كشف نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة عن توصل الائتلاف الحكومي الثلاثي يوم أمس إلى اتفاق ينهي حالة الخلاف التي وجدت بين الأطراف الثلاثة حول مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية وما أشيع عن تمكين المرزوقي من صلاحيات ثانوية خلال الفترة المقبلة من خلال مؤسسة رئاسة الجمهورية. وقال البحيري في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إنه من المنتظر عرض القانون الجديد بصيغته المعدلة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير وذلك بقصد المصادقة على القانون من خلال جلسة عامة تضم كل أعضاء المجلس المنتخبين.
وأضاف البحيري أن اللجنة المهتمة بتنظيم السلطات العمومية أنهت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة مناقشتها لمشروع القانون وأعدت قراءة القانون فصلا فصلا وتم الاتفاق على كل النقاط التي كانت تحتمل قراءات مختلفة وتميل إلى اللبس. واعتبر نور الدين البحيري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، أنه تم الاتفاق على صيغة حكم تونس خلال المرحلة المقبلة التي لن تخضع لا للنظام الرئاسي ولا للنظام البرلماني الصرف. وقال إن الرئيس ممثلا في المنصف المرزوقي ليس منتخبا مباشرة من قبل الشعب على حد قوله، ولذلك لن يتمتع بصلاحيات عريضة كما أن تجربة الديكتاتورية التي عرفتها البلاد تجعل الجميع محتاطا من عودة الحكم الفردي للبلاد بأي شكل من الأشكال، وقال إن الخيار المتفق عليه بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثي هو خيار التوافق والحكم التشاركي في ظل مجلس تأسيسي تعددي ومتنوع وحكومة تعددية منفتحة على بقية الأحزاب السياسية من ناحية وتضم شخصيات وطنية في تركيبتها من ناحية أخرى.
وبخصوص عمل المجلس التأسيسي الذي يرأسه مصطفى بن جعفر خلال الفترة المقبلة، قال البحيري إن مهمته الأساسية هي صياغة دستور جديد للبلاد ومراقبة عمل الحكومة وعمل السلطة التنفيذية إلى جانب السهر على وحدة الشعب التونسي خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تونس. واعتبر البحيري الخلاف الحاصل بين الائتلاف الثلاثي صحيا وهو يؤكد حسب رأيه على الدخول في مرحلة الديمقراطية الحقيقية بعد سنوات من الموافقة دون جدل أو إبداء أي وجهة نظر مخالفة. وأكد أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة سيكون في غضون الأسبوع المقبل، وذلك مباشرة بعد تعيين رئيس للجمهورية وتكليفه حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة بتشكيل الحكومة الجديدة.
استحوذت الخلافات التي ظهرت بين أحزاب الائتلاف الثلاثي على الساحة السياسية وأجل الائتلاف الثلاثي ممثلا في حركة النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل أمر التشكيلة الحكومية وانغمس في مشاورات ماراثونية حول صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته برئيس الحكومة رئيس السلطة التنفيذية وملامح سيطرة حمادي الجبالي على المشهد السياسي وتمكين المرزوقي من صلاحيات محدودة.
وكان التحالف الثلاثي الذي سيقود تونس قد تعرض لأول امتحان حقيقي منذ تشكيله بعيد الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتصدر الأحزاب الثلاثة لنتائج التصويت. ووجهت مجموعة من الأحزاب من خارج الائتلاف انتقادات حادة للأحزاب الثلاثة، ووصف الجنيدي عبد الجواد من القطب الديمقراطي الحداثي، الائتلاف بأنه «هش بطبعه وليس مبنيا على أسس ومبادئ صلبة». وقال حمة الهمامي الأمين العام للحزب الشيوعي التونسي، إن الاختلافات موجودة لأن الائتلاف بني على تقاسم مناصب أكثر منه حول برامج، «وهو ما يجعل التصدعات تحدث». وقال عصام الشابي القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي، إن «هناك تغييرا في المضامين وليس في التحالفات بفعل دور الإعلام ودور نواب المعارضة». لكن توصل الائتلاف الثلاثي إلى اتفاق يتجاوز حالة الخلاف الحاد حول صلاحيات رئيس الجمهورية قد يقطع الطريق أمام المعارضة التي تنتظر من الأحزاب الثلاثة الوقوع في «شباك الخلافات السياسية» مبكرا، ومن ثم إبرازها في مظهر الائتلاف العاجز عن قيادة تونس خلال الفترة المقبلة.