بدأ الاتحاد الأوروبي أمس تفعيل جولة جديدة من العقوبات بحق سوريا، إذ فرض إجراءات تقييدية ضد وزراء ومسؤولين عسكريين ووسائل إعلام وشركات نفط سوريا. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا أول من أمس على توقيع العقوبات الجديدة. وتستهدف هذه العقوبات الشركة العامة للبترول السورية، وشركة «سترول»، وشركة «الفرات للنفط» وهي مشروع مشترك تابع للشركة العامة للبترول. والشركات الثلاث من بين 11 كيانا و12 شخصا من القيادة السورية تم إدراجهم على قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي تهدف الآن إلى وقف مشاريع شركات النفط العملاقة في سوريا.
وكانت «رويال داتش شل» أول المستجيبين، وقد أعلنت أمس أنها ستوقف أنشطتها في سوريا تنفيذا للمجموعة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البلاد. وقال متحدث باسم الشركة «أولويتنا الرئيسية هي سلامة العاملين بالشركة.. نأمل أن يتحسن الوضع سريعا لكل السوريين».
وتلعب الشركات الأوروبية دورا كبيرا في قطاع النفط السوري، وستؤدي هذه الخطوة إلى تحجيم عمليات الشركات التي تمتلك أسهما في شركة «الفرات» وتشارك في مشروعات التنقيب التي تشرف عليها الشركة العامة للبترول.
وبهدف كبح سيطرة الأسد على الاقتصاد، جمد الاتحاد الأوروبي أيضا أصول وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ووزير المالية محمد الجليلاتي. ولن يتمكن أي منهما من السفر إلى الاتحاد الأوروبي ما دامت العقوبات قائمة. وقال الاتحاد الأوروبي إن عشرة مسؤولين من الجيش السوري والحرس الجمهوري والرئاسي والقوات الجوية وإدارة الأمن السياسي فرضت عليهم أيضا نفس القيود لدورهم في أعمال العنف في مدينة حمص معقل المظاهرات الاحتجاجية.
وتشمل العقوبات الجديدة محطة «شام برس» التلفزيونية وصحيفة «الوطن» الرسمية، لما سماه الاتحاد بمشاركة تلك الهيئات في «حملات لنشر معلومات مغلوطة والتحريض على العنف ضد المتظاهرين». وصحيفة الوطن أسسها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 ثلاثة رجال أعمال، ويعمل فيها 120 شخصا بينهم مدير و52 صحافيا. وقال دبلوماسي أوروبي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «الصحيفة قريبة من السلطة في هذا البلد الذي تواجه فيه الصحافة صعوبات، وكانت الوحيدة التي يمكن أن تجد فيها شيئا يستحق القراءة لأنها تملك مصادرها الخاصة، في حين أن بقية الصحف مملة جدا». ولخص الأمر بقوله «في الواقع هذه الصحيفة يعدها صحافيون في حين أن منافساتها يعدها موظفون». وبحسب الوكالة الألمانية، بلغت خسائر الصحيفة هذا العام نحو 1.7 مليون دولار. وطالت العقوبات أيضا موقع «شام برس» الإخباري على الإنترنت الذي يملكه الصحافي علي جمالو.
واستهدفت العقوبات أيضا مركز الدراسات والبحوث العلمية والعديد من الفروع التابعة له لدعمها الجيش السوري. وفي محاولة للحد من قدرة الأسد على قمع المعارضة، استهدف الاتحاد الأوروبي أيضا مركز أبحاث وعدة شركات تساعده على الحصول على معدات حساسة. وقال الاتحاد الأوروبي إن هذه المؤسسة «تساعد الجيش السوري على الحصول على معدات تستخدم بشكل مباشر في مراقبة وقمع المتظاهرين».
واتخذ الاتحاد الأوروبي منهجا تدريجيا في استهداف الموارد المالية السورية في الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى مخاوف بعض الحكومات الأوروبية من تداعيات ذلك على المصالح الأوروبية، بالإضافة إلى مخاوف من تضرر الشعب السوري أيضا.
ومهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا لفرض قيود واسعة على النشاطات التي تستطيع شركات الاتحاد الأوروبي العمل فيها داخل سوريا، لتشمل كل شيء من بيع برامج أجهزة الحاسب الآلي وحتى التأمين والمعاملات المالية مع مصارف سوريا وقطاعات الطاقة بها. وكانت تقارير قد نشرت تفيد بأن شركات أوروبية تبيع معدات مراقبة إلكترونية للنظام السوري الذي يستخدمها لتتبع الناشطين عبر الإنترنت.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفقت أوروبا على وقف استيراد النفط الخام السوري، لكنها أرجأت التطبيق الكامل لهذه الإجراءات إلى منتصف نوفمبر استجابة لضغط إيطاليا التي تعتمد بشدة على الإمدادات السورية. وأعطى الدعم الدولي المتنامي للعقوبات قوة دافعة جديدة لإجراءات الاتحاد الأوروبي لا سيما بعد قرار الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية على الأسد.