قال ناشطون في حركة 20 فبراير (شباط) إنهم سيخرجون مجددا اليوم للتظاهر في الشارع في عدد من المدن وأطلقوا على مسيراتهم الاحتجاجية «يوم الإصرار». وقال ياسين بزاز أحد أعضاء الحركة في الرباط لـ«الشرق الأوسط» إن مطالب الحركة غير مرتبطة بالانتخابات ولا بالحكومة المقبلة لأن، من وجهة نظره، الخريطة السياسية متحكم فيها من قبل ولا يستطيع أي حزب سياسي أن يطبق برنامجه.
وتعليقا حول ما يقال: إن الحركة فقدت شرعيتها بعد الانتخابات وتصويت فئة واسعة من المغاربة لفائدة حزب العدالة والتنمية، قال بزاز إن ما يقال غير صحيح واستدل بعدد المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج يومين بعد الانتخابات في 62 مدينة كما قال. وأضاف أن أعضاء الحركة سيتوقفون عن الاحتجاج فقط عندما يشعرون بالتغيير الحقيقي في البلاد، وأعطى مثالا على التغيير المنشود بتقديم من وصفهم بـ«رموز الفساد» للمحاكمة.
وفي سياق آخر قال قيادي في حزب العدالة والتنمية إنه لا يتوقع خروج حزب الاتحاد الاشتراكي أو أحزاب أخرى في «الكتلة الديمقراطية» إلى المعارضة، مشيرا إلى أن المشاورات الأولية مع قيادات هذه الأحزاب كانت إيجابية ومؤشرا على رغبتها في المساهمة في تشكيل الحكومة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية، وأضاف الحبيب الشوباني عضو الأمانة العامة للحزب لـ«الشرق الأوسط» أن خروج هذه الأحزاب إلى المعارضة سيعتبر بمثابة «معارضة للتناوب السياسي، وللاختيار الشعبي الذي منح العدالة والتنمية مرتبة متقدمة جدا في الانتخابات التشريعية». وأضاف: «لمسنا أن لدى هذه الأحزاب تفهما كبيرا للانخراط في البناء الديمقراطي والمساهمة معنا في العمل الحكومي بعيدا عن أي حسابات ضيقة».
وحول ما إذا كان الحزب ينتظر ردا من أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية) بعد اجتماع عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة بقيادييها، قبل الاتصال بحزب الحركة الشعبية أحد أعضاء التحالف من أجل الديمقراطية، الذي لم يحسم بعد في موقفه من التحالف مع العدالة والتنمية، قال الشوباني إن المنهجية التي اعتمدها الحزب هو أنه سيستشير مع جميع الفرقاء السياسيين باستثناء الحزب المعلوم، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قرر أن يظل في موقع المعارضة، وأشار إلى أن وتيرة التواصل مع باقي الأحزاب السياسية ستكون متسارعة.
وبخصوص الموعد المرتقب للإعلان عن الحكومة الجديدة، قال الشوباني إن حزبه لديه أمل ورغبة في أن تتجاوب الأحزاب في أقصر مدة ممكنة، إلا أنه يصعب التكهن بموعد محدد.
إلى ذلك شرعت مواقع إلكترونية في رسم سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة، وتوزيع الحقائب الوزارية على القياديين في حزب العدالة والتنمية والأحزاب المرشحة للتحالف معه، فيما اكتفت مواقع أخرى في وضع استطلاعات للرأي حول الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة.
ومنحت هذه السيناريوهات سعد الدين العثماني وزارة الصحة، ومحمد يتيم وزارة التعليم، ونجيب بوليف وزارة المالية، والحبيب الشوباني الثقافة والإعلام، وعبد العزيز رباح التجارة والصناعة والتجارة الخارجية. فيما منحت لحزب الاستقلال وزارات الخارجية، والشؤون الإسلامية والنقل والفلاحة والصيد البحري.