شارك عشرات الآلاف من البلجيكيين في مظاهرة طافت شوارع في بروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، معظمهم من أعضاء نقابات العمال، للاحتجاج على خطط تقشفية تنوي الحكومة الجديدة في البلاد تنفيذها.
وجرى الإعلان عن تفاصيلها بعد اتفاق بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد في وقت سابق، وردد المشاركون في المظاهرة هتافات وحملوا شعارات تندد بتلك الإجراءات وقالوا «لا للتوفير الأعمى» واعتبر البعض منهم أن العمال وأصحاب المعاشات من أكثر الفئات التي ستتضرر من الإجراءات المزمع تنفيذها وقالوا إن هناك أزمة مالية واقتصادية ومن حق الجميع أن يخرج لكي يعبر عن رأيه فيما يحدث، وأعرب المسؤولون في النقابات العمالية عن أملهم في أن يكون هناك فرصة لتقليص الإجراءات التقشفية من جانب الحكومة الجديدة.
وبدأت المشاورات بين الأحزاب البلجيكية المختلفة بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك ألبرت الثاني ملك بلجيكا مطلع الأسبوع القادم على أكثر تقدير، وبحسب الإعلام المحلي البلجيكي، والذي أشار إلى وجود مشاورات حاليا بين الأحزاب البلجيكية التابعة للقسمين الرئيسيين الفلامنية والفرانكفونية حول نصيب كل منها من المناصب الوزارية والتي ستصل إلى 14 وزيرا من المفترض أن توزع مناصفة ولكن الأحزاب الفلامنية طالبت بتقليص حقيبة وزارية من الفرانكفونيين على أساس أن رئيس الحكومة الجديدة منهم وهو اليو ديريبو رئيس الحزب الاشتراكي الفرانكفوني (60 عاما)، وفي محاولة لتقريب وجهات النظر اقترح البعض بقاء المناصب الوزارية مناصفة على أن يحصل الفلامنيون على عدد أكبر في منصب وزير الدولة. وهناك توقعات ببزوغ أسماء جديدة في الحكومة الجديدة معظمها من الشباب والبرلمانيين على أن يحتفظ البعض بالمنصب مثل وزراء الدفاع والمالية والعمل والطاقة والشؤون الاجتماعية والداخلية وتنمية التعاون والشؤون الأوروبية. وتعاني بلجيكا من أزمة سياسية طاحنة نتيجة عدم القدرة على إنهاء خلافات طائفية منذ انتخابات يونيو (حزيران) من العام الماضي ومنذ ذلك الوقت تدير البلاد حكومة تصريف أعمال يترأسها ايف لوترم الذي اختير لشغل منصب دولي في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ووصلت بلجيكا إلى رقم 540 يوما في ظل الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة وحطمت بذلك أرقاما قياسية في هذا الصدد وبعد اتفاق بين ستة أحزاب من القسمين على إيجاد حلول وسط لنقاط الخلاف بدأت المفاوضات حول تشكيل الحكومة.
وسبق أن جرى الإعلان عن التوصل لاتفاق بين ستة أحزاب بلجيكية حول موازنة 2012 مما يزيل أكبر عائق أمام اتفاق لتشكيل حكومة جديدة ورحبت الأحزاب البلجيكية بالاتفاق حول الموازنة وقال وواتر بيكي رئيس الحزب الديمقراطي الفلامنكي إنه اتفاق عادل وسيجعل الجميع يتحمل المصاعب وسيحقق الدخل الذي يحافظ على ثقة المستهلك والشركات وتتبقى موافقة البرلمان على الاتفاق ولم يعد لدينا وقت، نريد إنجاز اتفاق حول الحكومة الجديدة، بينما قال الحزب الليبرالي الفلامنكي الكسندر ديكرو الذي كان يعارض بعض البنود: كنا نريد تخفيف الضرائب وتحقق لنا ما نريد كما يساعدنا الاتفاق على تقوية النظام الاجتماعي وحققنا الأمور بما يتوافق مع المطالب الأوروبية وتفادينا الاستغناء عن أشخاص في سوق العمل بل سنعمل على مساعدة آخرين على إيجاد فرص وقالت لورانت اونكلينكس من حزب الاشتراكي الوالوني، الاتفاق يضمن أن لا تتجاوز نسبة العجز 3% حسب حزمة الاستقرار الأوروبية. وجاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» عن تخفيض تصنيف بلجيكا الائتماني بدرجة واحدة مع توقعات سلبية. الوكالة عللت قرارها بعدم قدرة الحكومة البلجيكية على منع ارتفاع الديون التي بلغت مستويات ضخمة، كما اعتبرت أن شراء الحكومة لفرع بنك ديكسيا في بلجيكا قد يهدد نمو اقتصاد البلاد.