أعرب حزب الله عن عدم رضاه عن تمويل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي للمحكمة الدولية، وعن الطريقة التي مرر بها التمويل. وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد «لقد عبّر الأمين العام عن موقفنا بأننا لسنا راضين على الإطلاق لا عن التمويل ولا عن الطريقة التي مرر بها التمويل لمحكمة مسيسة ومزورة هدفها ابتزاز الشرفاء وتحقيقاتها كلها عبارة عن إفادات شهود زور. هذه المحكمة يرعاها الشيطان، ولا يمكن أن تصل إلى العدالة ولا إلى حقيقة». وشكل حزب الله وحلفاؤه الحكومة اللبنانية التي رأسها ميقاتي، فيما تجلس قوى 14 آذار، التي تضم تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري، في صفوف المعارضة.
وقال عضو كتلة حزب الله النائب كامل الرفاعي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مخرج التمويل الذي اعتمده ميقاتي لم يُعرض على الحزب الذي كان ينتظر من رئيس الحكومة مخرجا لتجاوز التمويل وليس لإقراره، من خلال تأجيله حتى شهر مارس (آذار) المقبل موعد دراسة بروتوكول هذه المحكمة»، لافتا إلى أن «الحزب فوجئ بوضع ميقاتي الجميع أمام الأمر الواقع اقتناعا منه بأن الحزب حريص كل الحرص على السلم الأهلي وعلى الابتعاد قدر الإمكان عن الدخول في أي معركة سنية شيعية في ظل ما يحصل في المنطقة». وقد أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان التي ستحاكم قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، قرار اتهاميا سمت فيه 4 أعضاء من حزب الله.
واستغرب الرفاعي اعتبار ميقاتي تمويل المحكمة بمثابة حفاظ على الحقوق السنية متسائلا «ألا يدري ميقاتي أن فئة كبيرة من السنة تعارض هذه المحكمة وتمويلها؟»، وأضاف «الطريقة التي اعتمدها ميقاتي تضر بعلاقته مع حلفائه وشركائه في الحكومة، ولا شك أن نوعا من الفتور يسيطر حاليا على العلاقة بين الحزب وميقاتي، وبالتالي، ولنزع هذا الفتور، فإنه مطالب اليوم بالمسارعة لفتح ملف شهود الزور بعد تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن يحال الملف مباشرة للمجلس العدلي لمحاسبة المتهمين أيا كانوا».
ولم تستبعد مصادر في قوى 8 آذار أن تكون سوريا «شجعت ميقاتي على تمويل المحكمة خاصة بعد تهديده بالاستقالة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الضغوطات الخارجية التي يتعرض لها النظام السوري، سواء الاقتصادية منها أو السياسية والعسكرية، تجعله متمسكا أكثر فأكثر بحكومة لبنانية قوية وفاعلة بعيدا عن أي حكومة انتقالية أو غيرها كي لا يتحول لبنان إلى خاصرة رخوة لسوريا في ظل ما تواجهه من مؤامرات».
وقال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور إن «حزب الله لم يتدخل سلبا لإفشال تمويل المحكمة الدولية»، مشددا على أن «هذا لا يعني أن الحزب يعترف بالمحكمة، كذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي هندس التسوية وأنقذ الوضع السياسي، لكنه لا يزال متحفظا على أداء المحكمة الخاصة بلبنان». ولفت إلى أن «المعارضة كانت تفضل عدم التمويل وسقوط الحكومة»، كاشفا عن «تحذير حمله رئيس المحكمة الدولية ديفيد باراغونث للمسؤولين اللبنانيين من أن عدم التمويل يفضي حكما إلى فرض عقوبات دولية على لبنان، وكذلك فعل السفراء الأجانب».
في المقابل، اعتبر أكرم شهيب، النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، ردا على أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، أن «الكلام عن ملف شهود الزور الآن خطأ»، داعيا «لوضعه جانبا»، في وقت كشف فيه وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، المقرب من رئيس الحكومة، أن الأخير «طلب من وزير العدل شكيب قرطباوي دراسة ملف شهود الزور وتقديم الاقتراحات بشأنه»، معتبرا أن «الملف بين يديه حاليا».
أما قوى المعارضة فإنها وإن اثنت مؤخرا على تمرير تمويل المحكمة مشددة على أنه لا يجب أن يكون منة من أحد، فهي استمرت في حملتها على رئيس الحكومة واصفة إياه بـ«شاهد الزور على الخيارات الاستراتيجية التي لا يؤمن بها».
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب عن تيار المستقبل نهاد المشنوق «كل الكلام عن لبنانية قرار التمويل كلاما مضحكا وغير مقبول، لأن الجميع يعلم أن التمويل تم بقرار من الرئيس السوري بشار الأسد»، مشددا على أن «الأزمة الحقيقية تتعلق بالمحكمة ككل واضطرار حزب الله إلى الاعتراف العملي بها نصرة لاستقرار السياسة السورية القائمة في لبنان».
وإذ وصف المشنوق الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله بـ«المأزوم»، شدد على أن «هناك أزمة لدى حزب الله بسبب ما يحدث في سوريا وما تتعرض له إيران من عقوبات وتهديدات بالحرب».
بدوره، رأى عضو تكتل «لبنان أولا» النائب جان أوغاسبيان أن «الحكومة الحالية هي حكومة غريبة عجيبة، وحكومة التناقضات»، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «شاهد زور على الخيارات الاستراتيجية التي لا يؤمن بها، كونه ملتزم بخيارات حزب الله، علما بأنه أيضا شاهد زور على التجاذبات السياسية بين الأفرقاء».