طالب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يقوم بزيارة إلى تركيا، الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي والسماح بـ«انتقال سلمي» للسلطة في سوريا، ورحب بحزم أنقرة حيال النظام في دمشق. وقال بايدن لصحيفة «حرييت» اليومية، إن «موقف الولايات المتحدة واضح، لا بد أن يوقف النظام السوري القمع ضد شعبه وعلى الرئيس الأسد التنحي عن منصبه».
وأكد بايدن الذي وصل من العراق إلى أنقرة في وقت متأخر أول من أمس، أن حكومته التي كانت حضت الرئيس السوري سابقا على التنحي، أنه يأمل في «انتقال سلمي» للسلطة في سوريا. وتابع بايدن أن «الاستقرار الدائم لا يمكن ضمانه (في سوريا) إلا عندما تكون هناك حكومة تصغي لشعبها وتلبي حاجاته، بدلا من توجيه السلاح إلى مواطنيها». وشدد على «استقرار» سوريا التي تقع على الحدود مع تركيا الدولة الحليفة للولايات المتحدة والعضو في الحلف الأطلسي، والشريك الإقليمي المهم. وأشاد نائب الرئيس الأميركي بالحزم الذي تبديه أنقرة حيال دمشق حليف تركيا السابق، وكذلك بالحوار الذي بدأته مع المعارضة السورية. وأضاف «لقد حان الوقت لكي يتحد المجتمع الدولي لعزل نظام انتهك بصورة منهجية حقوق الإنسان وقمع مظاهرات سلمية».
وطلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من بشار الأسد الرحيل وأعلنت حكومته الأربعاء عقوبات ضد نظامه. وأعلنت الولايات المتحدة وتركيا أنهما تخشيان حربا أهلية في سوريا، حيث أوقعت حركة قمع المظاهرات أربعة آلاف قتيل منذ مارس (آذار) بحسب الأمم المتحدة. وكان الرئيس التركي عبد الله غول قال أول من أمس، إن «آخر ما نأمل حصوله في سوريا هو اندلاع حرب أهلية».
يذكر أن تركيا حليف تقليدي لواشنطن وعضو في حلف شمال الأطلسي، وقد أعلنت أنقرة عن عقوبات قاسية ضد النظام السوري شملت وقف الصفقات التجارية وقطع العلاقات مع المصرف المركزي السوري. كما تستضيف أنقرة المنشقين عن الجيش السوري، والمجلس الوطني السوري الذي يضم أطيافا من المعارضة. وقال بايدن «نرحب أيضا بمنح الحكومة مجالا في تركيا للمعارضة السياسية السورية». وأضاف «آن الأوان لأن ينضم الجميع في الأسرة الدولية إلى جهود عزل نظام انتهك وينتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان ويقمع الاحتجاجات السلمية». وتابع «نتطلع لتوسيع مدى العقوبات الدولية كوسيلة لإحداث التغيير في سوريا». وردا على العقوبات التركية ضدها، أعلنت سوريا أمس أنها علقت العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا. ونسبت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السورية قوله إن القرار جاء ردا على الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمره الصحافي أول من أمس (الأربعاء) تجاه دمشق. وقال إن الحكومة السورية «تدرس اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع ما أعلنه الوزير التركي». وكان داود أوغلو أعلن عن وقف قرض بنك التصدير والاستيراد التركي لتمويل مشاريع البنى التحتية السورية وتعليق العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين وتجميد الأصول المالية للحكومة السورية ووقف جميع تعاملات الائتمان المالي مع سوريا، إضافة إلى تعليق التعاون الاستراتيجي عالي المستوى مع سوريا. وحول إيران شجع بايدن أنقرة على فرض عقوبات إلى جانب الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية تفاوضية. وقال «نواصل دعم الوصول إلى حل دبلوماسي لمخاوفنا فيما يتعلق بإيران، غير أننا نؤمن أيضا بضرورة ممارسة ضغوط على القيادة الإيرانية لضمان التوصل إلى تسوية عبر التفاوض، ولهذا نشجع شركاءنا، ومنهم تركيا، على اتخاذ خطوات لفرض عقوبات جديدة على إيران، مثلما فعلنا ونفعل».
وبشأن ملف مكافحة المتمردين الأكراد في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة وتركيا وعدة دول أخرى «منظمة إرهابية»، أشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن ستزيد «الضغوط» على المتمردين الذين كثفوا الهجمات وخصوصا انطلاقا من قواعدهم في العراق. وقدم الأميركيون في الآونة الأخيرة للأتراك طائرات من دون طيار ومروحيات قتالية لهذا الغرض. وقال غل بحسب ما نقلت وكالة «أنباء الأناضول»، إن تعاوننا ضد حزب العمال الكردستاني «سيتواصل بطريقة أكثر حزما».
وقد ألغي اللقاء المتوقع مع أردوغان وكذلك مؤتمرهما الصحافي لأن رئيس الوزراء يتعافى من جراحة في الأمعاء. لكن بايدن سيقوم بزيارته اليوم في مقر إقامته في إسطنبول، بحسب وكالة «أنباء الأناضول». ووصل بايدن بعد الظهر إلى إسطنبول، حيث سيشارك اليوم في قمة لمستثمرين تحت عنوان «حرية الشركة».
وفي حين عبرت الولايات المتحدة عن ارتياحها لفتور العلاقات بين أنقرة ودمشق، فإنها أعربت عن قلقها من التباعد بين تركيا وإسرائيل، وهما حليفتاها، إثر هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة تركية تنقل مساعدات إلى قطاع غزة في 2010.