في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل مستمرا بين الكتل والقوى السياسية في العراق حيال الموقف الذي اتخذته الحكومة العراقية من قرار الجامعة العربية بشأن الأحداث في سوريا، فقد حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الخميس مما سماه فراغ السلطة في سوريا. وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه وذلك في سياق إجابته عن سؤال لأحد أتباعه عن الأوضاع الراهنة في سوريا «أحبتي الثوار في سوريا الحبيبة والشقيقة والجارة كونوا على يقين بأني مؤمن كل الإيمان بقضيتكم فأنتم من لكم لا لغيركم تقرير المصير»، داعيا إياهم في الوقت نفسه إلى «الالتفات إلى بعض الأمور التي تجعل الفارق كبيرا بينكم وبين بقية الثورات العظيمة في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن». وأضاف الصدر أن «من هذه الفوارق بعض أراضيكم ما زالت محتلة فعليكم تحريرها أو مطالبة الحكومة بتحريرها ولا بد من تحرير الجولان ونحن معكم». وأوضح البيان أن «جاركم العراق ما زال محتلا وزج سوريا في حروب أهلية لا يتورع عنها الكثيرون يعني صيرورة سوريا لقمة سائغة بفك الأميركي الغاشم». وأشار إلى أن «سوريا تضم فسيفساء رائعة من الكثير من العقائد والأديان والأعراق ليس مثلها مثل تونس أو ليبيا أو حتى مصر والبحرين، وبقاء فراغ السلطة خطر على سوريا لسقوطها في هاوية الإرهاب والتشرذم». وبشأن الموقف من الرئيس السوري بشار الأسد، قال الصدر إن «بشار الأسد ليس كمثل من سقط قبله أو سيسقط كونه معارضا للوجود الأميركي والإسرائيلي ومواقفه واضحة». وأكد تأييده للمظاهرات السورية قائلا «نؤيد مظاهراتكم لإبداء رأيكم لإزالة ما يقع عليكم من حيف من بعض المحسوبين على الحكومة أو غيرهم»، مستدركا بالقول «لكن هناك الجموع الغفيرة التي رأيها لصالح بقاء الحكومة وهذا يستدعي منكم كشعب أن تتحاوروا وتتركوا الصدام، وهذه نصيحة شخص قد جرب تلك الأمور في العراق».
وكانت الجامعة العربية قد أعلنت في الثاني عشر من الشهر الحالي تعليق عضوية سوريا في الجامعة حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلا عن سحب السفراء العرب من دمشق، داعية أطراف المعارضة السورية إلى الاجتماع في مقرها خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا. وفيما أعلن العراق امتناعه عن التصويت داخل مقر الجامعة العربية فإن ما صدر عن مجلس الوزراء العراقي بعد يومين من قرار الجامعة العربية يعد رفضا للقرار. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «بغداد لن تتخذ خطوات تصعيدية ضد سوريا كما أن العراق لن يسحب سفيره من دمشق». وفيما اعتبر التحالف الوطني الذي يضم «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي أن الموقف العراقي كان ينبغي أن يذهب إلى أبعد من مجرد الامتناع بل رفض القرار، فإن كلا من التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني) والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي طالبا بأن يكون القرار العراقي منسجما مع الإجماع العربي في معاقبة سوريا. لكن وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري أكد من جانبه أن امتناع العراق عن التصويت على عزل سوريا لم يكن سهلا كما يتصوره البعض، مبينا أن الجامعة اتخذت للمرة الأولى سلسلة إجراءات عقابية ضد دولة مؤسسة فيها.