اتخذت لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة السورية مساء أمس قرارا بمنع 19 شخصية سورية من السفر إلى الدول العربية، وقررت أيضا تجميد أرصدتهم في البنوك العربية.
وصدر عن اجتماع اللجنة في الدوحة بيان يتضمن ثماني نقاط تلخص العقوبات التي فرضتها اللجنة على سوريا، وأهمها «الموافقة على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم». وأرفق البيان بقائمة من 19 اسما لشخصيات سورية. كما قررت خفض رحلات الطيران إلى سوريا بنسبة 50 في المائة.
ومنحت اللجنة دمشق مهلة إضافية حتى اليوم (الأحد) لتوقع في الدوحة على بروتوكول البعثة العربية لتقصي الحقائق في سوريا. وجاء تبني هذه التدابير بعدما ناقشت اللجنة الوزارية قائمة عقوبات بحق النظام السوري اقترحتها لجنة من الفنيين، وقال رئيس الوزراء القطري رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مساء أمس، في ختام اجتماع اللجنة بالعاصمة القطرية «اتصلنا أثناء الاجتماع بدمشق وأجبنا عن الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا أن يأتوا غدا (اليوم) للتوقيع، ونحن ننتظر الجواب». وحذر رئيس الوزراء القطري من خروج الوضع في سوريا «عن السيطرة العربية».
وقال الشيخ حمد، في ختام اجتماع لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة السورية في الدوحة «ما نخاف منه كعرب هو أن استمرار الوضع (الحالي في سوريا) سيخرج الأمر عن السيطرة العربية».
وتتضمن القرارات ما يلي:
- منع كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين (الذين سيتم منعهم) من السفر من وإلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم، وتكليف اللجنة الفنية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين المشتبه في تورطهم بتمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري.
- الموافقة على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية، ودعوة اللجنة إلى استكمال هذه القوائم.
- تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار.
- تكليف اللجنة بدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- حظر توريد جميع أنواع الأسلحة إلى سوريا من جميع الدول العربية.
- تخفيض الرحلات الجوية الفعلية من وإلى سوريا بمعدل 50 في المائة، بما في ذلك الطيران السوري، ويبدأ التنفيذ من 15 ديسمبر 2011 إلى نهاية الشهر.
- الطلب من منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لوضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية الضرورية للشعب السوري.
- الطلب من الأمين العام للجامعة العربية الرد على الاستفسارات الواردة في الرسالة الأخيرة من وزير الخارجية السوري، والمؤرخة بتاريخ 1/ 12 حول بعض بنود بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة، والطلب من الجانب السوري توضيح موقفه من مدى التزامه بتوضيح جميع بنود المبادرة العربية وبقية القرارات العربية المتعلقة بحل الأزمة السورية.