بينما قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الإخوان المسلمين بمصر لـ«الشرق الأوسط» إن «الانتخابات التكميلية لها شروط وفقا للقانون، منها أن ينسحب بعض المرشحين من القائمة ما يؤدي إلى سقوطها»، كشف المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عن أن اللجنة ما زالت تعد النسب التي حصلت عليها كل قائمة حزبية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات في جميع الدوائر بالمحافظات التسع وأن اللجنة لن تعلن عن النتيجة إلا بعد الانتهاء من حسابها. وقال إن السبب في تأخر معرفة نتائج كل قائمة يعود إلى عدم وصول بعض النتائج من لجان الفرز.
ويخوض العدد الأكبر من المرشحين الفرديين في الانتخابات البرلمانية في مصر غدا وبعد غد جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب التي بدأت مرحلتها الأولى الاثنين الماضي، وتأتي هذه الجولة عقب الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى التي لم يفز بها بشكل حاسم سوى عدد قليل من المرشحين على مقاعد الفردي، فيما تصدر الإسلاميون نتائج القوائم الحزبية، التي أثارت الكثير من الجدل حول طريقة احتساب القوائم الفائزة طبقا لعدد الأصوات وعدد الناخبين الذي يجب أن تحرزه قائمة حزبية معينة للحصول على مقعد في البرلمان القادم والدخول في حسبة بقية الأصوات.
وفي حين أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أن أربعة مرشحين فقط، اثنان منهم ينتميان إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجامعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى ليبراليين اثنين، فازوا على مقاعد الفردي في الجولة الأولى بينما تجري الإعادة على باقي المقاعد التي يتنافس فيها 39 مرشحا من حزب الحرية والعدالة و26 من حزب النور المحسوب على التيار السلفي، منهم 24 يتنافسون مع حزب الإخوان نفسه.
وفي ظل نظام انتخابي شديد التعقيد يقوم على تقسيم ثلثي المقاعد البالغ عددها 498 مقعدا بالتناسب بين القوائم الحزبية، فيما يذهب الثلث الباقي إلى مرشحي الفردي، اشتد الجدل في مصر حول نتائج المرحلة الأولى من هذه الانتخابات التي تعتبر الأولى عقب ثورة «25 يناير»، خاصة بعد بروز التيار الإسلامي بقوة عقب هذه الجولة، ناهيك عن جدل آخر تفجر حول كيفية حساب الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة حزبية وترجمتها لمقاعد حزبية، والنصاب الذي يجب أن تحققه أي قائمة للحصول على مقعد واحد والدخول في حسبة ما يتبقى من أصوات الناخبين لمختلف القوائم.
ويقر القانون المصري أن ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب وتوزع المقاعد المتبقية على القوائم تباعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
وأوضحت النتائج التي أعلنتها بعض الأحزاب والقوى المصرية المشاركة في الانتخابات، فوز قائمة حزب الحرية والعدالة بنحو 40 في المائة في المرحلة الأولى للانتخابات تلاها حزب النور السلفي بنسبة 20 في المائة ثم الكتلة المصرية بنحو 15 في المائة، فيما حصل حزب الوسط على 6 في المائة، تلاه حزب الوفد بنسبة 5 في المائة، وقائمة «الثورة مستمرة» بنسبة 3 في المائة، من أصوات الناخبين الذين بلغ عددهم 13 مليونا و614 ألفا و525 صوتا، صوّت منهم فعليا في الجولة الأولى 62 في المائة.
وبينما تستمر المعارك الإعلامية والدعائية بين أنصار الأحزاب المختلفة قبل يوم واحد من جولة الإعادة على المقاعد الفردية، التي لا يتوقع الكثير من المراقبين نسب إقبال كبيرة، قدم عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية طعونا على نتيجة المرحلة الأولى وقدم 11 مرشحا في الدائرة الخامسة بالقاهرة تظلما إلى اللجنة العليا للانتخابات ظهر أمس يعترضون فيه على نتيجة الانتخابات وطالبوا بإعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة مهددين باستمرار اعتصامهم الذي بدأوه عقب إعلان النتائج بسبب احتجاجهم على بعض المخالفات.
وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن غرفة العمليات بالنادي تلقت 1579 شكوى على مدار أيام 28 و29 و30 الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، صرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بفتح موقعها الإلكتروني منتصف ليلة السبت أمام المصريين في الخارج للمشاركة بالتصويت في انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى، حيث ستتلقى السفارات المصرية مظاريف التصويت بالبريد، أو باليد من المواطنين الراغبين في ذلك، حتى الساعة الثانية ظهر الاثنين المقبل.
وقال الدكتور العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الانتخابات التكميلية لها شروط وفقا للقانون، منها أن ينسحب بعض المرشحين من القائمة مما يؤدي إلى سقوطها، أو إذا لم يترشح من الأساس عدد أعضاء كاف في القائمة».
وأضاف العريان، وهو مرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالجيزة: «إذا فرضنا إجراء انتخابات تكميلية، فالقانون ينص على أنها تجري بعد انتهاء جميع مراحل الانتخابات وتشكيل البرلمان». وقال «لم يصلنا في حزب الحرية والعدالة من اللجنة العليا للانتخابات ما يفيد بإجراء انتخابات تكميلية في أي مرحلة أو دائرة».
وقال إن «القواعد المنظمة للانتخابات تقول إنه في حالة وجود مقاعد شاغرة بالقائمة تشغلها القوائم الفائزة بأعلى بواقي الأصوات، لذلك لا أعتقد أنه ستجري انتخابات تكميلية».