يزداد المشهد السياسي في مصر غموضا مع تأخر إعلان تشكيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف، التي يفترض أن تكون حكومة «إنقاذ وطني». وتراجع الجنزوري عن تسمية عدد من الوزراء، وكذلك تواصل مشاورات المجلس العسكري (الحاكم في البلاد)، مع عدد من الرموز السياسية للتوافق حول تشكيل واختصاصات المجلس الاستشاري المدني.
وحاول المجلس العسكري خلال الأسابيع الماضية، امتصاص الغضب الشعبي عقب مقتل أكثر من 40 ناشطا سياسيا، خلال مواجهات مع الشرطة الشهر الماضي، بسلسلة من الإجراءات، منها قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وتشكيل مجلس استشاري من المدنيين لمعاونته في إدارة شؤون البلاد، بعد أن رفع ثوار التحرير مطلب تشكيل مجلس رئاسي مدني، يتسلم الحكم من العسكريين. وعلق مراقبون على هذه التطورات بقولهم إن «ما يحدث هو محاولة من المجلس العسكري لتسكين الوضع المحتقن.. لكن يبدو أن مفعول المسكنات سينتهي سريعا».
وقال الجنزوري الذي يعاني «حالة من الضيق والإجهاد»، بحسب مصادر مقربة منه، إن بعض الأسماء التي أعلن عن استمرارها في الوزارة «لا تزال محل بحث»، في محاولة لتجاوز الغضب الذي أثاره الإعلان عن استمرار 12 وزيرا من الحكومة المستقيلة في مناصبهم.
وتوجه الجنزوري - الذي كان في التسعينات رئيسا للوزراء مكروها من بعض رجال الرئيس السابق حسني مبارك - إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للقاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس. وقبل توجهه لمقر المجلس قال الجنزوري في تصريحات صحافية أمس، إنه ستتم إعادة النظر في أسماء المرشحين لتولي حقائب وزارية، ورفض الإفصاح عن الأسماء التي من المرجح استبعادها، مشيرا إلى أنه يواصل مشاوراته لاستكمال تشكيل الحكومة حتى أمس.
ووسط أنباء عن تمسك المجلس الرئاسي بعدد من الوزراء، على رأسهم وزير الإعلام المستقيل أسامة هيكل، تنامت الشكوك بشأن تصريحات الجنزوري عن منحه صلاحيات غير مسبوقة لرئيس وزراء منذ عام 1952.
وجدد ائتلاف شباب ثورة 25 يناير نفيه المشاركة في أي اجتماعات بين الجنزوري وعدد من الشباب. وقالت مصادر بالائتلاف إن «لعبة حشر مجموعة من الشباب أمام كاميرات التلفزيون بمكتب رئيس الوزراء تكررت كثيرا حتى أصبحت ممجوجة.. نحن لا ندعي أننا نمثل المصريين أو حتى الميدان لكن من أراد إجراء مشاورات مع من يطلق عليهم شباب الثورة عليه أن يحترم عقول الناس».
وقال شادي الغزالي حرب عضو ائتلاف شباب الثورة، إن الائتلاف قرر استمرار الاعتصام أمام مجلس الوزراء. وأضاف: «للأسف ما تم أسوأ حتى من إعادة إنتاج حكومة شرف.. حكومة الجنزوري هي حكومة الحزب الوطني (الذي كان يرأسه مبارك)، وعلى الشعب أن ينتبه.. هذه ليست ثورة الشباب فقط».
ومع بدء جولة مشاورات جديدة لتشكيل حكومة الإنقاذ، يقول مراقبون إن المجلس العسكري ربما يراهن في هذه اللحظة على إعلان تشكيل المجلس الاستشاري، لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن الصورة ما زالت غير واضحة».
وعقد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اجتماعا أمس، مع عدد من مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب وشخصيات عامة، بمقر وزارة الدفاع شرق القاهرة.
وقالت المصادر إن أجندة اللقاء تتضمن الوقوف على اختصاصات المجلس الاستشاري وتشكيله المتوقع، وبحث الترتيبات القانونية التي تؤطر عمله.. «لكن إلى الآن لا يوجد شيء مؤكد».
وشاركت 22 شخصية في لقاء الفريق عنان، بينهم عمرو موسى ومحمد سليم العوا المرشحان المحتملان للرئاسة، والدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور، والدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق، ورجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وسامح عاشور نقيب المحامين، رئيس الحزب الناصري.
وغاب الدكتور ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني الذي يضم عددا من القوى السياسية والشخصيات العامة، عن لقاء عنان، مؤكدا رفضه الانضمام إلى تشكيل المجلس الاستشاري، اعتراضا على متوسط الأعمار المنضمة للمجلس وعدد أعضائه، موضحا أنه يفتقر للشباب و«من الصعب اتخاذ أي قرار في ظل هذا العدد الكبير المقترح».