أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس على أهمية إصلاح الاتحاد النقدي الأوروبي لتحويله إلى اتحاد مالي، من أجل تخطي الأزمة التي تشهدها منطقة اليورو، في معركة ستستغرق على حد اعتقادها سنوات.
وقالت ميركل في خطاب أمام مجلس النواب «إننا لا نتحدث عن وحدة مالية فقط، بل نحن على وشك تحقيقها»، موضحة أنها ستكون «وحدة مالية ذات قواعد صارمة، على الأقل بالنسبة لمنطقة اليورو». وقالت «ينبغي احترام القواعد، واحترامها يجب أن يتم الإشراف عليه، وعدم احترامها يجب أن تترتب عليه عواقب». وأوضحت أن «العنصر المحوري» في «اتحاد الاستقرار» هذا الذي تدعو إليه ألمانيا سيكون تحديد «سقف جديد للديون الأوروبية»، مجددة عزمها إقناع شركائها بضرورة مراجعة الاتفاقيات الأوروبية لتضمينها المزيد من الانضباط في الميزانية. وقالت إن هذه هي الأفكار التي ستحملها الأسبوع المقبل إلى بروكسل، بعد أن تعمل الاثنين في باريس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على تحضير اقتراحات يمكن طرحها.
وتتجه جميع الأنظار الآن إلى اجتماع القادة الأوروبيين في الثامن والتاسع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في العاصمة الأوروبية، في ثاني قمة ضمن سلسلة من اللقاءات وصفت بأنها «حاسمة» غير أنها لا تزال حتى الآن عاجزة عن احتواء أزمة اليورو التي تهدد بالانتشار. ولا يبدي المحللون والخبراء الاقتصاديون الكثير من التفاؤل، وقال محللو مصرف «كومرتس بنك» الجمعة «هذه المرة أيضا لن يتم إحراز الخطوة الكبرى المأمولة فيها نحو الخلاص». وأكدت ميركل مرة جديدة أن «النقلة الكبرى، والخطوة القوية» التي تنهي جميع المشكلات غير موجودة، محذرة من أن معالجة جذور الأزمة مثل التجاوزات في المالية العامة وضعف القدرة التنافسية في بعض الدول، هي «عملية، وهذه العملية ستستغرق سنوات». غير أن ميركل قالت إنه «ما زالت هناك صعوبات ينبغي التغلب عليها».
ومن نقاط الخلاف المستمرة بين باريس وبرلين مسألة دور البنك المركزي الأوروبي في مكافحة الأزمة. وتعارض ألمانيا بشدة حتى الآن تدخلا أكبر للبنك المركزي الأوروبي، ولم تحد ميركل عن هذا الموقف الجمعة فقالت «هذا ما أرسته الاتفاقيات، إن واجب (البنك المركزي الأوروبي) يقضي بضمان استقرار العملة»، مما أثار تصفيقا حارا بين النواب. لكنها شددت على أهمية استقلال المؤسسة، مشيرة إلى أنها لا يمكنها التصدي لقرار صادر عن فرانكفورت (غرب) حيث مقر البنك المركزي الأوروبي.
ولا يبدو رئيس المؤسسة المالية ماريو دراغي في مطلق الأحوال مستعدا لاتخاذ إجراء في هذا الصدد في الوقت الحاضر، وقد طالب الخميس دول منطقة اليورو بقطع التزامات قوية من أجل إقامة الوحدة المالية. كما كررت ميركل معارضة برلين إصدار «سندات باليورو» مشتركة لجميع دول منطقة اليورو. وتعتبر ألمانيا أن مثل هذا التشارك في الديون لا يمكن أن يتم إلا بعد عملية اندماج أوروبي معمقة، وهي لا تعتبر أنه سيشكل حلا للأزمة الحالية. وقالت ميركل في هذا الصدد إن «كل من لم يدرك أن (سندات اليورو) لا يمكن أن تشكل الحل لهذه الأزمة لم يفهم طبيعة الأزمة».
من جانبه، طرح نيكولا ساركوزي نفسه بشكل تام في موقع الرئيس المرشح لولاية ثانية، معلنا للفرنسيين أنه سيعتمد خطة تقوم على التقشف وتقليص الديون في حال أعيد انتخابه في الربيع المقبل. وقالت ميركل إن هذه هي الأفكار التي ستحملها الأسبوع المقبل إلى بروكسل، بعد أن تعمل الاثنين في باريس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على تحضير اقتراحات يمكن طرحها.
وتعهد ساركوزي من جهته بـ«مزيد من الانضباط ومزيد من التضامن»، وبقيام «حكومة اقتصادية حقيقية» في أوروبا، في خطاب ألقاه الخميس في جنوب فرنسا وأقر فيه بأن بلاده التي تعاني هي أيضا من ديون كبيرة «تخشى» أن «تفقد السيطرة على مصيرها».