شهدت البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، تحسنا ملحوظا في أدائها، حيث ارتفعت معظم المؤشرات بشكل واضح، خلافا للهبوط المدوي الذي شهدته في الفترة السابقة، فارتفع المؤشر الرئيسي (EGX30) بنحو 8 في المائة، ليغلق عند 4087 نقاط، وليصل رأس المال السوقي لـ319 مليار جنيه (53 مليار دولار) مقارنة بنحو 298.7 مليار جنيه (49.7 مليار دولار) في الأسبوع السابق.
وعلل خبراء ماليون هذا التحسن الكبير في أداء البورصة المصرية، إلى النجاح الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومرور العملية الانتخابية دون وقوع مشكلات أمنية أو اضطرابات تذكر.
وبهذه النتائج تكون البورصة قد استردت نحو 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) من الخسائر التي تكبدتها في الأسبوع السابق، الذي شهد أعمال عنف في ميدان التحرير بداية من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن 42 قتيلا.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين خلال شهر نوفمبر على 73.83 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.14 في المائة، والعرب على 6.03 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستمر اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة الاضطرابات الأخيرة ووصل صافي مبيعاتهم إلى 455 مليون جنيه (75.8 مليون دولار) بينما دعمت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب من أداء البورصة حيث اتجهت تعاملاتهم نحو الشراء، وسجل المستثمرين العرب صافي شراء بلغ 117.4 مليون جنيه (19.5 مليون دولار)، علما بأن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب سجل صافي بيع قدره 3.9 مليار جنيه (650 مليون دولار) منذ بداية العام.
يقول المحلل المالي الدكتور مصطفى بدرة: «سوق المال المصرية شهدت، خلال الشهر الماضي، مراحل متعددة، بدأت بإحجام قليل عن البورصة، نظرا لإجازة عيد الأضحى، ثم تلاحقت الأحداث الأمنية التي أثرت بدورها على أداء البورصة وزادت من تخوف المستثمرين».
وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «كما شهدت البورصة هبوطا متواصلا لعدد من الجلسات، على خلفية نتائج أعمال لبعض الشركات، مما كان له آثار سلبية أخرى، لكن مع بداية استشعار المستثمرين قرب إجراء الانتخابات ارتفعت البورصة بشكل جيد خلال الجلستين الأخيرتين السابقتين لموعد إجراء لمرحلة الأولى من العملية الانتخابية»، وتابع: «بداية من عودة التداول، الأسبوع الماضي، كانت سابقة أن يرتفع المؤشر الرئيسي لأكثر من 5 في المائة (ووفقا للقانون يتم وقف التداول في حالة هبوط أو صعود المؤشر بأكثر من 5 في المائة)، وكانت أول مرة ترتفع فيها الأربعة مؤشرات مع بعضهم».
وأضاف بدرة: «هذا التحسن الملحوظ غاب عنه دعم إحدى الشركات الكبرى وهي (أوراسكوم تليكوم) لأنها توقف التداول عليه خلال الجلسات، لذلك يتضح أن الحركة السياسية هامة للاستقرار السياسي، وخلال أسبوع الانتخابات شهد استقرار لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري إلى جانب استقرار سعر الذهب».
وكانت شركة «أوراسكوم تليكوم» قد طلبت من إدارة البورصة أن يتم وقف التداول على أسهمها بداية من يوم 21 نوفمبر الماضي، تزامنا مع عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة، وحتى الانتهاء من قيد أسهم الشركة المنقسمة، التي تأخذ اسم «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م» و«أوراسكوم للاتصالات والإعلام» وتعديل قيد أسهم الشركة.
وأشار بدرة أيضا إلى أن جلسة الخميس كانت توافق أول يوم من آخر شهر في السنة، ودائما ما يغلب عليه تحويلات مالية بين المؤسسات والشركات وبعضها إلى جانب مراحل عمليات الضرائب، وتسويات المراكز المالية للشركات والمؤسسات.