كعادة المظاهرات الأخيرة، انقسم المصريون أمس إلى فريقين، الأول يقوده ميدان التحرير بالقاهرة، وبدعوة من عدد من الأحزاب والائتلافات الثورية لتكريم شهداء أحداث العنف الأخيرة مع قوات الأمن، تحت اسم «جمعة رد الاعتبار»، فيما يقود الاتجاه الآخر متظاهرو ميدان العباسية، والتي يدعون فيها لتأييد المجلس العسكري والحكومة الجديدة بقيادة الدكتور كمال الجنزوري.
ونظم عدد من الأحزاب والائتلافات الثورية المصرية أمس، منها الجبهة الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل (نيسان) وائتلاف شباب الثورة وأحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي وغيرها من الحركات والقوى الثورية، مظاهرة في ميدان التحرير وعدد من المحافظات لتكريم شهداء أحداث العنف الأخيرة مع قوات الأمن، شارك فيها بضعة آلاف من المواطنين، وأعلنت أحزاب التيار الإسلامي معارضتها لها.
وطالب المتظاهرون بسرعة محاكمة جميع المسؤولين عن قتل الثوار مع رد الاعتبار لجميع الشهداء الذين لم ينالوا ما يليق بهم من احتفاء وتقدير، منادين كذلك بتسليم المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين في أقرب وقت ووقف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين وإلغاء كافة أحكامها السابقة وإعادتها أمام المحاكم المدنية.
وبينما لا تزال قصة اختفاء الناشط أنس حسن، مؤسس شبكة «رصد» الإخبارية على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، تثير جدلا واسعا بميدان التحرير، طالب المتظاهرون أمس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية أو سجناء الرأي.
وعلق الثوار لافتات تطالب المجلس العسكري بالتخلي عن صلاحياته السياسية والتشريعية لحكومة إنقاذ وطني، كما نظم عدد منهم مظاهرة محدودة تجوب وسط الميدان وتهتف ضد العسكر، مرددين هتاف «الداخلية البلطجية، الشعب يريد إسقاط المشير».
وشهدت المظاهرة، التي شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية مثل المرشح المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل والقيادي السابق بحركة كفاية جورج إسحاق، مسيرات بالنعوش الرمزية لشهداء أحداث 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) لتأبين شهداء أحداث شارع «محمد محمود» والتي راح ضحيتها 43 قتيلا من المتظاهرين وآلاف المصابين، وجابت النعوش القادمة في مسيرة رمزية من مسجد مصطفى محمود، ميدان التحرير، وأدى المتظاهرون صلاة الغائب على أرواح الشهداء، واختتمت فعاليات المظاهرة بحفل تأبين لأرواح الشهداء.
وشهد ميدان التحرير أمس إقامة سرادق عزاء لتأبين الشهداء وسط انقسام بين المتظاهرين بين مرحبين بقبول عزاء الشهداء في السرادق وبين مجموعات رافضة قائلين إن الشهيد لم يأخذ حقه بعد لإقامة عزاء لهم.
وبينما دعا مجلس أمناء الثورة إلى تعليق مؤقت لاعتصام ميدان التحرير لبعض الوقت، مع التأكيد على حق العودة للميدان في أي لحظة ولمدد مفتوحة إن لم يتم تنفيذ كل مطالب الثوار، أعلنت حركة شباب 6 أبريل (نيسان) عدم نيتها فض الاعتصام في الوقت الراهن.
وقال معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة: «نحن رافضون لفكرة فض أي اعتصام بالقوة، لأن الاعتصام والتظاهر حق أصيل لكل مواطن مصري وأن قرار إنهاء الاعتصام سيكون بالتوافق مع بقية القوى المعتصمة بالميدان وفي الغالب سيكون على شكل نقل للاعتصام من ميدان التحرير إلى مقر مجلس الوزراء».
في المقابل، شارك عدة آلاف من المواطنين أمس في مظاهرة «دعم الشرعية» لتأييد المجلس العسكري وتعيين الجنزوري رئيسا للحكومة الجديدة.
المظاهرة التي شهدها ميدان العباسية القريب من مقر وزارة الدفاع ودعا إليها ما يسمى بـ«اتحاد الأغلبية الصامتة»، توجهت في مسيرات إلى أكاديمية الشرطة؛ للانضمام إلى وقفة أكاديمية الشرطة، وطالب المتظاهرون ببقاء المجلس العسكري حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل يونيو (حزيران) 2012.
وقال محمود عطية مؤسس ائتلاف مصر فوق الجميع إنهم انتقلوا بالمظاهرة إلى كلية الشرطة نظرا لمساحة ميدان العباسية الضيقة في ظل الإقبال المتزايد على المظاهرة، موضحا أنهم خرجوا أمس للاحتفال بنجاح المرحلة الأولى للانتخابات وتأييد المجلس العسكري والقضاة والشرطة في الإشراف على الانتخابات ودعم حكومة الجنزوري.
ولم يختلف الوضع في المحافظات، حيث تظاهر بضعة آلاف في عدد من ما بين تأييد للمجلس العسكري وبين التضامن مع معتصمي ميدان التحرير؛ ففي محافظة طنطا نظم مئات المواطنين مظاهرة أمس تأييدا لبقاء المجلس العسكري في السلطة مطالبين باستقرار الوضع في البلاد عقب الانتخابات البرلمانية.
وفي الإسكندرية تظاهر المئات أمام مسجد القائد إبراهيم وتوجهوا بمسيرة إلى وسط المدينة للتعبير عن رفضهم لحكومة الجنزوري، رافعين لافتات قالوا فيها: نريد مجلسا رئاسيا مدنيا.. ولا لحكومة الجنزوري.
وقالت ميسون محمود - إحدى المتظاهرات - إنها وعدد من النشطاء السياسيين قد جاءوا للتظاهر تعبيرا عن تضامنهم مع المعتصمين بميدان التحرير بالقاهرة.. وأضافت: «نريد من المجلس العسكري تسليم السلطة فورا لمجلس رئاسي مدني أو حكومة إنقاذ وطني من المدنيين تتولى شؤون الحكم في المرحلة الانتقالية لحين وضع دستور جديد للبلاد ثم انتخاب رئيس الجمهورية».
وفي الأقصر، أعلن ائتلاف ثورة 25 يناير (كانون الثاني) رفضه التام تلقي العزاء في شهداء الثورة لأن حقوقهم لم تعد حتى الآن ولم يحاكم حتى هذه اللحظة أي من المسؤولين عن قتل الثوار وطالب ثوار الأقصر بحقوق الشهداء وأن أول حقوقهم هو تقديم الجناة الحقيقيين إلى محاكمة عاجلة وعادلة وعلانية أو إقامة محاكمات ثورية تتم من قبل ثوار ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة.
وقال نصر وهبي المنسق العام لائتلاف ثورة 25 يناير نرفض تلقي العزاء في الشهداء، فعادات الصعيد الذي ننتمي إليه تمنع أهل القتيل من أخذ العزاء إلا بعد أخذ حقه والشهداء حتى هذه اللحظة لم يأخذوا حقوقهم بل على العكس يتم ترويج اتهامات مضللة لهم يتم تسريبها من جهات لها مصلحة في تشويه سمعة هؤلاء الشهداء.