قال صندوق النقد الدولي أمس (الخميس) إنه يريد ضمانات من الحكومة الائتلافية الجديدة في اليونان بأنها ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ الأهداف الاقتصادية لبرنامج الإنقاذ المالي المدعوم من الصندوق والاتحاد الأوروبي قبل تقديم شريحة جديدة من المساعدات.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، ديفيد هولي، للصحافيين «نحن مستعدون للعمل مع الائتلاف، وبمجرد التأكد من توافر تأييد سياسي عريض للإجراءات وفقا للبرنامج الاقتصادي اليوناني فإننا يمكننا أن نمضي قدما في استكمال المراجعة الخامسة».
وحذر المقرضون الدوليون لليونان ومن بينهم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، من أنهم سيحجبون شريحة مساعدات قيمتها 8 مليارات يورو تحتاج إليها أثينا لتفادي نفاد السيولة النقدية في الشهر المقبل. ويتجه المقرضون إلى إجراء محادثات خلال الأيام المقبلة مع الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب بزعامة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس، وهو نائب سابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي.
وقال هولي إن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في اليونان «خطوة لتحقيق قدر أكبر من اليقين والاستقرار السياسي». وأضاف قائلا «من المهم أن تظهر حكومة الوحدة الآن التزاما بتحقيق النمو الاقتصادي». واتسعت أزمة ديون منطقة اليورو من اليونان إلى دول أخرى من الاقتصادات الأصغر حجما وامتدت الآن إلى دول مثل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال هولي إنه من المهم أن تتحرك السلطات الأوروبية بشكل عاجل لتنفيذ خطط لتقوية إطار عمل شامل للتغلب على الأزمة.
في أول خطاب له أمام أعضاء البرلمان اليوناني، أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس عن خطته السياسية ومنهج عمله، قبل جلسة التصويت التي عقدت أول من أمس (الأربعاء) لمنح الثقة، ومن المتوقع أن يحوز باباديموس الثقة بأغلبية مطلقة، حيث تتمتع حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها والمكونة من 3 أحزاب بدعم 254 عضوا من إجمالي 300 مقعد في البرلمان.
وجاء خطاب باباديموس بمثابة رسالة واضحة وصريحة سواء للداخل اليوناني أو الخارج، فبالنسبة للداخل طلب تضامن وتضافر الجهود سواء من الأحزاب أو الشعب وتحمل المسؤولية لقيادة البلاد إلى طفرة تنموية وإنقاذها من الانهيار، وبالنسبة للخارج فقد أكد أن حكومته تتعهد وتلتزم بتطبيق الإجراءات المطلوبة منها من قبل الدائنين والمانحين.
وعن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تحدث باباديموس عن سرعة تطبيق الإجراءات اللازمة لتسلم القسط السادس من المساعدات وقيمته 8 مليارات يورو والبلاد في أشد الحاجة إليه قبل 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرا إلى أن كل الإجراءات لتسلم هذا القسط تم تفعيلها وتبقى فقط التعهدات بتنفيذها.
ومن ضمن الأولويات أيضا المناقشات مع خبراء الترويكا حول برنامج الدعم الجديد وهو قرض آخر بقيمة 130 مليار يورو والذي يحتاج إلى موافقة البرلمان اليوناني قبل نهاية العام، وأيضا سرعة مناقشة ميزانية عام 2012، وتغذية النظام المصرفي حتى تكون هناك سيولة في الأسواق ومع المستهلكين، والتغيير في نظام العمل وفتح المهن المغلقة، والاهتمام بالقطاع الصحي وتخفيض أسعار الأدوية، ودعم الإنتاج والتصدير وطرح مشروع قانون جديد حول التصدير، وتسهيل منح القروض لأصحاب المشاريع والاهتمام بقطاع الطاقة وخلق فرص عمل جديدة، وإجراء استقطاعات في ميزانيات الهيئات العامة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني إن تنفيذ القرارات التي اتخذت في قمة منطقة اليورو في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سيكون له الأولوية، لأن بقاء البلاد في منطقة اليورو أصبح عرضة للتهديد.
وتوقع باباديموس أن ينخفض العجز العام للبلاد عام 2011 إلى قرابة 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بعدما كان 10.6 في المائة في عام 2010، و15.7 في المائة في عام 2009، موضحا أنه يتحمل المسؤولية في أصعب لحظة في تاريخ البلاد الحديث، مشيرا إلى أنه لن يستطيع النجاح بمفرده ولكن بالتضامن والتعاون والوفاق مع قوى الشعب والقوى السياسية المختلفة. وفي استطلاع لـ«الشرق الأوسط» حول ردود الفعل حول الحكومة الائتلافية الجديدة في اليونان، قالت خريستينا بابازوغلو وهي محللة سياسية «في الوقت الحالي لا يوجد رجل سياسة في اليونان من هؤلاء الثلاثمائة شخص داخل البرلمان يمكن أن يحكم زمام البلاد بتعقل»، أما ديمتريس كوندوروس فقد قال: «الحكومة لا بد أن تحل مشاكل الشعب، فسابقتها خفضت المرتبات والأجور وغلت الأسعار.. كيف نعيش في ظل هذه الإجراءات؟»، فيما ذكر جيميس كانيوتيس: «لا أعتقد أن شيئا سوف يتغير، الحكومة الجديدة انتقالية ولا أرى أنها سوف تتمكن من حل مشاكل المجتمع وباباديموس رجل اقتصاد ولذلك فهو قد يحافظ على الرأسمالية».