قالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة إن معدل البطالة تراجع بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ليصل إلى 8.6% في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقابل 9% في الشهر السابق عليه. وذلك حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وظل معدل البطالة قرب مستوى 9% لعدة أشهر ليتذبذب ما بين 9 و9.2% منذ أبريل (نيسان)، فيما كان خبراء اقتصاد يتوقعون أن يستمر في الارتفاع. وأضاف الاقتصاد وظائف أقل من المتوقع مع زيادة المشتغلين بمعدل 120 ألف مقابل 125 ألف وظيفة كان يتوقعها الاقتصاديون.
ولا يزال نحو 13.3 مليون أميركي عاطلين عن العمل بتراجع قدره 594 ألف شخص وفقا لما أظهره مكتب إحصاء العمل. وشهد القطاع الخاص نمو الوظائف في مجالات تجارة التجزئة والترفيه والفندقة وخدمات الأعمال والرعاية الصحية.
وانكمش عدد العاملين الحكوميين ليواصل اتجاها منذ ثلاث سنوات إذ تناضل حكومات الولايات والمحليات في ظل ميزانيات مقيدة للغاية وسط اقتصاد مترهل وإيرادات ضريبية ضعيفة.
كان معدل البطالة وصل إلى مستوى 8% منذ فبراير (شباط) عام 2009 مما يجعل ذلك أطول فترة يظل فيها معدل بطالة عند مستويات مرتفعة منذ بدء الحكومة تسجيل البيانات شهريا عام 1948.
وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إنه في حين أن تقريرا حكوميا عن انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة في نوفمبر يظهر أن الاقتصاد الأميركي يتعافى إلا أن الاقتصاد العالمي ما زال في حالة هشة. وقال آلان كروجر رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض في بيان صدر بعد أن قالت وزارة العمل الأميركية إن معدل البطالة تراجع إلى 8.6 في المائة الشهر الماضي «كل الاقتصادات مرتبطة ببعضها من خلال التجارة والمالية».
ولكن رغم هذا التحسن قال مسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن الولايات المتحدة ستلحق بإيطاليا واليونان في أزمة الديون التي تعصف بالبلدين ما لم يبذل الزعماء الأميركيون مسعى أكثر تنسيقا لمعالجة العجز في الميزانية العامة. وأبلغ ريتشارد فيشر رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي في دالاس اجتماعا لزعماء قطاع الأعمال أنهم يجب عليهم أن يأخذوا حركة «احتلوا وول ستريت» مأخذ الجدية لأن هناك أناسا كثيرين بلا عمل. وحثهم على الضغط على المشرعين لوضع حل مرتبط بالميزانية لمشكلة ديون الولايات المتحدة التي تثير حالة من عدم اليقين وتعطل استثمارات قطاع الأعمال. وقال إنه إذا لم تحل مشكلة الديون فقد يترتب على ذلك اضطرابات اجتماعية.