واصل معدل البطالة القياسي في إسبانيا ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) حسب ما قالت وزارة العمل أمس الجمعة، حتى بعد فوز المحافظين في الانتخابات التي جرت في العشرين من الشهر الماضي وتعهدهم بإصلاح سوق العمل. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 60 ألف شخص ليصل إلى 4.4 ملايين عاطل. في حين حدد مكتب الإحصاء الوطني «إيني» الذي يستخدم طريقة حساب مختلفة الرقم بنحو 5 ملايين عاطل. ولم تعلن الوزارة عن معدل البطالة في شكل نسبة مئوية، لكن مكتب الإحصاء حدده بـ21.5 في المائة ليسجل أعلى معدل داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان ارتفاع البطالة في إسبانيا العامل الرئيسي وراء الإطاحة بالحكومة الاشتراكية لرئيس الوزراء جوزيه لويس رودريجيز ثاباتيرو واكتساح حزب الشعب المحافظ المعارض في انتخابات العشرين من نوفمبر وتوليه السلطة. ومن المقرر أن يحلف زعيم حزب الشعب ماريانو راخوي اليمين كرئيس للوزراء في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
وتستخدم بيانات البطالة المتنامية كمحفز للحكومة الجديدة لجعل سوق العمل أكثر مرونة، حسب ما قال نائب حزب الشعب سورايا ساينز دي سانتاماريا. لكن النائب عن أقصى اليسار جاسبار ليامازاريس قال إن إصلاحات مشابهة أجرتها حكومة ثاباتيرو أصبحت فقط «أسلحة دمار شامل» للوظائف. كما من المتوقع أن يجري راخوي الذي لا يزال يتعين عليه أن يوضح خططه الاقتصادية خفضا هائلا في الإنفاق لتقليل عجز الميزانية البالغ 9.2 في المائة.
وقال اتحاد عمال النقابات «يو جي تي» إنه قد لا يتم توفير وظائف من خلال إصلاحات سوق العمل، لكن من خلال وقف مساعي التقشف وعبر تنشيط الاقتصاد.
ينظر إلى خفض الإنفاق الذي يقوض الاستهلاك بأنه عنصر مهم جدا وراء توقف النمو الاقتصادي في إسبانيا.