إذا استمر معدل التضخم على نفس المستويات الحالية في بريطانيا أي 5% فإن هذا يعني عمليا تراجعا في أسعار المساكن.ورغم الارتفاع المفاجئ لأسعار المساكن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمعدل 0.3% بحسب بنك «نايشون وايد»، فإن أسعار المساكن تراجعت بمعدل سنوي (من أكتوبر /تشرين الأول 2010 إلى أكتوبر 2011) بنسبة 3.2% في عموم بريطانيا، باستثناء العاصمة لندن، التي تواصل إظهار مناعة كبيرة ضد الضربات التي تهز سوق العقارات في الملكة المتحدة منذ تفجر أزمة الرهن العقاري في 2008.
ومع المخاطر الاقتصادية التي تحيط بالاقتصاد البريطاني، خاصة على خلفية أزمة الديون الأوروبية ومخاطر حقيقية لعودة الاقتصاد البريطاني إلى الركود، خاصة أن بريطانيا من أكثر دول العالم انكشافا على ديون منطقة اليورو، فإن هناك مخاوف كبيرة تلقي بظلالها على قطاع العقارات في بريطانيا، غير أن هناك توقعات واقعية بأن لندن ستحافظ على وضعها الاستثنائي وستظل المساكن فيها محافظة على تماسكها.
وظهر أخيرا أن أسعار العقارات تراجعت بـ1.3 في المائة في عموم بريطانيا خلال عام بين أغسطس (آب) 2010 وأغسطس 2011، أما في إنجلترا فقد أظهر تقرير وزارة الجماعات والحكومات المحلية أن شمال غربي إنجلترا شهد أكبر تراجع خلال الفترة نفسها بمعدل تراجع بلغ 4.8 في المائة في المقابل سجلت أسعار العقارات في لندن ارتفاعا بلغ 3.2 في المائة.