستنسحب منها القوات الأميركية بحلول نهاية العام الحالي وبشكل نهائي.