قال برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، إن أي حكومة تشكلها المعارضة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد ستقطع العلاقات العسكرية مع إيران وتوقف إمدادات السلاح إلى الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل حزب الله وحماس. وأضاف غليون، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نشرت أمس، أن تلك الخطوات ستكون في إطار توجه سوري واسع النطاق للعودة إلى التحالف مع قوى عربية كبيرة في المنطقة. وقال غليون: «لن تكون هناك علاقة خاصة مع إيران»، موضحا أن «قطع العلاقة الاستثنائية يعني قطع التحالف الاستراتيجي، العسكري». وأضاف: «بعد سقوط النظام السوري لن يظل (حزب الله) كما هو الآن».
ودعا غليون في مقابلته مع الصحيفة الأميركية بالعاصمة الفرنسية باريس، المجتمع الدولي إلى أن يتخذ خطوات قوية جديدة بما في ذلك إمكانية إقامة منطقة حظر جوي في سوريا. وذكر الأستاذ الجامعي، (66 عاما)، المقيم بفرنسا، أن الهدف الرئيسي للمعارضة يتمثل في إيجاد آليات لحماية المدنيين ووقف آلة القتل. كما شدد على اتخاذ تدابير فعالة لإجبار النظام السوري على احترام حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم دولي أقوى للمتمردين بما في ذلك فرض منطقة حظر جوي على سوريا. وقال إن «هدفنا الرئيسي هو إيجاد آليات لحماية المدنيين ووقف آلة القتل». وأضاف «نقول إنه بات لزاما اللجوء لإجراءات قوة لإجبار النظام على احترام حقوق الإنسان». وقال غليون إن المعارضة ملتزمة إذا وصلت إلى السلطة في سوريا، استعادة مرتفعات الجولات التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ولكنها ستسعى لاستعادتها عبر التفاوض وليس عبر الصراع المسلح.
كما قال إنه سيسعى إلى تطبيع العلاقات مع لبنان بعد عقود شابها التوتر بين دمشق وبيروت.
من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، أمس، إن فرنسا تعكف على اتخاذ إجراءات لحماية معارضي الحكومة السورية بعد أن تلقى المجلس الوطني السوري الذي يقيم رئيسه بباريس تهديدات في الآونة الأخيرة. وكانت فرنسا قالت في ما سبق إنها لن تتهاون مع ترويع سوريا لنشطاء المعارضة على أراضيها وإنها ستعزز وجود الشرطة في تجمعات المعارضة مستقبلا بعد أن وقعت اشتباكات في الصيف.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الدبلوماسيين السوريين في العواصم الأجنبية يشنون حملات للمضايقات والتهديدات ضد المعارضين في الخارج الذين يحتجون أمام سفارات سوريا. وقال غليون للصحافيين بعد لقائه وزير العدل الأميركي إريك هولدر ووزيرة الداخلية الأميركية جانيت نابوليتانو: «يجب أن نحمي كل من قد يتعرض للتهديد... نعلم أن الحكومة السورية عنيفة ولن تتردد في استخدام التهديدات، خاصة ضد من قد يطلب منهم لعب دور في الحركة الديمقراطية السورية الجديدة». وعقب اجتماع مع غليون في وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إن باريس تعتبر المجلس الشريك الشرعي الذي تريد التعاون معه. وما زالت الشرطة الفرنسية تحقق في أعمال العنف التي وقعت خلال مظاهرة تضامنية في باريس، غير أن كل من تم إلقاء القبض عليهم لا يحملون جوازات سفر دبلوماسية. وقال غليون: «نظرا للاضطرابات في سوريا، فإننا شهدنا عددا مؤكدا من التهديدات للمعارضين السوريين. تم اتخاذ إجراءات لحمايتهم». وأضاف أن أعضاء المجلس الوطني وآخرين يخضعون للحماية. وأحجم عن الحديث بالتفصيل عن الإجراءات التي اتخذت، لكن الشرطة تحرس على مدار الساعة منزل نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الذي يعيش بالمنفى في باريس.
وتعد فرنسا من أقوى الأصوات التي تضغط لاستصدار قرار من الأمم المتحدة لتهديد سوريا بعقوبات إذا لم توقف حملتها العنيفة. وهي تضغط الآن لإقامة ممرات إنسانية لإمداد سكانها بالمساعدات.
من جهتها، أعلنت إيطاليا أنها تعتزم إجراء اتصالات بالمعارضة السورية ممثلة في المجلس الوطني السوري في القريب العاجل. وذكرت وكالة «أكي» الإيطالية للأنباء أمس أن وزير الخارجية جوليو تيرسي دي سانتاجاتا صرح بذلك في بروكسل مساء أول أمس. وكان رئيس المجلس الوطني السوري قد زار العاصمة الإيطالية روما في 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للمشاركة في مؤتمر «الديمقراطية والمستقبل» بمقر مجلس النواب.
كما وصف الوزير الإيطالي الأوضاع في سوريا بأنها «غير قابلة للتنبؤ في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أن «النظام السوري لم يستجب للضغوط الأخيرة الممارسة من جانب المجتمع الدولي». وكان تيرسي قد قال خلال جلسة استماع برلمانية الأربعاء الماضي إن الرئيس السوري بشار الأسد «فقد أي شرعية ومصداقية»، ورأى أن «علاقة الأسد مع الشعب السوري أضحت غير قابلة للتسوية». وأعلن تيرسي أن بلاده لم تكن متحمسة لفرض عقوبات على سوريا، «ولكنها تبقي المسار الذي يتعين سلكه في حالة ارتكاب خروقات خطيرة».